توصيات برلمانية لزيادة حجم الصادرات للخارج لتوفير العملة الصعبة

قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك 3 عوامل رئيسة لمضاعفة صادرات مصر من السلع غير النفطية إلى أسواق القارة السمراء بنحو 3 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

 زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات يتحقق بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، علاوة على توفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة فى ظل التحديات الكبيرة الموجودة فى القطاع الصناعى على وجه التحديد.

واكد عضو مجلس النواب علي أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على الصادرات حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد  القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة  عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء  الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.

 

المصدر: صدى البلد