ديالى: بلدات الترحيل تروج أكثر من 1000 معاملة لتعويضات المادة 140 خلال أشهر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، ترويج أكثر من 1000 معاملة لتعويضات المادة 140 خلال الأشهر القليلة الماضية في ناحية قزانية وقضاء مندلي، شرقي المحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "تعويضات المادة 140 تشمل المرحلين قسراً بسبب سياسات النظام السابق والمرحلين بسبب الحرب العراقية -الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي".
وبين الخزاعي ان "تغيير لجنة المادة 140 وإطلاق التخصيصات المالية ومعالجة جانب كبير من الاليات المعتمدة احيت آمال الاف المشمولين بالتعويضات ممن تضرروا من سياسات النظام السابق والحرب العراقية – الإيرانية".
واشار الخزاعي الى ان التعويضات تشمل توفير قطعة أرض ومبلغ 10 مليون دينار والتي تسلمتها عشرات الأسر في مندلي وقزانية خلال الأعوام الماضية فضلا عن ترويج أكثر من 1000 معاملة خلال الأشهر الاخيرة"، لافتا الى "وجود مئات المعاملات منذ سنوات تباطأ إنجازها لأسباب متعددة".
واستؤنفت في (15 أيار 2023) عملية تعويض المرحلين العائدين إلى ديارهم، والتي كانت قد توقفت منذ العام 2014.
وتتوزع مكاتب لجنة تعويضات المادة 140 في كركوك وخانقين وسنجار.
وخصص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحلة عائدة فقط.
ويؤكد مختصون الحاجة الى 150-200 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات المشمولين بالمادة 140 في الموصل وكركوك وديالى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد ديالى المادة 140
إقرأ أيضاً:
الكويت... 6.3 مليارات دينار العجز المتوقع خلال السنة المالية المقبلة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025. وتبلغ الايرادات المتوقعة 18.231 مليار دينار بينما المصروفات فتصل إلى24.538 مليار دينار ومن المتوقع تسجيل عجز بنحو 6.306 مليار دينار.
واطلع مجلس الوزراء على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، قبل تحويلها إلى أمير البلاد لتصديقها.
وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها مطلع ابريل المقبل تأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
وكلف المجلس وزيرة المالية بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام