السكوري: الحكومة خصصت 14 مليار درهم في ميزانية 2025 للنهوض بالتشغيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الإحصائيات المتعلقة بالنصف الأول من سنة 2024 تشير إلى أن الإقتصاد الوطني من خلال الصناعة والصناعة التقليدية والخدمات والبناء خلق 96 ألف منصب شغل.
وأبرز المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، بحضور هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل ، أنه بالمقابل فقد الإقتصاد الوطني أكثر 150 ألف منصب شغل في المجال الفلاحي نتيجة الظروف المناخية.
وأكد الوزير السكوري أنه “لهذه الأسباب قامت الحكومة بعمل مهم لعدة أشهر ومعالمه الأولى موجودة في مشروع مالية 2025، وذلك من خلال تخصيص 14 مليار درهم وهي ضعف الميزانية التي كانت مخصصة للتشغيل 14 مرة.
وأضاف الوزير أن “الهدف من هذا المبلغ هو تثبيت اليد العاملة في العالم القروي بمليار الدرهم، وتخصيص 10 مليار درهم بالنسبة للاستثمار خصوصا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم البرامج النشيطة فيما تبقى من المبلغ الإجمالي”.
من جهة أخرى ، ذكر السكوري، أن الوزارة طورت منظومة متكاملة لمؤسسات التكوين المهني، حيث أن هناك اليوم من 2500 مؤسسة للتكوين في القطاع العام والقطاع الخاص خضعت 530 مؤسسة للتقييم الداخلي وفق عدد من المعايير.
وأوضح الوزير السكوري، أن “التقييم الداخلي او الذاتي غير كافي بل نحن في حاجة إلى تقييم خارجي من أجل التأكد من طريقة مرور التكوين داخل المؤسسات وأنها تقترب من متطلبات سوق الشغل”.
مشددا على أن “الوزارة بعد تقييم لسنة ونصف اختارت الوزارة نحضير ترسانة متكاملة من الوسائل التي تم تجريبها في 27 مؤسسة للتكوين المهني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب: يجب تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، و التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
و أشار « زكريا » خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد »إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
و أوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
و بعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة