«الغرف التجارية»: طريق "الرورو" يؤدي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول وسط أوروبا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على اهمية الخط البحري "الرورو" الذي يربط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وان خط النقل المتوقع تشغيله قريبا يعد بمثابة البوابة بين أفريقيا وأوروبا. سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا.
كما أشاد المكاوي بجهود هيئة ميناء دمياط في تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات والبضائع، وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية وبما يضمن حسن سير الخط واستدامة تشغيله، ويساعد هذا الطريق في خدمة تجارة مصر الخارجية، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وخاصة المنتجات الزراعية الطازجة، والتي يتم منها توزيع البضائع إلى بقية دول أوروبا، كما أن مصر تعتبر بوابة إيطاليا إلى أفريقيا. ويعمل الخط البحرى ايضا على تحسين القدرة التنافسية للمصدرين المصريين ويساعد على تصدير المزيد من المحاصيل القابلة للتلف، والتي ستصل عن طريق النقل البحري في وقت قصير وبأسعار تنافسية.
مشيرًا إلى أن "الرورو" لن يعمل فقط على اختصار زمن وصول البضائع المصرية إلى إيطاليا، بل أيضًا للوصول إلى أوروبا، لأن ميناء تريستا يعد بوابة مهمة لنقل المنتجات المصرية إلى أوروبا بالإضافة إلى انه سيساعد أيضًا في تقليل الوقت الذي تستغرقه البضائع المصرية للوصول إلى إيطاليا. مما يساعد على تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بمناخ استثماري واعد جاذب للشركات الإيطالية.
وقال المكاوي إن إيطاليا تعد ثالث أكبر سوق لصادرات مصر بحصة سوقية تبلغ 6.6%، وعاشر أكبر مورد لمصر بحصة 3.4%، كما أنها الدولة صاحبة أكبر استثمار في السوق السوق المصري، حيث يوجد في مصر أكثر من 1233 مشروعًا في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتشييد وتكنولوجيا المعلومات، بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو. ونظرا لما تمتلكه مصر من إمكانات وتطور فى وسائل النقل، أدى إلى تعاون الشركات الإيطالية الكبرى والدخول في أفضل مجالات التطوير التجاري لمحطات النقل العام الكهربائية الحديثة، مثل تلك الخاصة بالقطارات الكهربائية عالية السرعة والسكك الحديدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
النقل: فرض عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.