الأمم المتحدة: الحرب تؤثر على أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة حول العالم
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة، أن الحرب تؤثر حالياً على أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة حول العالم، في زيادة ملحوظة بلغت 50% مقارنة بالعقد الماضي، وأعرب مسؤولون أمميون عن قلقهم من تجاهل المجتمع الدولي لمعاناتهن في ظل تصاعد الهجمة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وفي تقرير حديث، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تراجع المكتسبات التي تحققت على مدى عقود في مجال حقوق المرأة، مشيراً إلى أن التقدم المحرز بات مهدداً وسط مستويات غير مسبوقة من النزاعات المسلحة والعنف.
وكشفت البيانات الحديثة تضاعف نسبة النساء اللواتي قُتلن في النزاعات المسلحة خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بنسبة 50%، وزاد عدد الفتيات المتضررات من الانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع بنسبة 35%.
وأوضحت سيما بَحوث، رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن 612 مليون امرأة وفتاة متضررة من الحرب يواجهن تحديات جسيمة، حيث تعاني واحدة من كل اثنتين من انعدام الأمن الغذائي، فيما تتركز 61% من وفيات الأمهات في 35 دولة متأثرة بالنزاعات.
وأشارت التقارير إلى استمرار ضعف مشاركة المرأة في مفاوضات السلام، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركتها 10% في المتوسط، و20% في العمليات التي تقودها الأمم المتحدة أو تدعمها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان أرقام صادمة في يوم المرأة العالمي: 63 امرأة يُقتلن كل يوم.. الحرب على غزة حرب على النساء أيضا تسمياتٌ تفجر جدلا في فرنسا .. شوارع بواتييه على اسم أحمد ياسين وياسرعرفات وجورج ابراهيم عبد الله ! الحرب في أوكرانيا فلسطين العنف ضد المرأة لبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل إيران أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل إيران أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا الحرب في أوكرانيا فلسطين العنف ضد المرأة لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل إيران أوكرانيا أوروبا هجمات عسكرية غزة انتخابات حركة حماس إسبانيا روسيا كوريا الشمالية السياسة الأوروبية الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.