الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء “الكابوس” في السودان وتدعو إلى حماية المدنيين ووقف القتال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
في كلمته أما مجلس الأمن الدولي،أشار غوتيريش إلى “التقارير الصادمة” خلال الأيام الأخيرة عن أعمال القتل والعنف الجنسي الجماعية في قرى بولاية الجزيرة، شرق السودان..
التغيير: وكالات
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، إن شعب السودان يواجه كابوسا من العنف والجوع والأمراض والنزوح وتنامي العنف العرقي، وحذر من تداعيات الصراع على الاستقرار الإقليمي.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إن المعاناة في السودان تزداد يوما بعد الآخر، وأشار إلى أن 25 مليون شخص يحتاجون المساعدة: “شعب السودان يعيش في كابوس من العنف، فقد قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد لا يحصى فظائع لا يمكن وصفها، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع”.
وأشار غوتيريش إلى “التقارير الصادمة” خلال الأيام الأخيرة عن أعمال القتل والعنف الجنسي الجماعية في قرى بولاية الجزيرة، شرق السودان.
وأضاف الأمين العام، في كلمته أمام مجلس الأمن أن الشعب السوداني يواجه أيضا كابوس الجوع، حيث يعاني أكثر من 750 ألف شخص من انعدام كارثي للأمن الغذائي مع ترسخ ظروف المجاعة في مواقع النزوح شمال دارفور فيما يكافح الملايين كل يوم لإطعام أنفسهم.
وقال “يواجه السودانيون أيضا كابوس الأمراض، إذ تنتشر بسرعة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية. ويواجهون كابوس انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي”.
كما يواجه السودانيون أيضا- وفقا للأمين الأمين العام- كابوس النزوح، إذ يشهد السودان أكر أزمة نزوح في العالم بعد أن أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. يشمل هذا العدد ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.
وقال غوتيريش: “السودان مرة أخرى يصبح بسرعة كابوسا للعنف العرقي، وخاصة التصعيد الكبير للقتال في الفاشر (دارفور)”.
وأشار إلى مناشداته المتكررة للجانبين لإنهاء القتال والجلوس على طاولة المفاوضات، وقال “ولكن بدلا من تخفيف التوترات، يقومان بتصعيد العمل العسكري. وفي نفس الوقت تعمل قوى خارجية على تأجيج النار”.
وحذر الأمين العام من الاحتمالات الخطيرة لأن يشعل الصراع، انعدام الاستقرار الإقليمي من الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في حزيران/يونيو، والذي يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.
وشدد القرار على ضرورة أن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مزيدا من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.
وبموجب القرار قدم الأمين العام عددا من التوصيات للمجلس وسلط في كلمته الضوء على 3 نقاط رئيسية:
أولا: اتفاق الجانبين فورا على وقف الأعمال القتالية. قال غوتيريش إن مثل هذا الاتفاق يجب أن يُترجم إلى وقفات محلية للقتال وهدن إنسانية، تخلق سبلا للحوار وتضع أساس وقف شامل لإطلاق النار.
وشدد غوتيريش على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراع، وقال إن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة يعمل على مدار الساعة بهذا الشأن. وحث الأمين العام مجلس الأمن على مواصلة دعم جهود لعمامرة وتشجيع التواصل الفعال مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية.
حماية المدنيينثانيا: حماية المدنيين. أكد الأمين العام أهمية أن يدعم مجلس الأمن حماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامات الطرفين في إعلان جدة.
وقال إن طرفي الصراع يتحملان المسؤولية الرئيسية لضمان حماية المدنيين والجلوس على طاولة المفاوضات.
وأعرب عن الجزع إزاء الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع على المدنيين في الفاشر والمناطق المحيطة، والتقارير عن شن هجمات ضد المدنيين من قبل قوات موالية للقوات المسلحة السودانية، في الخرطوم واستمرار النزوح الجماعي للمدنيين بسبب ما يبدو أنها غارات جوية عشوائية على مناطق سكنية.
وشدد على أهمية السماح للمجتمع المدني والصحفيين على القيام بعملهم بأمان بدون خوف من الاضطهاد أو الهجمات. وأكد ضرورة توقف تدفق الأسلحة المباشر وغير المباشر إلى السودان.
وأشار الأمين العام إلى الأصوات السودانية المتنوعة، ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم، ممن طالبوا بوضع تدابير معززة بما فيها نشر شكل من أشكال القوة المحايدة لحماية المدنيين. وقال إن هذه الدعوات تعكس خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجهه المدنيون.
وأضاف: “في الوقت الحالي، لا تتوفر الظروف اللازمة للنشر الناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان. الأمانة العامة للأمم المتحدة تقف على أهبة استعداد للتواصل مع مجلس الأمن وجهات أخرى حول مجموعة من الوسائل التشغيلية التي يمكن أن تسهم بشكل مجدي في تقليص العنف وحماية المدنيين”. وزاد: “أن ذلك قد يتطلب نُهجا جديدة تتكيف مع الظروف الصعبة للصراع”.
ثالثا: ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. على الرغم من استمرار تحديات التمويل والوصول الإنساني، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى نحو 12 مليون شخص بالمساعدات بين يناير وسبتمبر إلا أن هناك فجوات هائلة كما قال الأمين العام.
وأكد ضرورة ضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن ودون عوائق على كل الطراق عبر الحدود وعبر الخطوط الأمامية. وحث الأطراف على السماح بتدفق مزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات عبر أكثر الطرق فعالية.
ودعا إلى توفير مزيد من التمويل، مشيرا إلى أن النداء الإنساني للسودان المقدر بـ2.7 مليار دولار لم يتلق سوى 56% من قيمته فيما تلقت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين نسبة أقل.
وأشاد أمين عام الأمم المتحدة ببطولة قادة الكثير من المبادرات السودانية التي تقدم المساعدات المنقذة للحياة على الأرض. وقال: “إن غرف الاستجابة للطوارئ في السودان البالغ عددها 700، مثال ملهم للعمل الإنساني الشعبي. عبر عملهم، يظهرون وجها آخر للسودان-أفضل ما في الإنسانية في بلد عانى من أسوأ ما فيها”.
وفي ختام كلمته أمام مجلس الأمن، شدد أمين عام الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للعمل الحاسم من أجل السلام وشعب السودان.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين مجلس الأمن الدولي نائبة الأمين العام للأمم المتحدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين مجلس الأمن الدولي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الأمین العام للأمم المتحدة لحمایة المدنیین حمایة المدنیین الأمم المتحدة مجلس الأمن فی السودان فی کلمته وقال إن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة لتفشي المجاعة وتدهور الأمن بالسودان
أعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان..
التغيير: وكالات: الخرطوم
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.
وكشف التقرير كذلك الذي صدر اليوم الثلاثاء أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية.
وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر.
وجدد الأمين العام دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والعاملون من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.
وأكد أيضا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025.
وناشد تقديم الدعم والتعاون الدوليين العاجلين لتقريب الأطراف من التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني.
تفاقم واتساع غير مسبوقين
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة إن ما كشف عنه التقرير يمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني.
يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويصنف انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل. والمجاعة هي المرحلة الخامسة من التصنيف وتعني أن واحدا على الأقل من بين كل خمسة أشخاص أو عائلة يعانون من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة.
مجاعة مستمرة
وفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في آب/أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 في مناطق شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
وحذر من أن خطر المجاعة يلوح في جبال النوبة الوسطى، وفي المناطق التي من المرجح أن تشهد تدفقات كبيرة من النازحين داخليا في شمال وجنوب دارفور.
انعدام حاد للأمن الغذائي
وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل زيادة حادة قدرها 3.5 مليون شخص مقارنة بالعدد المتوقع في الأصل، وتعادل أكثر من نصف سكان السودان.
ويقدم التقرير تحديثا للتوقعات السابقة المنشورة في يونيو 2024 للفترة من أكتوبر 2024 إلى فبراير 2025.
تحسن طفيف
وأشار التقرير إلى أنه رغم تلك الأرقام، فإن هناك تحسنا طفيفا من حيث حجم انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بموسم العجاف (يونيو – سبتمبر 2024).
وأوضح أن هطول الأمطار فوق المتوسط أدى إلى دعم الأنشطة الزراعية حيث سمحت الظروف الأمنية للمزارعين بالوصول إلى الحقول والمدخلات الزراعية، وبالتالي تخفيف انعدام الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى خلال موسم العجاف.
لكنه لفت إلى أن جميع السكان لم يستفيدوا من هذا على قدم المساواة. ففي المناطق ذات الكثافة العالية من الصراع، أدت الأعمال العدائية إلى تعطيل الأنشطة الزراعية بشدة، مما أدى إلى تخلي المزارعين عن محاصيلهم ونهبها وتدمير الماشية.
وقال إنه من غير المرجح أن تستفيد الأسر النازحة، وخاصة تلك التي تعيش في المستوطنات والمباني العامة، بشكل كبير من الحصاد.
دعم اللاجئين السودانيين
وفي تطور آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز الدعم المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السودانيين الذين يصلون إلى ليبيا مع زيادة الأعداد وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت المفوضية في بيان أصدرته الثلاثاء إنه منذ بداية العام، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمان في ليبيا، مع وصول ما يقدر بنحو 400 لاجئ إلى البلاد يوميا.
وأفادت المفوضية بأنها موجودة في الكفرة، وهي نقطة الدخول الرئيسية من السودان، وتقدم المساعدة المنقذة للحياة للاجئين لدعم السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة. ويشمل ذلك تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية من خلال توزيع إمدادات الإغاثة، وتعزيز الوصول إلى الوثائق التي تقدمها السلطات المحلية لتحسين حرية التنقل والحماية.
ونبهت إلى أن اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق النائية مثل الكفرة يواجهون ظروفا قاسية بشكل خاص، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية في الكفرة التي تعد أعلى بنسبة 19 في المائة من المتوسط الوطني بسبب انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب ونقص الوقود.
وقالت عسير المضاعين، رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا إنه إلى جانب التزام السلطات والمجتمعات الليبية بدعم السودانيين الفارين من الصراع، “هناك حاجة إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم”.
وأضافت: “لقد تحمل اللاجئون في ليبيا صعوبات هائلة في رحلتهم إلى هنا. ومع دخولنا عاما جديدا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح”.
يذكر أن المفوضية تقود الاستجابة المشتركة بين الوكالات للأزمة السودانية في ليبيا. وكجزء من هذه الاستجابة، تسعى المفوضية إلى جمع 22 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات المقدرة لـ 449 ألف لاجئ ومجتمع مضيف بحلول نهاية عام 2025.
أعلنت حكومة الأمر الواقع في السودان التي يقودها الفريق عبد الفتاح البرهان، عن تعليق مشاركتها في نظام عالمي مخصص لرصد الجوع.
وأقدمت الحكومة السودانية على الخطوة قبيل صدور تقرير من لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي توقع أن يكشف عن تفشي المجاعة في مختلف أنحاء البلاد.
والثلاثاء، أعلن وزير الزراعة السوداني أبوبكر البشرى عن قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان وكرامته.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من “5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة” في الوقت الراهن.
فيما عانى 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وصار خمسة ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين كابد العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم، من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 تصاعدًا كبيرًا في أعمال العنف، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
هذا الصراع الذي بدأ في الخرطوم امتد إلى العديد من الولايات السودانية مثل دارفور وكردفان والجزيرة، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بالإضافة إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها البلاد.
الوسومالأمم المتحدة الجوع في السودان حرب الجيش والدعم السريع حكومة الأمر الواقع
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية