عشية زيارته إلى المغرب.. رسالة إلى ماكرون تفضح نظام المخزن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بعث رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا جون بول إسكوفير. رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يشتكي من خلالها تضييق السلطات المغربية للوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة. وطرد أكثر من 296 شخصا للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجّه جون بول إسكوفير الرسالة إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته اليوم إلى المغرب جاء فيها: “نود أن أعلمكم أنه تم حظر الوصول إلى الصحراء الغربية.
وقال جون بول إسكوفير، أن السلطات المغربية ومنذ جانفي 2014 قامت بطرد 296 شخصا من 21 جنسية. قادمين من 4 قارات للتعرف على حالة آخر شعوب أفريقيا. الذين لم يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بشأن تقرير مصيرهم. وهؤلاء النساء والرجال هم “محامون ومسؤولون منتخبون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب ومصورون”.
وكشف أن الجمعية تحتفظ بالقائمة الإسمية وأصل هؤلاء المطرودين القادمين من النرويج “129”، إسبانيا “105”، السويد “9”، فرنسا “6”، إيطاليا “6”، الولايات المتحدة “6”. بولندا “5”، تونس “4” الدنمارك “4” هولندا “2”، ليتوانيا “2”، كندا “2”، اليابان “2” سويسرا “2” الصين “1” البرتغال “3”، أوكرانيا “1” بلجيكا “1” ألمانيا “1” فنلندا “1”. كما تم رفض دخول 7 منظمات غير حكومية من 6 دول إلى المغرب وبالتالي إلى الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، أن هذا الحظر على حرية التنقل في الصحراء الغربية المحتلة. سيساهم في فرض حصار إعلامي، ينطبق أيضا على مسؤولي الأمم المتحدة. بما في ذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي لم يسمح لها المغرب بالوصول إليها.
بالمقابل، عبّر جون بول إسكوفير عن إمتعاضه إزاء استمرار عدم وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم. داعيا فرنسا التي تفتخر بكونها دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن تقترح على مجلس الأمن، الذي سيقرر قريبا تجديد بعثة المينورسو، أن يدرج في مهامه عنصرا يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان.
ماكرون في زيارة إلى المغرب اليوم الإثنينيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إلى المغرب في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام. وتهدف إلى إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بعد ثلاث سنوات من تأزمها. وفي محور النقاشات مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي نقطة خلاف بين البلدين، فضلا عن ملف الصحراء الغربية.
وقال قصر الإليزيه إن الزيارة التي تأتي بعد دعوة في نهاية سبتمبر من الملك محمد السادس. تهدف إلى طرح رؤية جديدة للسنوات الثلاثين المقبلة في العلاقات الفرنسية المغربية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة الصحراء الغربیة إلى المغرب
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)