الحكومة الإسرائيلية تخفي مكان انعقادها ولبيد يتهم نتنياهو برشوة شركائه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".
وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات اليوم الاثنين؛ بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.
وقال لبيد في منشور على منصة إكس "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب".
وأضاف "سنحارب هذا القانون الشائن باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم". وتابع لبيد "نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال".
كما وجه وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية".
وأضاف أن "القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع في سن 18 عاما، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس".
وتابع ليبرمان "شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة".
اجتماعات ساخنة
ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.
ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام القادمة.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية، وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلان في الحكومة.
وبينما تعارض الأحزاب الدينية القانون، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده، وذلك ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمل أعباء الحرب".
من ناحية أخرى، وفي شأن يخص الحكومة الإسرائيلية أيضا، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة قررت عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".
وبحسب الهيئة، فإنه "لاعتبارات أمنية، لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل منتظم في مكتب رئيس الوزراء وفي الكرياه". وأضافت أن "اجتماع اليوم سيعقد في مكان آخر"، دون أن تحدّده.
وعادة ما تنعقد اجتماعات الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس الغربية، أو في المجمع الحكومي المحصن "الكرياه" بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الإسرائیلیة الخدمة العسکریة فی مکان
إقرأ أيضاً:
محللان: الاحتجاجات العسكرية ضغط غير مسبوق يهدد خطط نتنياهو
اتفق خبراء ومحللون على أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي تشكل ضغطاً غير مسبوق على الحكومة، مما قد يؤثر بشكل جوهري على مسار الحرب في قطاع غزة وقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الأهداف السياسية المعلنة.
فقد أوضح الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، أن توالي العرائض والرسائل المطالبة بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب يُعد ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وقال إن هذه العرائض بهذا الكم الهائل أمر غير مسبوق في تاريخ العسكرية الإسرائيلية، مقارنة بما حدث في حرب لبنان الأولى عام 1982 أو خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000.
وأضاف أن هذه العرائض تحمل توقيع الآلاف من جنود الاحتياط السابقين والحاليين، وهو ما يشكل كابوساً للحكومة الإسرائيلية ولرئيس هيئة الأركان إيال زامير، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى انقسام حقيقي في صفوف الجيش ويشجع جنودا آخرين على التوقيع.
الاحتجاج الصامت
ولفت مصطفى إلى ظاهرة أخرى تتمثل في "الاحتجاج الصامت" داخل منظومة الاحتياط الإسرائيلية، حيث يرفض جنود الاحتياط الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
وقال إن نسبة الالتزام في بعض الوحدات العسكرية انخفضت إلى 50%، وفي وحدات أخرى إلى 40%، وهذا يعني أن هناك حالة احتجاج صامت واسعة النطاق إلى جانب الاحتجاج العلني والصاخب.
إعلانوأكد مصطفى أن الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي يمثل "كابوساً" للقيادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمليات العسكرية وعلى الدافعية وحافز الجنود لتنفيذ عمليات في داخل قطاع غزة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسام صامت ورفض قد ينخر الجيش من الداخل، ولن تكون هناك قناعات عند الوحدات العسكرية وقسم كبير من الضباط والجنود في العمليات العسكرية التي ينفذونها في قطاع غزة.
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، إلى وجود علاقة طردية بين الإخفاق الميداني الإسرائيلي وزيادة وحشية العمليات العسكرية.
وقال إن ما يجري من تكثيف للعمليات العسكرية واستهداف للأعيان المدنية والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هو في الواقع محاولة للتغطية على حقيقة الإخفاق الميداني.
وأضاف أن جيش الاحتلال ليس لديه على إرادة قتال كافية وليس عنده جاهزية معنوية لخوض حرب حقيقية، وعنده إخفاق ميداني لم يحقق إنجازاً نوعياً، لكنه يقوم بالتغطية على هذا برفع منسوب الوحشية.
وفي قراءة للوضع الحالي أشار شاكر إلى أن المشهد يقترب من "نقطة تحول" نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها الضغوط الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات، والضغوط الخارجية المتمثلة في الجبهة الإقليمية المفتوحة مع اليمن، والأولوية الأميركية للتهدئة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.
وأوضح أن الأميركيون سيدركون في لحظة معينة أنه لا بد من وقف هذا "العبث"، خاصة أن هذا العبث يرتد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكثير من النقد وضعف قدرة القتال والإنهاك، وخاصة إذا لم يرفع الفلسطيني الراية البيضاء.
ديرمر لا يفهم ملف الأسرى
وحول الاحتجاجات ضد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والذي يُتهم بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، قال مصطفى إن ديرمر سياسي أميركي حصل على الجنسية الإسرائيلية حديثاً.
إعلانولفت إلى أنه لا يفهم أهمية ملف الأسرى في المجتمع الإسرائيلي، فهو ليس إسرائيلياً بالمفهوم الثقافي ولا يعي التجربة الإسرائيلية، واعتبر أن تعيينه في الوفد المفاوض كان خطأً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك أن ملف الأسرى لم يكن أولوية عند الحكومة الإسرائيلية.
وقارن مصطفى بين تأثير الاحتجاجات العسكرية والاحتجاجات الشعبية المدنية، وخلص إلى أن الاحتجاج داخل الجيش يؤثر أكثر من الاحتجاج الاجتماعي.
واستشهد بتجربة احتجاجات عام 2023 ضد التغييرات الدستورية، وقال إن الذي أثر في الحكومة الإسرائيلية هو تهديد طياري سلاح الجو -وأغلبهم من الاحتياط- بعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، وهذا ما أدى في النهاية إلى تراجع الحكومة عن التغييرات الدستورية.
وفي وقت سابق، وقَّع أمس الأحد 200 طبيب وطبيبة احتياط من وحدات مختلفة بالجيش عريضة طالبوا فيها بإعادة الأسرى من غزة وبوقف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، وفق القناة 13 العبرية.
ومنذ الخميس الماضي تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"