وسط الظلمة والحرب.. ترشيح فيلم “أرزة” اللبناني للأوسكار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وسط القصف والقتل والدمار والتهجير منذ أكثر من شهر في لبنان، سطع نور فني مضيء أعاد الأمل بلبنان الثقافة والفن والصمود، إذ تم اختيار الفيلم اللبناني “أرزة” لتمثيل لبنان في القائمة الأولية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لعام 2025.
ويأتي اختيار هذا الفيلم كتكريم لقوة وروح الشعب اللبناني، وهو من إخراج ميرا شعيب وبطولة الممثلتين دياموند بوعبود وبيتي توتل.
ورأت المخرجة “أن الفيلم هو قصيدة ورسالة حب إلى بيروت، التي تم التصوير فيها في أكثر من عشرين موقعاً”، مؤكدة “أن شخصية أرزة تعكس قلب لبنان مرونته وجماله، حتى في مواجهة الصعوبات الهائلة، فضلاً عن أنه تكريم لقوة وروح الشعب الذي تحمّل ولاسيما النساء اللواتي تألقت شجاعتهن وأملهن في أحلك الأوقات”.
ولفتت المخرجة والكاتبان المنتجان إلى “أن حلمهم مدى الحياة كان أن يمثل فيلمنا لبنان، لكن هذه اللحظة تأتي وسط حزن شديد ومأساة، ونجد أنفسنا في خوف دائم على سلامة عائلاتنا وجميع اللبنانيين، آملين أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً”.
وتدور أحداث الفيلم اللبناني حول أم عزباء مقيمة في بيروت قست عليها ظروف الحياة، فاضطرت للعمل لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى. ويلعب دور البطولة في الفيلم كل من دياموند أبو عبود وبيتي توتل وبلال الحموي، إلى جانب مجموعة من الممثلين من بينهم فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاغوب درغوغاسيان، جويس نصر الله، محمد خنسا وسواهم.
وقد تم عرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً في كل من مهرجان بكين السينمائي الدولي، وفي أمريكا الشمالية في مهرجان تريبيكا، وفي مهرجان “نيوبورت بيتش” السينمائي ومهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، ومهرجانات السينما اللبنانية في باريس وأستراليا.
View this post on InstagramA post shared by Mira Shaib (@mirashaib)
main 2024-10-28Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تملص “إسرائيل” من وقف إطلاق النار ومخطط تقسيم سورية
يمانيون../
يستشرف المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات “اليونيفيل” ورئيس المحكمة العسكرية سابقًا العميد منير شحادة في هذا المقال مآلات أوضاع المنطقه في ظل خروقات جيش العدو المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ويستعرض تحديات السلطة الجديدة في دمشق ومنها مدى قدرتها على الحفاظ على وحدة سورية، وانعكاسات ذلك على دول الجوار، ويخلص إلى التحذير من خطورة الوضع ومن المشروع الأميركي الهادف لتفتيت المنطقة إلى دويلات متناحرة لإنشاء “إسرائيل الكبرى”.
مرَّ أكثر من نصف المهلة المحددة من الستين يوماً لانسحاب الجيش “الإسرائيلي” من جنوب لبنان وما زالت الخروقات “الإسرائيلية” تنتهك اتفاقية وقف إطلاق النار وبشكل وقح، حيث كان أخطرها قيام الجيش “الإسرائيلي” بجرف وتدمير المنازل في بلدة الناقورة وعلى بعد أمتار من مكان اجتماع اللجنة الخماسية التي كانت تناقش هذه الانتهاكات.
ثم تلاها دخول مستوطنين، نصبوا خيماً في منطقة مارون الراس، في رسالة مبطنة، تظهر مدى عدائية نواياهم المبيتة، والتي تعني الاستيطان في أرضنا، وتبعها ولأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار، قصف العمق اللبناني في منطقة البقاع، وصولاً إلى دخول رتل من دبابات العدو الى وادي الحجير، هذا الوادي الذي له رمزية خاصة، والذي كان مقبرة الدبابات في حرب 2006.
كل ذلك، والعالم يتفرج واللجنة الخماسية لا تقوم بأي إجراء ضاغط على “إسرائيل” لوقف هذه الخروقات المستمرة.. لكن السؤال. هل سنصل إلى اليوم الستين ونرى “إسرائيل” وقد انسحبت من الأراضي اللبنانية؟
ذكرت صحيفة “هآرتس” منذ يومين أن الجيش “الإسرائيلي” يستعد للبقاء في جنوب لبنان حتى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً.. من هنا أرى أن سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد وتقدم الجيش “الإسرائيلي” من الجولان شمالاً ليصل على بعد 12 كلم من معبر المصنع وبضعة كيلومترات من العاصمة دمشق سيفتح شهية “إسرائيل” على التملص من اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
وصف وزير الخارجة “الإسرائيلي” دمشق، فقال إنه يسيطر عليها عصابات، وفي الشمال فصائل إسلامية متشددة، وأن الشمال الشرقي (الحسكة و ضواحيها) موالٍ للغرب، هذا الوصف يوحي بمؤشرين:
أولاً- أن الوضع الأمني في سورية، وخاصة في دمشق ليس مستقراً، وهذا يشكل خطراً على أمن “إسرائيل”، لذلك تعتبر نفسها مضطرة للتقدم أكثر شمالاً، ويمكن أن تضطر أيضاً للسيطرة على معبر المصنع الحدودي السوري اللبناني لمنع إمداد المقاومة بالسلاح.. وما يعزز هذه النظرية هو قيام الجيش “الإسرائيلي” بشق طريق في جبل الشيخ على طول السلسلة الشرقية ممكن أن يصل إلى بعد أمتار من معبر المصنع.
ثانياً- لنساعد ــ أي الإسرائيليون ــ الأكراد على أن يكون لهم دويلة في الشمال الشرقي. يعني “إسرائيل” تسعى إلى تقسيم سورية.
والجدير ذكره هنا، أن سورية إذا قسمت، فستنتقل العدوى إلى كل دول الجوار. فمن الواضح أن هذا المخطط ستحاربه تركيا بكل ما لديها من قدرة وقوة، لأن دولة كردية هو خط أحمر إستراتيجياً بالنسبة لأنقرة.. خصوصًا أن تركيا تحركت فوراً لملء الفراغ ولعب دور مسيطر على الوضع في سورية بعد انسحاب إيران من هناك وانكفاء روسيا والإبقاء على قاعدة حميميم بيدها، الأمر الذي لم يتم تأكيده من قبل روسيا حتى الآن.
تحديات السلطة الجديدة في سورية
تحدٍ كبير أمام السلطة في سورية الجديدة، فهل ستستطيع إبقاء سورية موحدة؟ وهل ستستطيع إنشاء أجهزة أمنية تمسك زمام المبادرة على الأرض، لسحب المسلحين من الشوارع؟
عقد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني/مؤسس جبهة النصرة المصنفة إرهابية) مؤخرًا اجتماعًا مع قادة الفصائل المسلحة، وتقرر بموجب الاجتماع حل هذه المجموعات المسلحة وانضوائها تحت راية وزارة الدفاع الوطني..لكن لم يتضح حتى الآن ما نوع الحكم الذي سيكون في سورية الجديدة.. إسلامي أم ديموقراطي أم علماني؟ وكيف سيكون دستور سورية الجديد وما عقيدة الجيش السوري المنوي إنشاؤه؟.. من هو العدو ومن هو الصديق؟
بكل الأحوال صرح أحمد الشرع بأن سورية بحاجة لأربع سنوات لتكون جاهزة لإجراء انتخابات.. مما يعني أن سورية ستبقى تحت حكمه طيلة هذه الفترة.
الحكومة الانتقالية تنتهي ولايتها في الأول من آذار المقبل.. كيف ستكون الحكومة الجديدة بعد حكومة اللون الواحد الانتقالية؟ هل ستضم معظم أطياف الشعب السوري؟
استقرار سورية ووحدتها يؤثر في كل دول محيطها وخاصة لبنان.. وقد صرح الشرع بأن العلاقة مع لبنان ستكون من دولة إلى دولة ومن الند إلى الند ولن يتدخل في شؤون لبنان.. هذا مؤشر جيد بالنسبة لنا كلبنانيين، وحافز لكي نتحد في لبنان، ولنهتم بوطننا، وننتخب رئيساً لا يكون رئيس تحدٍ، ومن ثم نشكل حكومة يكون همها الأساسي إعادة تكوين السلطة وملء الفراغات في وظائف الفئة الأولى التي أصبح معظمها بالوكالة، وذلك لتعود عجلة الدولة للدوران والتي أصبحت مهترئة، ولتهتم بشؤون الناس ولإعادة الإعمار ولتشكيل سلطة قضائية نظيفة ومستقلة.
الوضع في المنطقة خطير جداً والمشروع الأميركي لتفتيت المنطقة إلى دويلات متناحرة بهدف بيع الأسلحة ونهب ثرواتنا ولتتمكن “إسرائيل” من البدء بتكوين “إسرائيل الكبرى” مستغلة صراعاتنا الهمجية المتخلفة، كل هذا بدأ يتحقق ونحن عنه لغافلون .
العهد الاخباري ـ منير شحادة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة