أمام الكنيست.. هرتسوج يتهم إيران ووكلاءها بمحاولة تدمير الثقة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زعم رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن أعداء إسرائيل "عملوا بجد لتأجيج الصراع الداخلي"، لافتًا إلى أن إيران ووكلاءها "يضعون في قلب حملتهم ضد إسرائيل تدمير الثقة الإسرائيلية"، على حد قوله.
وادعى هرتسوج في كلمته أمام المشرعين في افتتاح الدورة التشريعية الشتوية للكنيست، أن “استراتيجية العدو النهائية هي تحدي الروح الدائمة لإسرائيل والشعب اليهودي وتدمير إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي من خلال الهجمات الخارجية والداخلية”.
وأضاف "عندما تتآكل هذه الثقة، وعندما تهتز الأسس، تصبح الأمة في خطر"، مجادلاً بأن الأمر متروك لأعضاء الكنيست "لاستعادة هذه الثقة وإعادة بنائها" وأن مثل هذه الخطط يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار للقيادة الإسرائيلية وكل المجتمع" على حد ادعائه.
ودعا هرتسوج المشرعين إلى العمل على إعادة الرهائن إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها "نافذة من الفرص" للقيام بذلك و"يجب أن تبذل كل جهد وتستخدم كل أداة لإعادة الجميع بأسرع ما يمكن".
وتابع قوله: "إن الفشل في إعادتهم إلى ديارهم سوف يترك لنا جرحًا مفتوحًا سيترك ندوبًا على مجتمعنا وأمتنا لأجيال"، داعيًا إلى ضرورة وقف الفوضى والعبث في البلاد الناجم عن إطلاق التصريحات المسيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الاحتلال الإسرائيلي هرتسوج إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.
ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.
وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.
إعلانوأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة