التوصيات الختامية للقمة العالمية للبروبتك
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت القمة العالمية للبروبتك والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض يومي 27 ، 28 أكتوبر 2024 م بتنظيم من الهيئة العامة للعقار وشريكها الاستراتيجي الشركة الوطنية للإسكان NHC))، توصياتها التي خرجت بها من خلال 50 جلسة علمية وحوارية و40 ورشة عمل قدمها أكثر من 100 متحدث من 80 دولة وحضرها قرابة الـ 9000 مستفيد وشاهدها عبر البث الرقمي أكثر من 450 ألف مشاهد على مدى يومي القمة ، وقد تضمنت التوصيات التالية :
1.
أكدت القمة بأنَّها تدعم التحول الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات الرؤية في تنويع الاقتصاد ، من خلال فتح آفاق جديدة في استثمار التقنيات العقارية في شتى مجالات العمل في القطاع العقاري سواءً ما يتعلق بالتعاملات العقارية أو تقنيات البناء ، وحثتْ القمة المستثمرين للاستفادة من التحول الرقمي الهائل في المملكة والبنية الرقمية المتكاملة التي تدعم أي اقتصاد رقمي .أخبار قد تهمك الأمين العام للأمم المتحدة: الشعب السوداني يعيش كابوسا من الجوع والأمراض والعنف 28 أكتوبر 2024 - 6:53 مساءً نيابةً عن وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط 28 أكتوبر 2024 - 6:33 مساءً
2. تطوير التشريعات العقارية لاحتواء مُتغيرات التقنية العقارية
أكدت القمة إلى أن هناك حاجة إلى تطوير التشريعات العقارية أو استحداث تشريعات عقارية جديدة تتواءم مع المتغيرات المتسارعة لاستخدام التقنية العقارية في القطاع العقاري السعودي مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجالي العقار والتقنية في هذه التشريعات .
3. تعزيز التعاون الدولي والشراكات في مجال التقنيات العقارية
أكدت القمة على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التقنيات العقارية والشركات ودعم التحالفات بين الشركات المتخصصة في السوق السعودي مع نظيراتها في كافة دول العالم لاستقطاب وتوطين التقنيات والاستفادة من التكنلوجيا العقارية وتبادل الزيارات بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ، ودعم الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وضرورة تنفيذ مبادرات لجذب رؤوس الأموال لمشاريع التقنيات العقارية وتعزيز فعالية هذه الاستثمارات ، ودعت القمة الى تعزيز الشراكات مع الكيانات التقنية والعقارية وكيانات تمويل التنمية ومستثمري القطاع الخاص لدفع النمو في قطاع التقنيات العقارية ، وأن تستمر الشركة الوطنية للإسكان بمبادرتها في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرة لتحقيق مستقبل التقنيات العقارية .
4. اعتماد التقنيات الجديدة في المجال العقاري في المشاريع العقارية
أكدت القمة على أهمية اتجاه المطورين العقاريين للاعتماد على التقنيات العقارية المُتقدمة في مجال البناء وتأسيس البنية التحتية للمشاريع العقارية لتشجيع المستفيدين على الاستفادة منها ولتكون داعمة في تبني استخداماتها المتعددة .
5. تطوير الكوادر المتخصصة في مجال التقنيات العقارية
ركزت القمة على تطوير القوى العاملة والكوادر المتخصصة في مجال التقنيات العقارية ، من خلال تبني برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لكافة الممارسين في مجالات الأنشطة العقارية المختلفة ، ودعم الراغبين في مجال الاستثمار في التدريب المتخصص بهدف تنمية المهارات وبناء القدرات في القطاع العقاري بشكل عام وفي مجال التقنيات العقارية بشكل خاص .
6. دعم التقنيات العقارية لتحقيق الاستدامة
أكدت القمة بأن التقنيات العقارية تُشكل ركيزة رئيسية في مستقبل الاستثمار العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة باعتبارها ممكن استثماري وتشغيلي في المباني الخضراء واستخدام الموارد بكفاءة أكبر وتقلل من استنفاذ الموارد الطبيعية حيث يمكن للتقنيات العقارية في البناء التقليل من الاحتياج للطاقة واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة .
7. تشجيع الابتكار التقني والبحث والتطوير
حثت القمة مؤسسات التعليم والجامعات على تبني الدراسات المتخصصة والبحوث العلمية وكراسي البحث العملي في مجال التقنيات العقارية لوجود حاجة كبيرة في تطوير التقنيات العقارية باعتبارها علم متجدد واتجاه مستقبلي للتطوير العقاري في المنطقة مما يدفع صناعة التكنولوجيا والبحث نحو تطوير تقنيات ومواد جديدة في البناء والتطوير.
8. دعم التقنيات العقارية للاتجاه إلى المدن الذكية
أكدت القمة بأن دعم التقنيات العقارية بمختلف مجالاتها يُساهم بشكل رئيسي لبناء المدن الذكية المستدامة ويساهم في مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كالشبكات الذكية والاستفادة من البيانات الضخمة والطاقة المتجددة، ويعزز من جهود القطاع العام والقطاع الخاص في التحول إلى اقتصاد رقمي معتمد على المعرفة والاستدامة.
9. بناء مؤشرات تحفز على استخدام التقنيات العقارية
دعت القمة الجهات ذات العلاقة بالمؤشرات الوطنية والمؤشرات العقارية إلى تبني إصدار مؤشرات متخصصة للقطاع العقاري تساهم في رفع جودة المنتجات العقارية المعتمدة على التقنيات العقارية وتساهم في وضع معايير ترتبط بخدمة المتعاملين وسهولة الاستخدام والتأثير في تسهيل حياة المستفيدين ،ورصد المتغيرات في هذا القطاع .
10. التوسع في المراكز المتخصصة لدعم رواد الأعمال في التقنيات العقارية
أشادت القمة بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان في إطلاق مركز بروبتك السعودية sph ، والذي يضم البيئة التجريبية والتنظيمية ومسرعة الأعمال وحثت على التوسع في إطلاق مُسرعات التقنيات العقارية واحتواء المبتكرين ورواد الأعمال لرفع مستوى مساهمتهم في المحتوى المحلي من جهة وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي من جهة أخرى .
11. تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري
أكدت القمة على أهمية الاستفادة من الاتجاه العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري باعتباره من أهم التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع وزيادة فرص الابتكار والنمو في القطاع ، ولمساهمته المباشرة في رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية ، كما حثت القمة الجهات ذات العلاقة بإنشاء مراكز وطنية داعمة لهذه التقنيات وإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول.
12. رفع الوعي في التقنيات العقارية والاستفادة منها
أكدت القمة على أهمية رفع الوعي في مجال التقنيات العقارية والتوسع في تنظيم الفعاليات والأحداث التي تعزز من التواصل المستمر بين أصحاب المصلحة ، وتشجيع تأسيس جمعيات متخصصة في التقنيات العقارية لدعم الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار التقنية في خدمة الإنسان ، واستمرار تنفيذ القمة العالمية للبروبتك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد28 أکتوبر 2024 فی القطاع العقاری وزیر الخارجیة المتخصصة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
توطين أدوية الأورام بين ساندوز العالمية وسيديكو| هيئة الدواء: سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع وتحقق الاكتفاء الذاتي لـ5 مستحضرات للمرضى.. الحق في الدواء: تسهم في تأمين المستحضرات الحيوية والأمن الدوائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نحو تعزيز الأمن الدوائي في القطاع الصحي، شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حفل توقيع اتفاقية توطين صناعة أدوية الأورام بين شركة ساندوز العالمية وسيديكو المصرية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين ورحب خبراء صناعة الدواء بالشركة شريطة توفير المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي بأسعار معقولة وطالبوا بدعم صناعة الدواء لشركات القطاع العام باعتبارها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
بدوره ذكر رئيس هيئة الدواء المصرية أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، وأن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات من المستحضرات الأساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية الـ 10.7 مليون دولار أمريكي.
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الشراكة تمثل خطوة في تعزيز الأمن الدوائي المصري وتأمين القطاع الصحي، أثبتت التجارب السابقة سواء في جائحة كورونا أو الأزمات السياسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرها العدوان الصهيوني ضد أشقاءنا في غزة والاعتداءات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني – أهمية تأمين مخزوننا الاستراتيجي من الأدوية وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الشركات الوطنية مع نظيرتها الدولية في القطاعات والأدوية الأكثر أهمية سواء مثل أمراض السكري وأدوية الأورام.
وأضاف "فؤاد": تعتبر سيدكو باعتبارها شركة كبيرة جدا وموجودة في السوق الدوائي المصري وتقدم خدمات هامة للمرضي المصريين بأسعار تناسب القوة الشرائية لدي المرضي ولديها مشروع طموح قبل 5 سنوات ماضية بدأه الدكتور حسام أبو العنين رئيس الشركة السابق لتوطين صناعات رفيعة ومهمة مثل الأنسولين وبدأت في مشروار التصنيع أدوية الأورام في مصر وهي تملك ذلك لأنها تملك تكنولوجيا عالية بخبرات ايطالية وتستطيع أن تؤمن السوق المصري وذلك لأهميته لأنه أمن قومي وفي نفس الوقت تقلل فواتير الاستيراد بملايين الدولارات التي تتكبدها الحكومة المصرية.
وأوضح"الغمراوي": بدأت الرحلة نحو هذا المنعطف الكبير في مارس 2023 منذ توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، ثم شهد الأمر عدة محطات مهمة، بُذلت فيها الكثير من الجهود، إلى أن وصلنا لهذا اليوم الذي نحتفل فيه بتدشين المشروع بشكلٍ رسمي، وأن هذا التعاون لا يمثل فقط نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، بل هو تأكيد على قدرة مصر على استيعاب وتطوير أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عز العرب- استشاري الجهاز الهضمي- بأهمية تعزيز الشراكات لتعزيز المخزون الدوائي إلى جانب أهمية تدعيم الصناعة الوطنية المتمثلة في شركات قطاع الأعمال للأدوية والوقوف بجانبها وسداد المديونيات التي لها على الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
ويضيف "عز العرب": شركات قطاع الأعمال كانت تستحوذ على 80% من صناعة الدواء الآن لم تعد تنتج إلا 2% فقط وهذه مشكلة كبيرة بجانب دعم الاستثمار الوطني القطاع الدوائي الخاص الذي يمثل قرابة 36% من حجم صناعة الدواء.
وأشار "الغمراوي": انطلاقًا من دور هيئة الدواء الرقابي والتنظيمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وأننا نشهد اليوم جني ثمار هذه الجهود من خلال هذا المشروع الطموح الذي يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ذلك التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية الكامل بدعم المشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، وأن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما يهدف هذا التعاون الي ضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الادوية لتعزيز الأمن الدوائي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف