هل يطبق الحد الأدنى للأجور على المعاشات؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 23 نوفمبر للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات الحد الأدنى للأجور أصحاب المعاشات محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة