الجزيرة:
2025-03-06@22:26:53 GMT

الصحة النفسية جانب خفي يضاف لأزمات أفريقيا

تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT

الصحة النفسية جانب خفي يضاف لأزمات أفريقيا

أفريقيا- الصراعات وانعدام الأمن والأزمات السياسية والإنسانية والتاريخ الاستعماري، عوامل فرضت على المجتمعات في أفريقيا التعامل مع الصدمات النفسية المستمرة، والتي يتخطى تأثيرها المباشر وغير المباشر الأفراد والعائلات.

وتكشف نظرة أكثر تفصيلا على أفريقيا عن واقع مخيف. ويقول "المرصد الصحي الأفريقي المتكامل" التابع لـلأمم المتحدة إن القارة لديها أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم.

وبحسب أرقامه، يقدم بمعدل 11.2 شخصا من بين كل 100 ألف نسمة على إنهاء حياتهم كل عام.

وتسجل بعض الدول أعلى حالات انتحار، من بينها ليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وموزامبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوتسوانا وإريتريا والكاميرون وكوت ديفوار، وفق إحصاءات رسمية لعام 2019.

مشكلة عامة

تقول المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي إن الانتحار هو مشكلة صحية عامة كبرى، ونادرا ما تكون الوقاية منه أولوية في البرامج الصحية للدول، وتضيف أنه لا بد من استثمار جهد كبير لمعالجة العبء المتزايد على أفريقيا جراء الإصابات المزمنة بحالات غير معدية مثل الاضطرابات العقلية التي يمكن أن تساهم في الانتحار.

فعلى سبيل المثال، تخصص أوغندا قرابة 10% من الناتج المحلي على الإنفاق الصحي، لكن جزءا لا يزيد على 1% من مجمل المبالغ يخصص للرعاية العقلية والنفسية، بحسب وزارة الصحة في البلاد. وهو ما يصعب من إمكانية الوصول للخدمات الصحية والدعم النفسي.

وبحسب المديرة الإقليمية لمؤسسة "سترونغ مايندز" في أوغندا كريستينا نتولو، فإن ضعف القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية العقلية في العديد من البلدان الأفريقية سببه انخفاض الاستثمار الحكومي.

ويتخطى تأثير تدهور الصحة النفسية والعقلية بشكل عميق في المجتمعات، وفي أفريقيا التي عانت على مدى قرون من الاستعمار والتمييز، ويصبح التأثير أكثر حدة. وتقول الباحثة في معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا إيسيل راس إن الصدمة في أفريقيا غالبا ما تكون عابرة للأجيال، وتؤثر على الرفاهية النفسية الجماعية.

إلى جانب العوامل النفسية والبيولوجية الفردية، يزيد التعرض لظروف اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية غير مؤاتية، بما في ذلك الفقر والعنف وعدم المساواة، خطر التعرض لمشاكل في الصحة النفسية. ويُعد الاكتئاب وخطر إيذاء النفس واضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة من أكثر الإصابات انتشارا.

وتقدم دراسة أعدها باحثون في جامعة نيروبي عام 2006 في عدد من الدول التي شهدت اضطرابات أهلية وتجارب نزوح، أرقاما مقلقة. ووفق الدراسة، فإن الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعا في أوغندا بداية القرن الحالي ومجتمعات النازحين في كينيا هي اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 39.9% والاكتئاب بنسبة 52%.

وتقدر وزارة الصحة الأوغندية أن نحو 14 مليون شخص في البلاد من أصل 44 مليون نسمة يعانون من اضطراب نفسي. وتوضح أن ارتفاع النسبة إلى أكثر من 30% من عدد السكان يعود -بشكل أساسي- إلى ضعف نظام الرعاية الصحية في البلاد، والذي شهد تراجعا إضافيا بسبب جائحة كورونا.

أما منظمة الصحة العالمية، فتقدم أرقاما أوسع للوضع العام في القارة، وتفيد بأن قرابة 116 مليون شخص في أفريقيا يعانون بالفعل من صدمات نفسية وأمراض عقلية. وتعرّف الصحة النفسية بوصفها "حالة من الرفاه النفسي التي تمكن الأفراد من مواجهة ضغوط الحياة، والمساهمة في مجتمعاتهم المحلية والوطنية، وأنها حق أساسي من حقوق الإنسان".

تحديات جمة

يُعد نقص التمويل في تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي وتركزها في المدن، من أهم التحديات التي تواجهها القارة، يضاف إليها نقص الموارد البشرية والوصمة الاجتماعية.

وتقدر الصحة العالمية أن معدل إنفاق وزارات الصحة الأفريقية على الصحة العقلية والنفسية يصل لنحو 50 سنتا أميركيا عن كل مواطن، بينما يعتبر حاجز دولارين للفرد هو الحد الموصى به للدول ذات الدخل المنخفض.

وينسحب انخفاض الإنفاق والاستثمار أيضا على الكوادر الطبية المؤهلة، فلا يتجاوز متوسط عدد الأطباء النفسيين في أفريقيا معدل 0.1 طبيبا لكل 100 ألف شخص. يضاف إليها الوصمات الاجتماعية التي تعيق تشخيص الإصابات بسبب المعلومات المضللة حول المرض العقلي والصدمات.

وتحاول منظمة الصحة العالمية مساندة الدول الأفريقية في الانتقال إلى نظام صحي أكثر شمولية وتعزيز الإنفاق على الصحة العقلية والنفسية، وتعمل "بشكل وثيق مع هذه الدول لتعزيز الاستجابة الشاملة لتحديات الصحة العقلية والنفسية"، حسبما تقول الدكتورة مويتي.

ومنذ أكثر من عقد، بلورت المنظمة ما سمتها "خطة العمل الشاملة للصحة العقلية"، وهي إطار عمل صمم لتحسين خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويفترض اكتماله بحلول عام 2030.

واستجابت الدول الأفريقية للخطة ونجحت -بالفعل- 28% منها في دمج الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في خططها للاستعداد للأزمات الصحية المستقبلية. لكن 8 دول من أصل 47 نجحت في إرساء برامج لتعزيز الصحة النفسية.

خطوات إيجابية

تُعد تنزانيا من التجارب الواعدة في مجال الصحة النفسية والعقلية في أفريقيا، أطلقت ما سمته "حوارا وطنيا للصحة العقلية". وتعتبر أنه ضروري من أجل القيام بما يلزم لتحضير البيئة المواتية التي تعزز الصحة العقلية، بحسب ستانسلاوس نيونجو نائب وزير الدولة للتخطيط والاستثمار.

وأضاف نيونجو أن الخطوات يمكن أن تشمل أيضا اتخاذ إجراءات على مستوى الإصلاحات السياسية والتشريعية.

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق على قضايا الصحة العقلية والنفسية مدفوعا بزيادة خدمات الصحة النفسية وإمكانية الوصول إليها في العيادات والمستشفيات ومراكز العلاج المتخصصة في جميع أنحاء البلاد، رغم بقاء التحدي الأهم المتمثل في وجود عدد محدود من الأطباء النفسيين وعلماء النفس المتاحين، بحسب مركز "ستاتيستا" للإحصاء.

وسمح النمو الاقتصادي الثابت -الذي شهدته تنزانيا في السنوات الأخيرة وارتفاع المداخيل للسكان- بتخصيص المزيد من الموارد المالية نحو صحتهم العقلية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الصحة العقلیة والنفسیة الصحة العالمیة الصحة النفسیة فی أفریقیا

إقرأ أيضاً:

"الجارديان": تهديدات ترامب تقوض إصلاح النظام الضريبى الدولى.. تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلّطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على خطاب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى يوم الجمعة الماضي، والذى كشف عن نزوعه إلى مضايقة والتنمر على كل من يجرؤ على معارضته، حتى لو كانوا من حلفائه المفترضين، مثل أوكرانيا التى تخوض معركة من أجل بقائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الساعية إلى إصلاح النظام الضريبى العالمى تحت مظلة الأمم المتحدة ستتابع كيف تفرض الولايات المتحدة إرادتها على الآخرين علانية. فتهديد ترامب فى أول أيامه بمعاقبة الدول التى تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية يشكل هجوماً مباشراً على أسس التعاون المالى الدولي. وإذا كان نظام التعددية الضريبية العالمى يواجه تحديات بالفعل، فإن عودة ترامب قد تعنى القضاء عليه نهائيًا.
وفى هذا السياق، تجرى مناقشات حول اتفاقية ضريبية جديدة للأمم المتحدة تهدف إلى السماح للدول بفرض ضرائب على النشاط الاقتصادى فى مكان حدوثه الفعلي، بدلًا من السماح للشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية. ووفقًا لتقرير صادر عن "شبكة العدالة الضريبية" العام الماضي، تخسر الدول سنويًا نحو ٤٩٢ مليار دولار بسبب التهرب الضريبى من قبل الشركات، حيث يتحمل الجنوب العالمى أكبر الخسائر، ما يؤثر على الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم.
وأكدت الصحيفة أن إقرار الاتفاقية الجديدة سيؤدى إلى وضع إطار قانونى ملزم يجبر الشركات متعددة الجنسيات على دفع الضرائب فى الدول التى توظف فيها عمالتها وتزاول أعمالًا حقيقية، بدلًا من تحويل أرباحها إلى دول ذات معدلات ضرائب منخفضة. وسيُستبدل بذلك مبدأ "طول الذراع" التقليدى بنظام ضرائب موحد يضمن التوزيع العادل للأرباح، ما سيضع حدًا لاستغلال شركات مثل أمازون وجوجل وآبل للثغرات الضريبية عبر تحويل المليارات إلى دول توفر معدلات ضرائب متدنية، بينما تحقق أرباحها الفعلية من أسواق ذات ضرائب مرتفعة.
قبل انتخاب ترامب، كانت الدول الثمانى المعارضة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية - وهى أستراليا وكندا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - مسئولة عن نصف الخسائر الضريبية العالمية. إلا أن أنماط المعارضة تختلف، فهناك معارضة بناءة وأخرى هدامة. فعندما بدأت مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبى الدولى الشهر الماضي، التزم جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية باستثناء ممثل ترامب، الذى انسحب متحديًا داعيًا الآخرين إلى السير على خطاه، لكن لم يستجب أحد، تاركًا واشنطن فى عزلة. وهكذا تحوّل شعار ترامب من "أمريكا أولًا" إلى "أمريكا وحدها".
ورغم العزلة، تظل الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل. وكما يشير تقرير شبكة العدالة الضريبية حول تداعيات سياسات ترامب الضريبية، فإن المحادثات بين أكثر من ١٢٠ دولة بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية عبر الحدود -بقيادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) التى تخضع لنفوذ واشنطن - تتجه نحو مواجهة حتمية. وقد استخدم ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية ضد كندا والاتحاد الأوروبى كطلقات تحذيرية، مستهدفًا الدول التى تجرؤ على زيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصًا الأمريكية. وأوضحت "الجارديان" أن هذه المعركة لا تتعلق فقط بالضرائب، بل تمتد إلى السيادة الوطنية، حيث تحاول إدارة ترامب فرض نظام يحمى أرباح الشركات من الضرائب العادلة، إلا أن العالم بدأ فى المقاومة.
لطالما مارست الولايات المتحدة حق النقض غير الرسمى على القوانين الضريبية العالمية، مستخدمة نفوذها لتوجيه -ثم عرقلة- أى مقترحات تقودها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. غير أن هذا النهج أصبح غير مستدام. إذ تُظهر التحالفات المتزايدة الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية أن العديد من الحكومات باتت تفضل رسم مسارها الخاص بعيدًا عن إملاءات واشنطن. وتضع عودة ترامب العالم أمام خيار واضح: إما الإبقاء على نظام مختل يُسهّل التهرب الضريبي، أو المضى قدمًا نحو إصلاح ضريبى عالمى من دون الولايات المتحدة.
واختتمت "الجارديان" تقريرها بالتأكيد على أن تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًا لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة، بعيدًا عن نفوذ واشنطن. فكما نجحت اتفاقية حظر الذخائر العنقودية دون مشاركة الولايات المتحدة، يمكن للنظام الضريبى العالمى أن يتغير أيضًا دون الحاجة إلى موافقة واشنطن، بل يحتاج فقط إلى إرادة دولية للمضى قدمًا بشكل جماعي.
 

مقالات مشابهة

  • مدرسة تيرانُس تنظم محاضرة حول “الصحة النفسية للخادم”
  • "الجارديان": تهديدات ترامب تقوض إصلاح النظام الضريبى الدولى.. تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي AU-IAPSC
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي
  • 5 سنوات حبسا لـ”الزندة” وآخر لترويجهما المؤثرات العقلية باسطاوالي
  • أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في حواره لـ"البوابة نيوز": جهود مصر مستمرة للحفاظ على الأمن المائي للقارة السمراء.. عباس شراقي: الدول الغنية مائيًّا في أفريقيا هي الأكثر فقرًا ومعاناةً من الجوع
  • دراسة تكشف أكثر الدول الأوروبية ملاءمة للأفراد وفقًا لتأثير "ضريبة العزوبية" وتكاليف المعيشة
  • هل الأرز أفضل من الخبز؟: مختص يكشف الحقيقة الصحية التي ستغير نظامك الغذائي
  • وادي محرم.. البلاد التي نُغادرها ولا تُغـادرنا
  • ما الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من «المعادن النادرة» بالعالم؟