أول تعليق من نقابة الأطباء على قرار تحويل العيادات من مبنى سكني لإداري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: «غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى».
محافظ الأقصر يستقبل نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظةوأضاف عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
وتابع نقيب الأطباء: خاطبنا مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر وإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأكمل الدكتور أسامة عبد الحي: مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري، فالضرائب كما هي دون أي تغيير، ويتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه بالفعل.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.
واستكمل الدكتور أسامة عبد الحي: فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.
https://www.youtube.com/watch?v=M5CG0GK4u0I
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة مجلس الوزراء محافظ الأقصر نقيب الأطباء نقابة الأطباء نقیب الأطباء عبد الحی
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالة تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية "الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهروأشار "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية وهو ما زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر أو العمل في المستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يتقدم أي طبيب مستقيل للعودة مرة أخرى للعمل بالمستشفيات بسبب ضعف الأجور أو تكرار الاعتداءات على الأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء أحد الأسباب في هجرة الأطباء المصريين للعمل خارج مصر، مؤكدًا أن التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةالتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:-
- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.