لَّجْنَةُ أَخْلاقِيّاتِ البَحْثِ العِلْمِيِّ بالفيوم تطالب الباحثين يتحرى المجلات العلمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عَقَدَتِ اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم اجتماعَها السادسَ والعشرينَ،تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي، وبحضور الدكتور زاهر أحمد رئيس اللجنة، و الأعضاء.
في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري باعضاءِ اللَّجنة، مُقدِّمًا إليهم جميعًا الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة من أجل خدمة مَنسوبي جامعة الفيوم، ثمَّ ناقَشَ تحديات البحث العلمي، وكيفية التغلب عليها.
وقد أورد أهَمَّ المشكلات المطروحة التي تم رصدها وبيان طُرُقِ مُعالجتها، وكيفية تفاديها.
تحرى المجلات العلمية المرموقةكما شدَّدَ كذلك على ضرورة أن يتحرّى الباحثون المجلاتِ المرموقةَ عند نشر أبحاثهم، وأن ينأوا بأنفسهم عن المجلاتِ الـمُفْترسةِ (الزّائِفة) التي تهدفُ إلى جَنْـي الأرباح من خلال نشر الأبحاث دون مراجعةٍ علميَّةٍ دقيقةٍ.
وأشار إلى أن الجامعة استضافت وَرشة عملٍ حولَ "التَّدريب على مصادر المعلومات بِـبَنْكِ الـمَعْرِفَةِ المصريِّ" الَّتي نَظَّمَتْها الـمَكتبة الرقمية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم الأربعاء الماضي، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من إدارة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات من أجل النهوض بالبحث العلمي مع الاهتمام بالباحثين.
وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة كذلك على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من رئيس اللجنة بالتفويض وذلك لخمسة عشرَ مخططًا بحثيًّا.
كما تمت مناقشة بعض مقترحات المخططات البحثية المقدمة من ثلاثة عشرَ باحثًا تمهيدًا للحصول على موافقة اللجنة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال.
IMG-20241028-WA0108 IMG-20241028-WA0109 IMG-20241028-WA0106المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة البحث العلمي أخلاقيات جامعة الفيوم المجلات المرموقة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب بقرار أممي مضاد لحظر الاحتلال أنشطة الأونروا
وصفت جامعة الدول العربية، الخميس، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار ينص على حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه "باطل"، مشددة على ضرورة إصدار قرار أممي مضاد.
جاء ذلك في قرار صدر بعد اجتماع طارئ عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم علي صالح موسى، بناء على طلب قدمه الأردن وأيدته عدد من الدول العربية، من أجل بحث الرد على قرار الحظر الإسرائيلي.
وطالب المجلس "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".
ودعا في قراره "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".
وشدد على ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس".
وبحسب المجلس، فإنه "من غير الممكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".
وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها"، مشددا على أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وهو ما أثار إدانات واسعة على المستوى العربي والدولي والأممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشن حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأسفرت الاتهامات الإسرائيلية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.
وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرا رئيسيا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب