بوريل: حريق كبير ينتظر العالم بعدما فقدنا إنسانيتنا بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، العالم من "حريق كبير، بعدما فقد إنسانيته متجاهلا الصراعات في الشرق الأوسط".
وقال بوريل إن "العالم على شفير حريق كبير، وطالما أن الحرب مستمرة في غزة ولبنان، سنظل على حافة شرارة تشعل نارا أكبر".
جاء تصريح بوريل لإذاعة "آر إن إي "الإسبانية، تعليقا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعدوانها على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الأمم المتحدة تؤكد على أن قطاع غزة يشهد أعنف وأخطر أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف بوريل "ما يحدث في الشرق الأوسط يظهر أننا فقدنا إنسانيتنا".
وأعرب المسؤول الأوروبي الكبير عن قلق المجتمع الدولي من احتمال مهاجمة إسرائيل منشآت نووية أو نفطية في إيران، داعيا إلى تنفيذ ما وصفها بـ"إجراءات قاهرة" لوقف الصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بصادرات السلاح إلى إسرائيل قال "ما من قرار مشترك في الاتحاد الأوروبي حيال وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وأكد أن كل بلد في الاتحاد يمتلك قراره الخاص به حيال مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف "كل بلد يقرر ما هو مناسب له، ولا أستطيع أن أمنع أحدا من القيام بشيء ما، أو أن أوصي بفعل شيء آخر. إسبانيا وإيطاليا وفرنسا علقت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بخلاف دول أخرى مثل ألمانيا تعمل على تعزيز المساعدات العسكرية إليها، لذلك ليس هناك موقف مشترك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي