عثرة اقتصاد الصين تدفع شركات عالمية لتغيير إستراتيجياتها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شرعت شركات عالمية في خفض الأسعار والتكاليف وتقليص نشاطها بالصين وسط استمرار تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم جهود بكين لاستعادة الزخم.
وقالت شركات كبرى من بينها إيرميس ولوريال وكوكاكولا ويونايد إيرلاينز ويونيليفر ومرسيدس إن العملاء الصينيين يقللون من الإنفاق في ظل استمرار أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وبدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل إستراتيجياتها في السوق الصينية.
منافسة صعبةوقالت شركة مرسين الفرنسية لصناعة الغرافيت الكربوني الأسبوع الماضي إنها ستغلق مصنعا لمنتجات نقل الكهرباء في الصين نظرا لصعوبة المنافسة مع الشركات المحلية.
وفي الوقت ذاته، تعمل شركات الأغذية العالمية مثل دانون ونستله على تعزيز التخفيضات في الأسعار أو زيادة المبيعات عبر الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، جيمس كوينسي، بالتزامن مع إعلان الأرباح في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إن البيئة التشغيلية في الصين لا تزال صعبة، وأضاف للمستثمرين: "لا يبدو أن الاقتصاد سيتحسن".
وتتعهد الحكومة الصينية بتقديم مزيد من الدعم، لكن لم يتضح بعد نطاق إجراءات التحفيز الإضافية وتوقيت تنفيذها، ولم تقنع الحكومة المستثمرين حتى الآن بأن جهودها ستعزز الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار.
ورغم التباطؤ، لا تزال بعض الشركات تضخ استثمارات.
وتواجه إيرميس، المصنعة لحقائب اليد تراجعا في عدد المشترين لكنها تعوض ذلك بسعيها لزيادة المبلغ الذي ينفقه كل عميل في المتوسط خلال كل عملية شراء، كما تبيع الشركة مجوهرات ومنتجات جلدية وملابس جاهزة للرجال والنساء.
وبعد افتتاح إيرميس متجرا في شنتشن الأسبوع الماضي، تعتزم افتتاح متجر آخر في شنيانغ في ديسمبر/كانون الأول المقبل ومتجر رئيس في بكين العام المقبل.
لكن يرى آخرون أن بيئة الأعمال التجارية في الصين تغيرت بشكل سيدوم لفترة طويلة.
أيام ولّتوقال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي: "كنا نُشغل ما يقرب من 10 رحلات يوميا إلى الصين لكن أعتقد أن تلك الأيام ولت".
وتسيّر الشركة الآن ما يصل إلى 3 رحلات يوميا من لوس أنجلوس إلى شنغهاي ولا تتوقع أن يتغير هذا الوضع قريبا، وقال كيربي: "الوضع تغير تماما".
وخلال موسم إعلان نتائج الربع الثالث، المستمر حاليا، يركز المسؤولون التنفيذون للشركات على الحديث عن بيئة الأعمال في الصين ويصفونها بالصعبة.
وتوقع إرمنيجيلدو زينيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة الإيطالية التي تحمل نفس اسمه استمرار الوضع "الصعب" في الصين حتى أوائل 2025 على الأقل.
وقالت شركة "إل في إم إتش" -التي ساعدت مبيعاتها بالصين في جعلها أكبر شركة أوروبية من حيث القيمة السوقية حتى العام الماضي- إن ثقة المستهلكين في البلاد وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة