السكوري: الحكومة خصصت 14 مليار درهم في ميزانية 2025 للنهوض بالتشغيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الإحصائيات المتعلقة بالنصف الأول من سنة 2024 تشير إلى أن الإقتصاد الوطني من خلال الصناعة والصناعة التقليدية والخدمات والبناء خلق 96 ألف منصب شغل.
وأبرز المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، بحضور هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل ، أنه بالمقابل فقد الإقتصاد الوطني أكثر 150 ألف منصب شغل في المجال الفلاحي نتيجة الظروف المناخية.
وأكد الوزير السكوري أنه “لهذه الأسباب قامت الحكومة بعمل مهم لعدة أشهر ومعالمه الأولى موجودة في مشروع مالية 2025، وذلك من خلال تخصيص 14 مليار درهم وهي ضعف الميزانية التي كانت مخصصة للتشغيل 14 مرة.
وأضاف الوزير أن “الهدف من هذا المبلغ هو تثبيت اليد العاملة في العالم القروي بمليار الدرهم، وتخصيص 10 مليار درهم بالنسبة للاستثمار خصوصا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم البرامج النشيطة فيما تبقى من المبلغ الإجمالي”.
من جهة أخرى ، ذكر السكوري، أن الوزارة طورت منظومة متكاملة لمؤسسات التكوين المهني، حيث أن هناك اليوم من 2500 مؤسسة للتكوين في القطاع العام والقطاع الخاص خضعت 530 مؤسسة للتقييم الداخلي وفق عدد من المعايير.
وأوضح الوزير السكوري، أن “التقييم الداخلي او الذاتي غير كافي بل نحن في حاجة إلى تقييم خارجي من أجل التأكد من طريقة مرور التكوين داخل المؤسسات وأنها تقترب من متطلبات سوق الشغل”.
مشددا على أن “الوزارة بعد تقييم لسنة ونصف اختارت الوزارة نحضير ترسانة متكاملة من الوسائل التي تم تجريبها في 27 مؤسسة للتكوين المهني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه وبما يعادل 1.6 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح استثمارات بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة بقيمة تبلغ 182 و364 يوما.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمارات غير المباشرة التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ نحو 242 طلبا مقبولا.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما تبلغ 187 طلبا بقيمة تبلغ 63.983 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.7% وأقل سعر بنسبة 28.23% وأعلي سعر بنسبة 28.9%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 55 طلبا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة نحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.71% و أقل سعر بنسبة 25.53% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.
إستراتيجية الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، موضحةً أننا بسّطنا الإجراءات الضريبية، على نحو يسهم فى دعم شركائنا الممولين/المكلفين للتوسع والنمو وتحفيز امتثالهم الطوعي.
أوضحت، أن الحملة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة للممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
وقالت: «حرصنا على أن تكون الحملة بأسلوب سلس وممتع، يمزج بين المعلومة والكوميديا، حتى تصل الرسائل الضريبية بسهولة لكل فئات المجتمع. واستعنا بنجمين شابين هما مصطفى خاطر ورحمة، اللذين أضافا لمسة من خفة الظل إلى الحملة، مما يجعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا».
وأضافت أن الحملة تتضمن خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف».