إذاعة جيش الاحتلال: من بين 3 آلاف أمر تجنيد للحريديم أقل من 4% التحقوا بالخدمة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
سرايا - أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ البيانات الأولية لعملية تجنيد "الحريديم"، تظهر أنّ أقل من 4% التحقوا بالخدمة العسكرية، من بين 3 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى الشباب الحريديم منذ تموز/يوليو الفائت.
وتعليقاً على تجنيد "الحريديم"، انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الحكومة، في ظل معارضة الفصائل الحريدية لقانون التجنيد، وعدم التزام "الحريديم" بقانون التجنيد، مؤكّداً على أن "الجيش يخرق القانون"، وأنّ "على غالانت التأكد من تطبيق القانون على الجميع".
وقال ليبرمان لموقع "واي نت" العبري إنّ "الحكومة مددت الخدمة النظامية 4 أشهر والاحتياط لمدة عام"، مضيفاً: "لا مزيد من المحاصصة والأهداف والإعفاءات - شعب واحد وتجنيد واحد"، مشدّداً على أن "قصة الحصص برمتها يجب أن تنتهي".
مواضيع متعلقة
وتابع أنه يتوقع من رئيس الأركان ورئيس "هيئة مكافحة الفساد" أن يلتزموا بالقانون، لافتاً إلى أنّ "الغالبية العظمى من ناخبي الليكود والصهاينة المتدينين تؤيد قانون تجنيد واحد للجميع، لم نعرف أبداً كيفية المضي قدماً واتخاذ القرار، هذا هو المفهوم".
في المقابل، قال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" لموقع "يديعوت أحرونوت"، "أنا لم أغير موقفي وقلت منذ اليوم الأول، إما أن يصدر قانون تجنيد أو لا يصدر شيء، أنا أعمل مع الجانبين ، الجيش الإسرائيلي والحريديم"، مضيفاً أنّ "على الجيش أن يفحص ماذا يفعل بالفجوات في الأرقام: هو يطالب بـ 10 آلاف جندي لكنه مستعد لأن يقبل منهم 3 آلاف".
"الحريديم" لنتنياهو: لن نمرر ميزانية الحكومية قبل إقرار قانون الإعفاء من التجنيد
هدّدت أحزاب "الحريديم" بعدم تمرير القوانين الاعتيادية، بما يشمل الموازنة العامة، حتى تشريع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "هذا يعني أزمة جديدة تواجهها الحكومة.
وقالت أحزاب "الحريديم" إنّه لن يتم الترويج لأيّ قانون غير متعلق بالحرب، إلا بعد سن قانون التجنيد وتسوية ميزانية إقامة الطلاب المتدينين، وذكر الإعلام الإسرائيلي أن وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير ينحاز إلى جانب اليهود "الحريديم"، قائلاً: "ضد الإكراه، من أجل الخدمة العسكرية".
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع حكومة الاحتلال الذي عقد اليوم، والذي أوضح خلاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه يجب إقرار الميزانية في الوقت المحدد، وفقاً لمبادئ الميزانية التي تم الاتفاق عليها بالفعل. (الميادين)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية