ديالى: بلدات الترحيل تروج أكثر من 1000 معاملة لتعويضات المادة 140 خلال أشهر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، ترويج أكثر من 1000 معاملة لتعويضات المادة 140 خلال الأشهر القليلة الماضية في ناحية قزانية وقضاء مندلي، شرقي المحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "تعويضات المادة 140 تشمل المرحلين قسراً بسبب سياسات النظام السابق والمرحلين بسبب الحرب العراقية -الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي".
وبين الخزاعي ان "تغيير لجنة المادة 140 وإطلاق التخصيصات المالية ومعالجة جانب كبير من الاليات المعتمدة احيت آمال الاف المشمولين بالتعويضات ممن تضرروا من سياسات النظام السابق والحرب العراقية – الإيرانية".
واشار الخزاعي الى ان التعويضات تشمل توفير قطعة أرض ومبلغ 10 مليون دينار والتي تسلمتها عشرات الأسر في مندلي وقزانية خلال الأعوام الماضية فضلا عن ترويج أكثر من 1000 معاملة خلال الأشهر الاخيرة"، لافتا الى "وجود مئات المعاملات منذ سنوات تباطأ إنجازها لأسباب متعددة".
واستؤنفت في (15 أيار 2023) عملية تعويض المرحلين العائدين إلى ديارهم، والتي كانت قد توقفت منذ العام 2014.
وتتوزع مكاتب لجنة تعويضات المادة 140 في كركوك وخانقين وسنجار.
وخصص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحلة عائدة فقط.
ويؤكد مختصون الحاجة الى 150-200 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات المشمولين بالمادة 140 في الموصل وكركوك وديالى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد ديالى المادة 140
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً