لَّجْنَةُ أَخْلاقِيّاتِ البَحْثِ العِلْمِيِّ بالفيوم تطالب الباحثين يتحرى المجلات العلمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عَقَدَتِ اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم اجتماعَها السادسَ والعشرينَ،تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي، وبحضور الدكتور زاهر أحمد رئيس اللجنة، و الأعضاء.
في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري باعضاءِ اللَّجنة، مُقدِّمًا إليهم جميعًا الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة من أجل خدمة مَنسوبي جامعة الفيوم، ثمَّ ناقَشَ تحديات البحث العلمي، وكيفية التغلب عليها.
وقد أورد أهَمَّ المشكلات المطروحة التي تم رصدها وبيان طُرُقِ مُعالجتها، وكيفية تفاديها.
تحرى المجلات العلمية المرموقةكما شدَّدَ كذلك على ضرورة أن يتحرّى الباحثون المجلاتِ المرموقةَ عند نشر أبحاثهم، وأن ينأوا بأنفسهم عن المجلاتِ الـمُفْترسةِ (الزّائِفة) التي تهدفُ إلى جَنْـي الأرباح من خلال نشر الأبحاث دون مراجعةٍ علميَّةٍ دقيقةٍ.
وأشار إلى أن الجامعة استضافت وَرشة عملٍ حولَ "التَّدريب على مصادر المعلومات بِـبَنْكِ الـمَعْرِفَةِ المصريِّ" الَّتي نَظَّمَتْها الـمَكتبة الرقمية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم الأربعاء الماضي، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من إدارة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات من أجل النهوض بالبحث العلمي مع الاهتمام بالباحثين.
وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة كذلك على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من رئيس اللجنة بالتفويض وذلك لخمسة عشرَ مخططًا بحثيًّا.
كما تمت مناقشة بعض مقترحات المخططات البحثية المقدمة من ثلاثة عشرَ باحثًا تمهيدًا للحصول على موافقة اللجنة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال.
IMG-20241028-WA0108 IMG-20241028-WA0109 IMG-20241028-WA0106المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة البحث العلمي أخلاقيات جامعة الفيوم المجلات المرموقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.