ملتقى أبوظبي – سنغافورة.. يبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عٌقدت اليوم الجلسة الخامسة عشرة لملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في العاصمة السنغافورية برئاسة كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة. وحضر الجلسة سفراء البلدين، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة.
ويبحث الملتقى الذي يعقد أعماله ضمن زيارة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الرسمية إلى سنغافورة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في البلدين وأهمية مضاعفة الجهود في استكشاف المزيد من فرص التعاون في المجالات الحيوية.
وأكد الجانبان خلال الملتقى التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة حيث حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 5.8 مليار دولار أمريكي في 2023.
كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل لتعزيز وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك مثل قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وندرة المياه والخدمات الحكومية والفضاء والتكنولوجيا والطاقة النووية السلمية.
وأكد معالي خلدون المبارك مواصلة ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك تقديم منصة فاعلة لمختلف القطاعات في البلدين لإقامة شراكات ناجحة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤى وتوجيهات القيادة، وأشار معاليه إلى أن الملتقى يمثل ركيزة أساسية للعلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة ويسهم في تطويرها بما يحقق المنفعة لاقتصادات البلدين وشعبيهما.
من جانبه أشار الدكتور تان إلى أن ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك يمثل منذ انطلاقه عام 2008 منصة للعلاقات الاقتصادية بين سنغافورة ودولة الإمارات، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات مع دولة الإمارات والتي تعد أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط. مضيفًا بأن المبادرات التي تمت مناقشتها في الملتقى ستتيح المجال لاستكشاف فرص جديدة وتعاون أوسع بين الجانبين.
كما تناول الملتقى عددًا من المواضيع المتعلقة بالتحديات المتزايدة ومن أهمها مشكلة ندرة المياه العالمية، حيث أشار وفد الإمارات إلى مبادرة محمد بن زايد للماء التي أُطلقت في فبراير من هذا العام بأبوظبي، بهدف إيجاد الحلول لمشكلة ندرة المياه العالمية من خلال دعم تطوير وتطبيق التقنيات المبتكرة ورفع مستوى الوعي عن تحديات ومخاطر ندرة المياه، وإدراجها على جدول الأعمال العالمي.
وتحرص دولة الإمارات وسنغافورة على مدى أكثر من 39 عامًا على تطوير التعاون الثنائي البنّاء في مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أن ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك تأسس في عام 2007 في ظل الالتزام المشترك بتعميق التعاون الثنائي بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سنغافورة المشترک دولة الإمارات ذات الاهتمام ملتقى أبوظبی
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول