هل يستخدم ترامب الجيش الأميركي في السياسة إذا فاز؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واشنطن– ألمح الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب إلى أنه يجب استخدام الجيش الأميركي ضد فئة من المواطنين الذين وصفهم بأنهم "العدو الداخلي" للبلاد، مما أثار مخاوف في الوسط السياسي من نواياه إذا فاز بالانتخابات.
وقال ترامب قبل أيام إن هناك تهديدات خطيرة تتعرض لها الولايات المتحدة، مضيفا أن هناك "العدو الخارجي، ثم لدينا العدو في الداخل، والعدو الداخلي، في رأيي، أكثر خطورة".
وشرح ترامب ذلك بالقول إن "المشكلة الأكبر هي الناس في الداخل. لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية. لدينا بعض المرضى، مجانين يساريين راديكاليين. وأعتقد أنه يجب التعامل معهم بسهولة من قبل الحرس الوطني أو الجيش إذا لزم الأمر".
وفي تعقيبه على ما قاله ترامب، أفاد مارك إسبر، وزير الدفاع السابق في عهد ترامب، بأن الأميركيين "يجب أن يأخذوا هذه الكلمات على محمل الجد، خاصة أن ترامب حاول بالفعل القيام بذلك عندما كان رئيسا".
واستدعت تصريحات ترامب ما سبق وقام به خلال فترة رئاسته التي امتدت 4 سنوات، عندما حاول استخدام الجيش خلال احتجاجات صيف 2020، التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود، على يد رجال شرطة بيض.
وزادت تصريحات ترامب من مخاوف واسعة مما قد يخطط للقيام به إذا وصل للبيت الأبيض مرة ثانية، كما ضاعف صدور حكم جديد من المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز الماضي، والذي يمنح الرئيس حصانة عن الأعمال الرسمية، بما في ذلك ربما كقائد أعلى للقوات المسلحة، من هذه المخاوف.
ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته الانتخابية أمام جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبالتشكيك في نتائج الانتخابات بث الحماس في الآلاف من أنصاره قبل اقتحامهم مبنى الكابيتول، في محاولة لوقف عملية التصديق رسميا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ترامب حاول الزج بالجيش الأميركي لقمع احتجاجات 2020 إثر مقتل جورج فلويد (رويترز) استمرار التشكيكخلال المناظرة الرئاسية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والمرشح السابق جو بايدن في يونيو/حزيران الماضي، ثم بكامالا هاريس الشهر الماضي، رفض المرشح ترامب التعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا خسرها، ولا يبدو الرئيس السابق دونالد ترامب مؤمنا بضرورة اتباع التقاليد الأميركية الراسخة، إذ لم يتعهد بقبول نتائج الانتخابات وتهنئة المرشحة كامالا هاريس إذا خسر الانتخابات كما جرت العادة.
وللمرة الثانية، وعلى يد ترامب، يشكك مرشح ورئيس سابق في نتائج انتخابات مستقبلية، وهو ما قد يسبب أزمة ثقة في النظام الديمقراطي للولايات المتحدة وإجراءاتها السياسية، مما يطرح مجددا أسئلة عن موقف الجيش من أزمة مستقبلية.
وقبل إعلان نتائج انتخابات 2020، كان جو بايدن قد قال إنه "مقتنع تماما" بأن الجيش سيتدخل لإخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، إذا خسر الأخير الانتخابات ورفض المغادرة.
ثم دخل الجيش على خط النقاش السياسي بعدما وجهت إليسا سلوتكين وميكي شيريل، وهما نائبتان ديمقراطيتان من مجلس النواب، أسئلة مكتوبة إلى كل من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي قبل انتخابات 2020، تتعلق بالقلق من رفض ترامب ترك منصبه طواعية، أو أنه قد يحاول استخدام الجيش للتشبث في السلطة إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.
ونأى الجنرال ميلي بالجيش بعيدا عن السجالات السياسية، ورد بخطاب رسمي جاء فيه أنه "في حال وقوع خلاف على جوانب من الانتخابات، حسب القانون، فإن المحاكم الأميركية والكونغرس هما المطالبان بحل أي خلاف، لا القوات العسكرية الأميركية".
القضاء وليس الجيش
وخشي مؤسسو الدولة الأميركية تدخل الجيش في الحياة السياسية، وحد الدستور من أي احتمال لسيطرة ضباط عسكريين غير منتخبين على الحكم. وحدد الدستور بدقة مسؤوليات الرئيس المنتخب، والتي على رأسها أنه قائد أعلى عام للقوات المسلحة. من ناحية أخرى، يثق الأميركيون بأن جيشهم لا تحركه الأهواء السياسية الداخلية أو الحزبية.
ولا يوجد دور للجيش في العملية السياسية، فقد حدد القانون الرجوع للمحاكم الأميركية وصولا للمحكمة الدستورية العليا لحل أي خلاف بشأن هوية المرشح الفائز إذا وقعت أزمة في عدّ أو فرز الأصوات أو عدم اعتراف مرشح بالهزيمة، وهو ما تم اللجوء إليه لحسم انتخابات 2000 بين جورج بوش وآل غور.
ولم يعطِ الدستور أي دور للجيش في عملية الانتقال السياسي، بل اشترط أن يكون وزير الدفاع شخصا مدنيا، كما جرد رئيس الأركان من أي سلطات سياسية، وجعل المنصب ضعيفا يستطيع معه الرئيس أن يقيله.
وللديمقراطية الأميركية أركان عدة، من أهمها خضوع القوات المسلحة لسيطرة الجانب المدني، وعدم تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية. ومنذ اعتماد الدستور عام 1788 (الأقدم في العصر الحديث) حرص الآباء المؤسسون للنظام الأميركي على تجنب وجود سيطرة مطلقة ومركزية قد تؤدي لتركز السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة تشجع على نمو الممارسات الاستبدادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنتاغون لا يعبّر عن تفضيله مرشحا على آخر، ويدلي العسكريون الأميركيون بأصواتهم في الانتخابات بحرية تماما كأي مواطِن آخر، ويمكن لهم كذلك العمل بالسياسة والسعي للوصول لأي منصب سياسي فقط بعد الاستقالة من وظيفتهم العسكرية، أو بعد التقاعد من الخدمة العسكرية.
وعرفت الانتخابات الرئاسية على مدى تاريخها الحديث ظاهرة تسمر المواطنين الأميركيين أمام الشاشات انتظارا لخبر تلقي المرشح الرئاسي الفائز مكالمة هاتفية من المرشح الخاسر يهنئه فيها بالانتصار، ويتمنى له ولأميركا كل الخير والتقدم.
وعلى الرغم من سخونة الحملات الانتخابية وما تشهده من هجمات موضوعية وشخصية من كل فريق على الآخر، يطوي إعلان نتائج الانتخابات صفحة الصراع السياسي بين الفريقين، وتبدأ بعدها مرحلة انتقالية تمتد لأسابيع لنقل السلطة للطرف الفائز، إلا أن دونالد ترامب، وللمرة الثانية قد يمثل تهديدا لهذا العرف الديمقراطي الأميركي الأصيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نتائج الانتخابات دونالد ترامب جو بایدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts