سرايا - أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ البيانات الأولية لعملية تجنيد "الحريديم"، تظهر أنّ أقل من 4% التحقوا بالخدمة العسكرية، من بين 3 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى الشباب الحريديم منذ تموز/يوليو الفائت.

وتعليقاً على تجنيد "الحريديم"، انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الحكومة، في ظل معارضة الفصائل الحريدية لقانون التجنيد، وعدم التزام "الحريديم" بقانون التجنيد، مؤكّداً على أن "الجيش يخرق القانون"، وأنّ "على غالانت التأكد من تطبيق القانون على الجميع".




وقال ليبرمان لموقع "واي نت" العبري إنّ "الحكومة مددت الخدمة النظامية 4 أشهر والاحتياط لمدة عام"، مضيفاً: "لا مزيد من المحاصصة والأهداف والإعفاءات - شعب واحد وتجنيد واحد"، مشدّداً على أن "قصة الحصص برمتها يجب أن تنتهي".
مواضيع متعلقة

وتابع أنه يتوقع من رئيس الأركان ورئيس "هيئة مكافحة الفساد" أن يلتزموا بالقانون، لافتاً إلى أنّ "الغالبية العظمى من ناخبي الليكود والصهاينة المتدينين تؤيد قانون تجنيد واحد للجميع، لم نعرف أبداً كيفية المضي قدماً واتخاذ القرار، هذا هو المفهوم".


في المقابل، قال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" لموقع "يديعوت أحرونوت"، "أنا لم أغير موقفي وقلت منذ اليوم الأول، إما أن يصدر قانون تجنيد أو لا يصدر شيء، أنا أعمل مع الجانبين ، الجيش الإسرائيلي والحريديم"، مضيفاً أنّ "على الجيش أن يفحص ماذا يفعل بالفجوات في الأرقام: هو يطالب بـ 10 آلاف جندي لكنه مستعد لأن يقبل منهم 3 آلاف".

"الحريديم" لنتنياهو: لن نمرر ميزانية الحكومية قبل إقرار قانون الإعفاء من التجنيد
هدّدت أحزاب "الحريديم" بعدم تمرير القوانين الاعتيادية، بما يشمل الموازنة العامة، حتى تشريع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "هذا يعني أزمة جديدة تواجهها الحكومة.

وقالت أحزاب "الحريديم" إنّه لن يتم الترويج لأيّ قانون غير متعلق بالحرب، إلا بعد سن قانون التجنيد وتسوية ميزانية إقامة الطلاب المتدينين، وذكر الإعلام الإسرائيلي أن وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير ينحاز إلى جانب اليهود "الحريديم"، قائلاً: "ضد الإكراه، من أجل الخدمة العسكرية".


يأتي ذلك في أعقاب اجتماع حكومة الاحتلال الذي عقد اليوم، والذي أوضح خلاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه يجب إقرار الميزانية في الوقت المحدد، وفقاً لمبادئ الميزانية التي تم الاتفاق عليها بالفعل. (الميادين)


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم.

وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات  للتقديم وتقنين الوضع.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة.

حملات توعية بقانون التصالح

وأوضح أنّ قانون التصالح الجديد يُساهم في القضاء على مخالفات البناء  والتعامل بشكل رسمي على العقار أوالوحدة السكنية، لافتًا إلى أنّه خلال الشهر المقبل سيتم إطلاق حملة توعية للمواطنين للتصالح خلال الشهر المقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • “سنموت ولن نجند”: احتجاجات عنيفة في تل أبيب ضد التجنيد الإجباري
  • أزمة تجنيد الحريديم بإسرائيل| احتجاجات أمام أحد مقار الجيش.. واندلاع اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن
  • اشتباكات بين شرطة الاحتلال و«الحريديم» خلال احتجاجات على قرار تجنيدهم
  • اشتباكات بين اليهود المتشددين «الحريديم» والشرطة الإسرائيلية بسبب قرار تجنيدهم
  • رئيس إذاعة القرآن يقدم شعائر صلاة الجمعة غدًا من كفر الشيخ
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي: إحراز تقدم حقيقي في محادثات التسوية السياسية مع لبنان
  • جيش الاحتلال.. جنود منهكون وصعوبة في التجنيد ونقص في العدد
  • بعد تراجع الحريديم عن شروطهم..حكومة نتانياهو تتجاوز خطر إسقاطها
  • «إقالة جالانت تعود إلى الواجهة».. تجنيد الحريديم يشعل الأزمات في إسرائيل
  • تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء