برلماني يكشف تفاصيل أزمة تهدد بغلق عيادات الأطباء وتشميعها وقطع المرافق عنها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
علق النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على قرار تحويل وحدات العيادات الطبية من سكني إلى نشاط إداري، واصفا إياه بأنه أمر غير قانوني.
محافظ الأقصر يستقبل نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظةوأضاف أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أن فرق التكلفة في التحويل سيتحملها المريض.
وتابع: العديد من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بإغلاق عياداتهم الخاصة وتشميعها وقطع المرافق عنها.
وأكمل: تلقى هؤلاء الأطباء إنذارات تُلزمهم بالتصالح على العيادات وتغيير نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الطبية.
وأردف أبو العلا: يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصحة الاطباء البيطريين التنمية المحلية وزارة الصحة والسكان صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: العيادات الطبية لاتخضع لقانون البناء.. وقرارات المحافظين بشأنها مُنافية للدستور
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت يؤكد أن العيادة هي كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شيء ليس مخالفًا، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو تعد على الملكية الخاصة ومُنافٍ للدستور.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: "الأطباء لم يخالفوا القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات"، موضحًا أن زيادة تكلفة العيادة تزيد على المريض وهو تحذير لجميع المرضى، وظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: "العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض"، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.