الطيران المدني” تستعرض أبرز المشروعات الرائدة في القطاع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني في مدينة الدمام اليوم، الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، وبمشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وبتنظيم من شركة مطارات الدمام.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال الاجتماع، أن قطاع الطيران المدني حقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة خلال العام، حيث زادت أعداد المسافرين بنسبة 15% لتصل إلى 94 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، كما ارتفعت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، مما عكس زيادة في استخدام الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران، وهو نمو لافت تقوده مطارات المملكة، بما فيها مطار الدمام الذي شهد نموًا بنسبة 16% في أعداد المسافرين حتى سبتمبر الماضي، بينما زاد حجم الربط الجوي مع مطارات المملكة، بعدما أصبحت الطائرات تنطلق منها إلى أكثر من 150 وجهة أسبوعيًا.
وأضاف: أن الشحن واللوجستيات يمثلان عاملًا رئيسيًا في حركة النمو الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى أن الشحن الجوي يسهم في تعزيز النمو وضمان استدامته، وهو ما تجسد في الزيادة اللافتة لحجم الشحن الجوي في المملكة بنسبة وصلت إلى 52% هذا العام، ليصل إجمالي الشحن الجوي إلى ما يقارب مليون طن، مؤكدًا أن هذا النمو ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات في جميع أنحاء المملكة.ونوه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتعظيم دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدًا بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.
كما جرت مراسم توقيع عدة عقود بين “شركة مطارات الدمام” و”عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة”، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تضمنت مشاريع بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال، والتي تُركّز على تحسين البنية التحتية وتعزيز تجربة المسافرين، ولتحسين اعتمادية الكهرباء بالمطار، وتطوير الأصول، والتكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني. يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنويا، من أكثر من 250 وجهة حول العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.
9
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
موازنة ترامب 2026.. تقشف في الإنفاق المدني وسخاء على الأمن والجيش
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح موازنة اتحادية جديدة للعام المالي 2026، تتضمن تقليصًا كبيرًا في الإنفاق المدني مقابل زيادات ضخمة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، في خطوة يقول البيت الأبيض إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب أولويات الدولة ووضع الأمريكيين أولاً".
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، فإن خطة الإنفاق الفيدرالي المقترحة تتضمن خفضًا قدره 163 مليار دولار، يمثل أكثر من خمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتهدف الإدارة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.
في المقابل، تتضمن الميزانية زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارة الأمن الداخلي بنسبة تقارب 65 بالمئة مقارنة بمستويات العام الجاري. وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوت، في البيان: "في هذه المرحلة الحرجة، نحتاج إلى ميزانية تاريخية. ميزانية تُنهي التمويل الذي يؤدي إلى تراجعنا، وتُعيد للأمريكيين مكانتهم، وتُوفر دعمًا غير مسبوق لجيشنا وأمننا الداخلي".
ويتضمن مشروع الموازنة أيضًا اقتراحًا بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عهد ترامب عام 2017، وهي الخطوة التي تُثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية نظرًا لتأثيرها الكبير المحتمل على العجز الفيدرالي.
وتشير تقديرات مستقلة، منها تقدير لـ"لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة"، إلى أن هذا التمديد قد يزيد العجز الأمريكي بنحو 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وبرغم أن الحزب الجمهوري يسيطر على مجلسي الكونغرس، فإن تمرير هذا المقترح كما هو يبدو غير مرجح، إذ يُتوقع أن يواجه مقاومة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين الذين قد يعارضون التخفيضات الحادة في الإنفاق على التعليم، والصحة، والإسكان، والبرامج البيئية.
ومن المعروف أن مقترحات الموازنة من البيت الأبيض تمثل في العادة بيانًا سياسيًا يعكس أولويات الإدارة، لكن الكلمة الفصل في الإنفاق تبقى بيد الكونغرس، الذي قد يُعدل البنود بشكل كبير قبل إقرارها النهائي.