استراتيجية الابعاد الـ 5 لاحتواء نزاعات العشائر جنوب العراق - عاجل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن النيابية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، اعتماد ما اسمته استراتيجية الأبعاد الخمسة في احتواء نزاعات العشائر في جنوب العراق.
وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النزاعات العشائرية لها ابعاد خطيرة على السلم الأهلي نظرًا لسقوط ضحايا والتسبب بحالات نزوح إضافة الى بلورة عدوات لا تنتهي بسهولة وقد تنتقل شرارتها الى مناطق أخرى خارج البعد الجغرافي للمتخاصمين".
وأضاف، ان "النزاعات العشائرية في محافظات الجنوب هي الأعلى على مستوى البلاد وهناك حراك حقيقي من قبل لجنة الأمن النيابي من خلال استراتيجية تتضمن 5 ابعاد رئيسية في احتوائها عبر لجان فض النزاعات والتنسيق مع النخب العشائرية في حل المشاكل بالتنسيق مع قيادات الشرطة والحكومات المحلية إضافة الى بلورة جهد اجتماعي من خلال الندوات في السعي الى حل النزاعات وفق أدوات تضمن الأمن والاستقرار".
وأشار عجيل الى، أن "استراتيجية الابعاد الخمسة آتت ثمارها من خلال خفض مستوى النزاعات بنسب تصل الى 30% وبعض المناطق الى 40% وهذا مؤشر إيجابي يدلل على نجاح تجربة الحد من خطورة النزاعات وتأثيرها السلبي على المجتمع".
ويلجأ معظم الأشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.
وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.