"الجبوري" يشيد بدور مصر في خدمة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور حيدر الجبوري، الوزير المفوض ومدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية، أهمية استثمار الإعلام الرقمي في تعزيز جهود مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور المصري في خدمة القضية الفلسطينية علي جميع المستويات من المستوي الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي و الإعلامي.
وأشار الجبوري إلى أن العالم الإعلامي يعد ركيزة أساسية في دعم إقامة دولة فلسطين. ولفت إلى أن ثورة تكنولوجيا المعلومات قد غيرت مشهد الإعلام، مما يتطلب استغلال هذه الثورة لزيادة الوعي وتعزيز النضال الفلسطيني.
وتحدث الجبوري عن التحول الكبير الذي شهدته القضية الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر، مشدداً على دور الإعلام الرقمي في تشكيل جبهة شبابية عربية تدافع عن الحق الفلسطيني. وذكر أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة لنقل الرواية الحقيقية عن الأوضاع في فلسطين، وتحفيز المجتمع الدولي للتفاعل مع الأحداث.
من جهته، أشار نبيل نجم الدين، متخصص في العلاقات الدولية، إلى التحديات التي تواجه الشباب العربي في ظل التضليل الإعلامي. وأكد أن الجيل الجديد يعاني من ضعف في الوعي، مما يجعله عرضة لتأثيرات سلبية.
فيما أكدت أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام، على المخاوف المتعلقة باستدامة وسائل الإعلام التقليدية، مشيرة إلى تراجع عدد من الصحف والقنوات الكبرى في السنوات الأخيرة. وأكدت على ضرورة إيجاد نماذج تمويل جديدة تضمن استمرارية الإعلام الجذاب الذي يلبي احتياجات الشباب.
كما أكد الدكتور جواد العلي، إعلامي عراقي وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، أن مستقبل الإعلام يعتمد بشكل كبير على الشباب، مشيراً إلى أن النقابة والجامعات العراقية تخرج سنوياً نحو 1500 صحفي، يحتاجون إلى التدريب والتطوير لمواكبة التحديات الإعلامية الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية المخططات الإسرائيلية ثورة تكنولوجيا المعلومات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تهريب تابوت ذهبي إلى أمريكا .. عقوبات تنتظر المتهمين فى القضية
قررت جهات التحقيق إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الأثار في محافظة بني سويف، بقصد تهريبه إلى خارج مصر.
كانت الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.
من جهة اخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.
وأضاف شعبان عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مصر تعطي رسالة للجميع بأننا لن نترك حقنا مهما طال الزمن، لافتا إلى أنه مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو مهم جدا، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم.
ولفت إلى أننا نجحنا خلال عام 2022 في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن، منوها أن وزارة الآثار بها إدارة تراقب الصالات والمزادات التي تقوم بعرض الآثار المصرية، ومواقع بيع مباشر، وعلى السوشيال ميديا أيضًا، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفافية مكنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.
عقوبة تهريب الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحمايةالآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمةسرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025