1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أبوظبي في 14 أغسطس/ وام / استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك والمالية.
وتوزعت السيولة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و301.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 515.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 28.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9568.93 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9484.32 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4058.79 نقطة.
واستحوذ "كيو القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 403.8 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 2.2 في المائة عند 3.76 درهم، تلاه "العالمية القابضة" بنحو 224.5 مليون درهم واقفل عند 401.6 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 114.8 مليون درهم ليقفل عند 20.88 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 57.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17 درهما مرتفعاً بنسبة 1.19 في المائة ، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 26.8 مليون درهم ليغلق عند 6.82 درهم، ثم "جي اف اتش" بسيولة 26.2 مليون درهم ليقفل عند 1.01 درهم.
وأغلق سهم "ديوا" مستقراً عند مستوى 2.61 درهم مع إعلان الشركة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.7 مليار درهم وصافي ربح بنحو 2.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
عوض مختار/ رامي سميح/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی ملیار درهم ملیون درهم سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 17 و18 و19 نوفمبر 2024، و تضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب بجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024.
زيهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال على استعراض بيان السيد المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. بجلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024.
وكذلك استعراض بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. بجلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع» بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك بجلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.