تدعم الابتكار.. توصيات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي أقيمت تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية. القمة، التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عُقدت على مدار يومين تحت شعار "شباب يلهم.. إعلام مبدع"، بمشاركة وزراء، سياسيين، شخصيات عامة، وكبار الإعلاميين العرب.
حلقات نقاشية وورش عمل متخصصة
تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية تناولت أبرز القضايا الإعلامية العربية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية قدمها نخبة من الإعلاميين. تمحورت المناقشات حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى، وأمن المؤسسات الإعلامية، والصحة النفسية للإعلاميين.
توصيات القمة
في ختام القمة، صدرت توصيات عدة تهدف إلى تعزيز الابتكار في المجال الإعلامي:
1. تعزيز البحث في الإعلام الرقمي: ضرورة تطوير شخصية طلابية مبتكرة تسهم في تحسين جودة التعليم.
2. التربية الإعلامية الرقمية: إدراجها في المناهج لتعزيز الوعي النقدي لدى الشباب.
3.تصميم حملات إعلامية: تهدف لتوضيح مفاهيم المواطنة الرقمية.
4. مدونة أخلاقية: دعوة الأكاديميين لتطوير مدونة توضح استخدام التكنولوجيا، واصدار دليل بالتعاون بين الاكاديمية العربية وجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال يتضمن نصوص القوانين واللوائح والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة لمهنة الإعلام.
5. المواطنة الرقمية في التعليم: إدراج المهارات الأساسية ضمن المناهج الجامعية.
6. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي: لتعزيز مشاركة الشباب في مجالات التنمية.
7. الترويج للنماذج الشبابية الناجحة: في الثقافة الرقمية.
8. تطبيقات الذكاء الاصطناعي: لتصميم رسائل موجهة تروج لمواهب الشباب.
9. المحتوى الرقمي العربي: ضرورة الاهتمام بأفكار المواطنة الرقمية.
10. تمكين الشباب: من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
11. تخصص جديد: اقتراح إنشاء تخصص دراسي في الإعلام والذكاء الاصطناعي.
12. إفساح المجال للشباب: للمشاركة في صياغة الإعلام الشبابي.
13. تفعيل اللجان الإعلامية: في المراكز الشبابية لتوسيع مساحة الإعلام الشبابي.
14. التعاون بين الإعلام والمحامين : لتقديم
استشارات قانونية للمؤسسات الإعلامية ويساعد في منع حدوث انتهاكات قانونية أو أخلاقية.
15. منصة إلكترونية: لنشر المواثيق وتفسيرها توفر معلومات محدثة حول المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بمهنة الإعلام، مع شرح وتفسير مفصل لهذه المواثيق بحيث تكون متاحة للإعلاميين في أي وقت.
16. المسرح المدرسي: عودة النشاط الفني للمدراس لإعداد جيل واعي بقيمة الفن الحقيقية
تقبل الإعلام الرقمي والشباب
تسعى القمة إلى استقطاب الشباب الموهوبين من خريجي الجامعات، وتعزيز دورهم في الإعلام الرقمي. كما تم تنظيم ورش عمل لتطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في إنتاج محتوى إعلامي مبتكر يعكس قضايا المجتمع.
تمثل توصيات قمة الإبداع الإعلامي خطوة مهمة نحو تعزيز دور الإعلام في المجتمع العربي، من خلال التركيز على الابتكار وتفعيل المشاركة الشبابية في قضايا العصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي للطاقة المستدامة: توظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة أنه ، يجب على شركات الكهرباء الإستمرار في صيانة وتطوير وتدعيم شبكاتها وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات ، وذلك من خلال تقليل المفاقيد و تحسين الجهود و تقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات ، حيث تفقد شبكات الكهرباء نسبة ما تم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فني او تجاري او سرقات ، وان زيادة الفقد في الشبكة يؤدي الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة ، وتتسبب سرقة الكهرباء في رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل .
سرقات التيار
وأضح أن سرقة التيار الكهربائي تعتبر مشكلة خطيرة ولها عدة مخاطر يمكن أن يتعرض الشخص الذي يسرق التيار الكهربائي للمساءلة القانونية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن. التلاعب في الأسلاك والعدادات يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق أو صعق كهربي وقد تؤدي الي الوفاة ، ويمكن أن تؤدي سرقة التيار إلى انخفاض جهد الكهرباء، مما يؤثر على جودة الخدمة وقدرة الشبكة على تلبية الطلب وتعرض الاجهزة الي التلف. لذلك، تعتبر سرقة التيار الكهربائي جريمة تتسبب في أضرار جسيمة على المستوى الفردي والمجتمعي. الكهرباء حق للجميع.
الإفتاء: يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي
وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأضافت أن سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
وأكدت أنه لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
القانون يتصدى
وعن راي القانون في تجريم سرقة الكهرباء : فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون". و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حال العود والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة
يذكر أن الدولة المصرية قد بذلت في السنوات الأخيرة جهودا من أجل تبني إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى ، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات ضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025