مجلس بغداد: سنعمل على إزالة التجاوزات وإدخال الخدمات لأراضي أساتذة الجامعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، الإثنين، أن الحكومة المحلية ستعمل على إزالة التجاوزات وإدخال الخدمات للأراضي الممنوحة لأساتذة جامعة بغداد.
وقال عضو المجلس رئيس لجنة الحوكمة مثنى العزاوي في مؤتمر صحفي عقده مع أساتذة وموظفي جامعة بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة المحلية ستعمل على إزالة التجاوزات وإدخال الخدمات للأراضي الممنوحة لأساتذة جامعة بغداد"، مبينا، أن "الدور الرقابي والتشريعي لمجلس محافظة بغداد يهتم بشؤون الأهالي في القطاعات الخدمية كافة".
وبين العزاوي، أن "أساتذة الجامعة تقدموا بطلب لغرض متابعة قطعة الأرض المخصصة لهم، والوقوف على الحالة القانونية الصحيحة للأرض"، موضحا، أنه "تبين أن هناك تجاوزات عديدة على هذه الأرض من قبل جهات مختلفة، وقد ساهمنا بمخاطبات عديدة إلى هيئة الاستثمار، للوقوف على أساس المشكلة".
وأكد العزاوي، أن "الحكومة المحلية ستعمل على إزالة التجاوزات ورفع المتجاوزين لإدخال الخدمات إلى هذه المنطقة، باعتبارها ضمن الحدود الإدارية والبلدية لمحافظة بغداد، سواء عبر المحافظة أو أمانة بغداد".
وأشار إلى، أن "المجلس يتبنى كل قضية تهم أهالي بغداد، بالتنسيق مع الجهة القطاعية سواء الوزارة أو الجامعة لتقر بأحقية الأساتذة والموظفين، كما هو مثبت في المخاطبات الرسمية من رئاسة الوزراء وجامعة بغداد بحجم مساحة الأرض وتخصيصها للأساتذة وموظفي الجامعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على إزالة التجاوزات
إقرأ أيضاً:
تمويل غائب ومشاريع معطلة.. محافظات الوسط والجنوب خارج حسابات الحكومة
بغداد اليوم - بغداد
رغم التصريحات الحكومية المتكررة بشأن دعم المحافظات وتوزيع التمويل بعدالة، لا تزال محافظات الوسط والجنوب تواجه أزمة حقيقية بسبب غياب المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية.
ففي الوقت الذي تحظى فيه العاصمة بغداد بحصة الأسد من الاستثمارات والمشاريع، تعاني المحافظات الأخرى من نقص حاد في الخدمات وتأخر تنفيذ الخطط التنموية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نواب ومسؤولين محليين.
ومع انتهاء عام 2024 دون صرف التمويل المقرر، تتصاعد المخاوف من استمرار هذا التهميش، وسط تساؤلات عن أسباب تعثر توزيع الأموال، ومدى جدية الحكومة في معالجة هذا الخلل الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل التنمية في تلك المناطق.
وفي هذا السياق حدد النائب حيدر السعدي ،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، مسارات إخفاق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم محافظات الوسط والجنوب، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع التمويل المالي.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التمويل المالي لمحافظات العراق، ومنها محافظات الوسط والجنوب، يُعدّ من الملفات المهمة لديمومة الإعمار واستكمال مشاريع الخدمات في مختلف القطاعات، لكن الواقع يكشف عن إخفاق الحكومة في هذا الملف، حيث جرى تخصيص التمويل في الموازنة، إلا أن الحكومة ركزت على العاصمة بغداد وأهملت باقي المحافظات".
وأضاف أن "بغداد تستحق المشاريع والخدمات، لكن غياب العدالة في تمويل حصص محافظات الوسط والجنوب واضح، وهو ما يمثل إخفاقاً حكومياً"، لافتاً إلى أن "الاستثمارات بشكل عام تخضع لبرنامج الحكومات المحلية ولا يمكن تحميل الحكومة المركزية وحدها المسؤولية، إذ تتحمل الإدارات المحلية جزءاً منها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التمويل".
وأوضح السعدي أن "عام 2024 انتهى دون حصول تلك المحافظات على أي تمويل، رغم وجود أرقام كبيرة في الموازنة مما أدى إلى تفاوت في مستوى الخدمات، وهو أمر يرتبط بنشاط الحكومات المحلية وسعيها لإدراج المشاريع ذات الجدوى"، مؤكداً أن "الأزمة المالية تبقى العائق الأكبر أمام إدراج المشاريع أو تنفيذ المخطط منها، وهو ما جعل محافظات الوسط والجنوب تعاني من غياب العدالة وعدم نيل استحقاقاتها المالية المقررة في الموازنة".
والاثنين (3 حزيران 2024)،صوتت اللجنة المالية، على إضافة زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى موازنة المحافظات.
وقال النائب برهان المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون"، مبينا أن "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات".
وأضاف، ان "اللجنة المالية أدت دورها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات رغم اننا طالبنا بزيادة أكثر والوقوف الى جانب قرار اللجنة المالية"، داعيا "أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".
وأشار الى "المحافظات بحاجة إلى إطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد