أوقفوا الفساد.. تتوقف السرقات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
ينشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سنويًا، تقريره السنوي، حول نتائج المتابعة المالية والإدارية للوحدات والهيئات الحكومية، بجانب متابعته لوضع الاستثمارات الحكومية في الشركات المشمولة برقابته؛ الأمر الذي يُعزِّز من النزاهة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة؛ سواءً أكانت على شكل شركات أو جمعيات مهنية أو تلك التي تتبع للمجتمع المدني.
تقرير عام 2023، شمل العديد من المخالفات التي سجلها الجهاز خلال العام الماضي، والتي تتطلب متابعة دورية من الجهاز مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى للوقوف على أوجه الفساد والتقصير ومعرفة الحقائق قبل توجيه الاتهامات لأي مؤسسة أو شخصية أو فرد يعمل بها، سواءً أكانوا فعلًا قد دخلوا في مرحلة الفساد من عدمه؛ الأمر الذي يأخذ أحيانًا شهورًا عديدة للحصول على الردود من المؤسسات والشركات حول تساؤلات الجهاز. فمثلًا إذا كانت هناك اتهامات ضد مؤسسة ما بالتلاعب في الأموال العامة للدولة والمؤسسات الحكومية أو الشركات التابعة لها بالتعاون مع مؤسسات أخرى، فإنَّ الأمر يتطلب مراسلة ومخاطبة الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، والالتقاء مع بعض الشخصيات للوقوف على الحقائق ومعرفة الأخطاء وكل ما يتعلق بالأسئلة التي وجهت إليهم من قبل الجهاز.
كما يتطلب الأمر أحيانًا مخاطبة شركات المحاسبة والتدقيق المالي والتي قد تُجري تغييرًا في الحقائق والأرقام، وهناك قضايا مُسجلة في المحاكم بهذا الخصوص؛ إذ منيت بعض من هذه الشركات بخسائر دون التحقق مع تلك الشركات المحاسبية بصورة دقيقة خلال السنوات الماضية. وهذا ما يؤدي أحيانًا إلى بُطء الحصول على الأجوبة، وبالتالي يؤثر على إعداد التقرير والإفصاح عن تلك القضايا في وقتها، خصوصًا إذا كانت هناك شخصيات أجنبية مُتهمة، غادرت السلطنة دون معرفة الحقائق المرتبطة بالقضايا المثارة، الأمر الذي يؤدي إلى بطءٍ في إجراءات الكشف عن مثل هذه القضايا.
التقرير الأخير الذي حمل اسم "ملخص المجتمع"، تَحدّث عن استرداد بعض المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة للدولة في حدود 177.7 مليون ريال عُماني عن السنتين الماضيتن 2023، و2022، بجانب التعامل مع 115 قضية أموال عامة، و951 شكوى وردت إلى الجهاز في هذا الشأن، حيث تعامل الجهاز مع تلك القضايا بكل معاني الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة المطلوبة في الأنظمة الرقابية السارية في العالم.
والقضايا التي تعامل بها الجهاز خلال العام الماضي شملت الكثير من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، ومتابعتها ومدى جاهزيتها في التعامل مع المسؤوليات المناطة بها في العمل اليومي، مع تزايد أعداد تلك المؤسسات التي شملت مجالات التعليم والصحة والسياحة والنفط والمعادن والكهرباء والمياه، وأعمال البلديات وأعمال المؤسسات التابعة للمجتمع المدني والعقود التشغيلية لها، ومدى مشروعية المصروفات التي صرفتها في أعمال الصيانة والسفر والمنتديات والزيارات والمؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها من الأعمال المالية والإدارية والتشغيلية لها.
وأمام هذا الكم الهائل من المؤسسات، فإن ذلك يعني أن ثمة فساد قائم في تلك المؤسسات بالرغم من القوانين والتشريعات التي صدرت فيما يتعلق بالفساد ومحاربته؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة المالية والإدارية عليها خلال الفترة المقبلة لاسترداد الأموال العامة، ومحاسبة الفاسدين ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة، ليكونوا عبرة لغيرهم من الموظفين والعاملين في تلك المؤسسات. التقرير يوضِّح أن عدة أحكام صدرت في هذا الشان وأُدين المتورطون بتُهم الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، وكذلك استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال بأداء الواجبات الوظيفية، في الوقت الذي يتولى الجهاز دراسة المزيد من مشروعات القوانين واللوائح والنظم بتلك المؤسسات.
إنَّ جهاز الرقابة اليوم يعمل على تعزيز شراكته المجتمعية لمعرفة الحقائق عما يحدث في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتطلب التعامل بحذر مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من مختلف فئات المجتمع بمختلف الطرق. وكلما كانت هذه المعلومات تحمل حقائق دامغة عن الفساد والتلاعب من القائمين على تلك المؤسسات، فإنَّ متابعة الفاسدين ستكون أسهل، وسيُعزز ذلك من جهود المؤسسات الأخرى في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتقويم المؤسسات، وتمكين أجهزة الإعلام من التعاطي مع تلك القضايا بكل شفافية وحياد، مع تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضوة بعثة تقصي الحقائق بالأمم المتحدة: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان وألا يترك فقط للرجال المتحاربين
تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24،8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وحذر المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب
موقع الأمم المتحدة: أجرت الحوار: نانسي سركيس
تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة. وحذر المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف واحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية.
بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت مؤخرا تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.
منى رشماوي عضوة بعثة تقصي الحقائق تحدثت مع أخبار الأمم المتحدة حول الوضع في السودان، محذرة من أن هناك معركة "تدور على أجساد النساء" وشددت على أن دور المرأة أساسي لوقف القتال.
فيما يلي نص الحوار مع السيدة منى رشماوي.
أخبار الأمم المتحدة: التقرير الأخير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق يثير القلق حول العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية. كيف تمكنتم من الحصول على هذه المعلومات نظرا لصعوبة الوصول إلى السودان؟
منى رشماوي: شكرا لسؤالك عن هذا الموضوع المهم جدا. في تقريرنا الأخير تجدين أن هناك توثيقا ربما يكون الأشمل لموضوع الجرائم الجنسية والاغتصاب في السودان. وهذا تم في عدة مناطق سواء كان في الخرطوم أثناء القتال وفي دارفور والآن في مناطق الجزيرة وكردفان.
مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
كيف نعرف هذا الموضوع؟ عندما تحدث أعراض مرضية كأن يكون هناك للأسف نزيف أو إشكاليات مرضية طبية، تذهب الأسرة وتأخذ الفتاة أو من تعرض لمثل هذه الانتهاكات لعيادات صحية أو لأطباء أو لقابلات قانونيات وما إلى ذلك.
من ناحية نحن تحدثنا مع العديد من النساء والفتيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، كما تحدثنا مع طواقم طبية وثقت بشكل كبير ما يتم. وبالتالي لدينا ثقة كاملة في أن هناك جرائم جنسية ترتكب بشكل منهجي وموثق في السودان الآن، وبشكل واسع النطاق كثيرا.
دعيني أقول لك أنها ترتكب بالأكثر من قوات الدعم السريع ومن يرتدون زي قوات الدعم السريع، ولكن هناك أيضا ادعاءات أن بعض هذه الانتهاكات أيضا ترتكب من قبل القوات النظامية والقوات الحليفة معها، وخاصة في أماكن الاعتقال أثناء الاعتقال.
وأيضا في منطقة الخرطوم هناك ادعاءات باستعمال الجنس مقابل الغذاء، وهذا أيضا موضوع مؤسف للغاية، بأن تستعمل الحاجة الإنسانية للأكل والغذاء بهذا الشكل.
أخبار الأمم المتحدة: تم اعلان المجاعة في أجزاء من السودان مثل مخيم زمزم ومع ذلك لا نرى ما يكفي من الجهود الدولية لمكافحة هذه المجاعة باستثناء هيئات الأمم المتحدة، ما هو السبب برأيك؟
منى رشماوي: هناك جهود كثيرة، مثلا في مجلس الأمن كان هناك قراربوقف حصار مدينة الفاشر بما فيها مخيم زمزم وما إلى ذلك، ولكن موضوع المجاعة متشابك للغاية فهناك مسألة عدم وصول المساعدات الإنسانية، لأن الطرق المحيطة بمنطقة الفاشر طرق وعرة، وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى الفاشر.
هناك أيضا عدم وجود مداخل كافية لوصول هذه المساعدات، وهناك أيضا الجرائم التي تتم فيما بين المناطق. وكما رأينا هناك عمال من الصليب الأحمر تم قتلهم عند خروجهم من منطقة معينة ودخولهم إلى منطقة أخرى. وبالتالي هناك عدد من الجرائم التي تتم.
وربما فالأمر الأساسي الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو موضوع الأمن الغذائي الآن في السودان. المشكلة أن السودان بلد زراعي ولديه طاقة زراعية كبيرة وبإمكانه أن يكفي نفسه زراعيا، هو بلد خصب بأرض خصبة بإمكانيات كبيرة من ناحية المياه وهناك إمكانيات مياه وآبار وما إلى ذلك.
ولكن في وقت الحرب هذا، أكثر المزارعين تركوا أرضهم ورحلوا عن المناطق الزراعية فليس هناك حبوب للزراعة وبالتالي المناطق الزراعية الآن هي مناطق متروكة وغير مزروعة. وبالتالي الأمن الغذائي في السودان موضوع شائك جدا ومعقد جدا، فطبعا يجب وقف الحرب، لأن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية لإيجاد حلول في هذا الموضوع .
اللاجئون الوافدون حديثا من السودان يتلقون مساعدات غذائية في تشاد.
أخبار الأمم المتحدة: هل يتناول التقرير الأخير الزاوية العرقية لهذا الصراع وما هي التوصيات الواردة فيه لمستقبل سلمي للجميع في السودان؟
منى رشماوي: طبعا تناولنا الزاوية العرقية وللأسف هناك حالة وثقناها كثيرا في التقرير الأخير هي موضوع مدينة الجنينة. وهي مدينة مختلطة ما بين عدد من السكان ولكن هناك أغلبية فيها من المساليت أثناء النزاع، لقد تم الاعتداء بشكل كبير ووحشي على مجموعات عرقية معينة من أصول أفريقية، وبالذات المساليت، وتهجيرهم واغتصاب نسائهم وحرق منازلهم وتهديمها وتدميرها.
أحياء كاملة في المدينة هدمت وحالات كثيرة من القتل الجماعي تمت، وطرد العديد من السكان ويوجد معظمهم في مخيمات اللجوء في تشاد. وثقنا هذا الموضوع وما ذكرته في السابق أنه للأسف هنا تستعمل كلمة "اعتداءات من القبائل العربية" على ما يسمى القبائل أو المجموعات العرقية من أصول أفريقية، وهذا موضوع مؤسف للغاية أن تستعمل كلمة العرب بهذا الشكل. هذا موضوع مؤلم لأي شخص. فأنا شخصيا لا أعتقد أن هناك أي شيء لا في العروبة ولا في تقاليدنا أو عاداتنا يسمح بالتمييز بين الناس على أسس عرقية. كيف وصلنا إلى هذا المستوى وإلى هذا المكان الذي نحن فيه الآن بأن نميز ما بين الإنسان والآخر، والناس خلقت سواسية. كيف نميز بين الناس على أسس عرقية؟ أنا لا أستطيع أن أستوعب هذا الموضوع وأعتقد أنه موضوع من أكثر الأمور المؤلمة في موضوع النزاع السوداني الآن.
أخبار الأمم المتحدة: ما هي فرص الحوار وإمكانية نجاحه للوصول إلى حل يوفر على الأبرياء المزيد من الدم؟
منى رشماوي: يجب أن تكون هناك فرص للحوار وتفاهمات من أجل حماية المدنيين. تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار وتفاهمات حتى لا يتأجج الصراع أكثر مما هو عليه الآن. ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع. الصراع يدخل من مرحلة سيئة لأسوأ، وطبعا من يدفع الثمن هم المدنيون.
السودان هو ثالث بلد أفريقي من ناحية المساحة، هناك خمسون مليون شخص يعيشون في السودان أو كانوا يعيشون في السودان، هناك عدد منهم الآن طبعا خرجوا، وهناك لاجئون في مناطق اللجوء، ولكن يستحق السودان ويستحق السودانيون أن يعيشوا في بلد كريم، وأن يستعملوا التنوع فيه بشكل إيجابي. التنوع علامة على القوة لا الضعف، يجب أن يكون هناك حوار مدني بين الأشخاص.
ولكن حتى يحدث كل هذا، يجب وقف الحرب ويجب وقف الصراع ويجب أيضا محاسبة من قام بمثل هذه الأفعال، ومن قام بمثل هذه الجرائم التي نقول في تقريرنا إنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن.
أخبار الأمم المتحدة: وأخيرا، بصفتك امرأة في موقع مسؤول ومهم برأيك كيف سيؤثر كل ما يجري من حروب واغتصاب ونهب على واقع المرأة في السودان؟
منى رشماوي: المرأة السودانية قوية في الحقيقة. أنا عندما أذكر المرأة، فأنا في بدايات عملي كنت أتطلع إليهن كونهن نساء رائدات في العالم العربي منهن السيدة فاطمة إبراهيم رحمها الله، وعدد آخر من النساء. فالمرأة السودانية قوية، والمرأة السودانية متعلمة، المرأة السودانية لديها قيم ولديها تجربة كبيرة في مجتمعها وفي بناء مجتمعها، وبالتالي أنا لا أعتقد أن ما يتم الآن وهو الحرب التي تجري على أجساد النساء في السودان، وقصدها أيضا إعادة المرأة في السودان إلى القرون الماضية، أنا برأيي أن هذا لن يحدث.
رغم كل المعاناة التي تعانيها المرأة السودانية. المرأة السودانية قوية وتقف على قدميها كما نقول وهناك عدد من التجمعات النسوية الهامة الآن الموجودة في السودان، وهن من يدرن لجان الطوارئ، وهن من يقمن بالإغاثة الطبية، وهن من يقمن بلجان الطوارئ الطبية.
هناك تجمعات كما ذكرت كثيرة للنساء السودانيات، وبالتالي يجب أن يكون للنساء السودانيات مكان في المفاوضات على مستقبل السودان. يجب ألا يترك ذلك لمراحل أخرى يجب أن يكن في موقع القرار ويجب أن تؤخذ تجربتهن وآراؤهن وتوصياتهن ليس فقط بعين الاعتبار ولكن يجب أن تحدد مستقبل السودان الآن.
لا يجب أن يترك مستقبل السودان للأطراف المتحاربة التي معظمها من الرجال. النساء في السودان يفكرت ويعملن مع بعضهن البعض في جميع العرقيات ومع جميع المجموعات الإثنية والعرقية، يعملن جميعا من أجل مستقبل آمن وسالم للسودان، ويجب أن يؤخذ ذلك تماما بعين الاعتبار، ويجب علينا نحن في الأمم المتحدة أن نضعه نصب أعيننا في أي حل يمكن تصويره للسودان.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة