الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبا حول «حجية الاتفاقيات الدولية»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة محامين المنيا، اليوم تدريبًا مكثفًا حول «حجية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في التشريع المصري»، تحت رعاية أحمد صلاح شبيب، عضو مجلس نقابة محامين المنيا، وبحضور علاء حسن، نقيب محامين المنيا، ورضا الطحاوي، عضو مجلس النقابة.
شارك في التدريب، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، نحو 100 محامٍ من مختلف مراكز محافظة المنيا، بما في ذلك العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبو قرقاص، ملوي، وديرمواس، فيما استهدفت الدورات التدريبية رفع الوعي القانوني لدى المحامين حول كيفية استخدام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها مصر أمام القضاء الوطني.
نشر الوعي حول الاتفاقيات الدوليةتناولت جلسات التدريب، التي قدمها الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان رضا عبد العزيز، التعرف على الاتفاقيات الأساسية التي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت قانونًا داخليًا وفق المادة 93 من الدستور المصري، كما تضمنت أمثلة على حالات تم فيها تطبيق نصوص هذه الاتفاقيات أمام المحاكم المصرية، مع التأكيد على ضرورة نشر الوعي بحجية هذه الاتفاقيات على نطاق أوسع يشمل كافة العاملين في منظومة العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الائتلاف المصري لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المحاكم المصرية الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً