مدبولي: مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية أيضًا هو العدد الكبير من ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين الذي تخطى 9 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، تطرق إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي من أجل سرعة صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وكذا أعرب عن تطلعه لدعم السيد/"فيبر" ومجموعته السياسية من أجل التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو (للفترة 2025-2027).
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مستعرضًا في هذا الصدد توقعات الحكومة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة، مشيرًا إلى تأثر إيرادات قناة السويس جراء الخطر الذي يتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر جراء تلك التوترات الإقليمية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تخوفه من أن تتصاعد الأحداث في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما سيزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتنفيذ 80% من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا مواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لم تدخر جهداً لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على فرص حل الدولتين، الذي يظل الحل الوحيد الممكن لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
بدوره، أعرب مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن تقديره لحسن استقباله في مصر.
وتعقيباً على ما عرضه رئيس الوزراء بشأن تأثير التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، أشار "فيبر" إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فالعالم أجمع يواجه مثل هذه التحديات، مستشهدًا بالزيادة الملحوظة في معدلات التضخم حول العالم، ومؤكدًا أنه يتعين علينا التعاون والعمل معًا من أجل مجابهة هذه التحديات العالمية.
وتطرق "فيبر" إلى الحديث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي يحرص على مساندة الاقتصاد المصري من خلال الحزمة المالية التي تستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لخلق اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد على مدار الأعوام الماضية.
كما أشاد "فيبر" بالجهود المصرية المهمة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التوصل لحل يتم بموجبه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهجرة غير الشرعية مجموعة حزب الشعب الأوروبيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر خالد عباس: "العاصمة الإدارية" ستشهد لقاءات للمستثمرين الأجانب خلال منذ 30 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
مدبولي: مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 20 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهجرة غير الشرعية مجموعة حزب الشعب الأوروبي مجموعة حزب الشعب الأوروبی قراءة المزید أخبار مصر الدکتور مصطفى مدبولی فی البرلمان الأوروبی أخبار مهرجان الجونة الهجرة غیر الشرعیة صور وفیدیوهات رئیس الوزراء الأوروبی فی مشیر ا إلى إلى أن من أجل فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه ببدء إطلاق الخطة العاجلة لاستراتيجية السكان بداية من أول يناير
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف