برلماني يكشف تفاصيل أزمة تهدد بغلق عيادات الأطباء وتشميعها وقطع المرافق عنها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
علق النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على قرار تحويل وحدات العيادات الطبية من سكني إلى نشاط إداري، واصفا إياه بأنه أمر غير قانوني.
محافظ الأقصر يستقبل نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظةوأضاف أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أن فرق التكلفة في التحويل سيتحملها المريض.
وتابع: العديد من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بإغلاق عياداتهم الخاصة وتشميعها وقطع المرافق عنها.
وأكمل: تلقى هؤلاء الأطباء إنذارات تُلزمهم بالتصالح على العيادات وتغيير نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الطبية.
وأردف أبو العلا: يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصحة الاطباء البيطريين التنمية المحلية وزارة الصحة والسكان صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.