النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم تحالف العدوان والتحقيق فيها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، باستكمال أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لكافة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.
وأشار النائب العام في افتتاح ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان”، اليوم إلى أن النيابة عملت جاهدة من قبل على رصد وتوثيق عدة ملفات وتسعى حالياً لاستكمال وتغطية كافة المناطق التي وقعت فيها تلك الجرائم.
وأكد أهمية دور النيابة العامة في رصد الجرائم المستمرة على اليمن، بشكل دقيق وبمهنية واحترافية، لما فيه إنشاء ملفات للملاحقات القضائية بما يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا ومنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشددًا على التقيد بالدليل الإرشادي المعد في هذا الجانب والعمل على تطويره من أجل تنسيق وتوحيد الجهود وضمان سلامة الإجراءات.
بدوره تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، عن محاور الورشة التي يشارك فيها 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات.
وأشار إلى أن دول العدوان لم تراعِ أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحربها على اليمن.
ولفت القاضي الجندبي إلى أن اليمن تعرض لعدوان وجريمة حرب وجزء من الجرائم ضد الإنسانية باستهداف مجموعات يمنية بعينها وذاتها دون غيرها.
فيما نوه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، بجهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام في تنفيذ البرامج التدريبية وعقد الورش المهمة للارتقاء بالأداء ومنها التحقيق في جرائم العدوان.
وأفاد بأن رصد وتحقيق جرائم العدوان من أهم الأعمال التي يجب استكمالها من قبل النيابة العامة، كونها متعلقة بحقوق عامة وخاصة.
وقال القاضي الشامي “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان، والمجرم واحد”، موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
من جهته قدم منسق وحدة الرصد بمكتب النائب العام القاضي خالد العديل، عرضًا لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان من خلال مهام وحدة الرصد، فيما استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ورقة مقدمة للورشة، بعنوان “تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية”.
كما تم الاستماع إلى شهادة أحد ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء، إلى جانب استعراض أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان في أمانة العاصمة، مقدم من عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد عمر.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بمکتب النائب العام النیابة العامة جرائم العدوان رصد وتوثیق
إقرأ أيضاً:
محاضرات متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لتعزيز مهارات مفتشي الأوقاف
نظمت وزارة الأوقاف سلسلة من المحاضرات التخصصية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية لمفتشي الوزارة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
تناول الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي بجامعة «نيو كاسل» في محاضرته التي جاءت بعنوان: «القانون الجنائي الدولي» الأطر القانونية الدولية التي تعالج الجرائم ذات الطابع العالمي، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في ملاحقة الجناة وتعزيز العدالة الدولية.
وأشار إلى أن القانون الجنائي الدولي يسعى لتحقيق توازن بين سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد، مع التركيز على محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل: جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وناقش المستشار إلياس إمام، رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا في محاضرته: «أمن الدولة وجرائم الإرهاب» التدابير القانونية اللازمة لمواجهة جرائم الإرهاب.
وأوضح أن هذه الجرائم تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول وسلامة مواطنيها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والشرعية للتصدي لهذه التهديدات، مع الالتزام بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان.
واستعرض المستشار أحمد أبو الخير، رئيس النيابة بنيابة شرق القاهرة الكبرى في محاضرته التي حملت عنوان: «جرائم العدوان على المال العام» أهمية حماية المال العام من الاستغلال والتعدي، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليه يمثل واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا.
وأكد أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على المال العام؛ لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تضمنت المحاضرات مناقشات معمقة، ومداخلات من مفتشي وزارة الأوقاف وهو ما أضاف بعدًا عمليًّا وتفاعليًّا إلى البرنامج، وأسهم في إثراء فهمهم للقضايا المطروحة.
تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج المعايشة المهنية وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير كفاءة مفتشيها وتأهيلهم للتعامل مع التحديات المعاصرة؛ انطلاقا من حرصها على تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء