عشية زيارته إلى المغرب.. رسالة إلى ماكرون تفضح نظام المخزن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بعث رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا جون بول إسكوفير. رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يشتكي من خلالها تضييق السلطات المغربية للوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة. وطرد أكثر من 296 شخصا للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجّه جون بول إسكوفير الرسالة إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته اليوم إلى المغرب جاء فيها: “نود أن أعلمكم أنه تم حظر الوصول إلى الصحراء الغربية.
وقال جون بول إسكوفير، أن السلطات المغربية ومنذ جانفي 2014 قامت بطرد 296 شخصا من 21 جنسية. قادمين من 4 قارات للتعرف على حالة آخر شعوب أفريقيا. الذين لم يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بشأن تقرير مصيرهم. وهؤلاء النساء والرجال هم “محامون ومسؤولون منتخبون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب ومصورون”.
وكشف أن الجمعية تحتفظ بالقائمة الإسمية وأصل هؤلاء المطرودين القادمين من النرويج “129”، إسبانيا “105”، السويد “9”، فرنسا “6”، إيطاليا “6”، الولايات المتحدة “6”. بولندا “5”، تونس “4” الدنمارك “4” هولندا “2”، ليتوانيا “2”، كندا “2”، اليابان “2” سويسرا “2” الصين “1” البرتغال “3”، أوكرانيا “1” بلجيكا “1” ألمانيا “1” فنلندا “1”. كما تم رفض دخول 7 منظمات غير حكومية من 6 دول إلى المغرب وبالتالي إلى الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، أن هذا الحظر على حرية التنقل في الصحراء الغربية المحتلة. سيساهم في فرض حصار إعلامي، ينطبق أيضا على مسؤولي الأمم المتحدة. بما في ذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي لم يسمح لها المغرب بالوصول إليها.
بالمقابل، عبّر جون بول إسكوفير عن إمتعاضه إزاء استمرار عدم وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم. داعيا فرنسا التي تفتخر بكونها دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن تقترح على مجلس الأمن، الذي سيقرر قريبا تجديد بعثة المينورسو، أن يدرج في مهامه عنصرا يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان.
ماكرون في زيارة إلى المغرب اليوم الإثنينيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إلى المغرب في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام. وتهدف إلى إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بعد ثلاث سنوات من تأزمها. وفي محور النقاشات مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي نقطة خلاف بين البلدين، فضلا عن ملف الصحراء الغربية.
وقال قصر الإليزيه إن الزيارة التي تأتي بعد دعوة في نهاية سبتمبر من الملك محمد السادس. تهدف إلى طرح رؤية جديدة للسنوات الثلاثين المقبلة في العلاقات الفرنسية المغربية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة الصحراء الغربیة إلى المغرب
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية تفضح أكاذيب الاحتلال وتكشف حقيقة مقبرة المسعفين في غزة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مقطع فيديو موثوق، حصلت عليه من دبلوماسي بارز في الأمم المتحدة، يدحض الرواية الإسرائيلية الرسمية ويدين بشدة جيش الاحتلال، وذلك على خلفية اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث مسعفين وعمال إغاثة في قطاع غزة.
التسجيل المرئي، يُعد دليلاً دامغًا، يسلط الضوء على ممارسات ارتكبتها القوات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
في تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في 1 أبريل 2025، أفادت بأن 15 من المسعفين وعمال الإغاثة الفلسطينيين قد أُعدموا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة أثناء محاولتهم مساعدة ضحايا غارة جوية. ووفقًا لشهود عيان ومسؤولين طبيين، عُثر على بعض الجثث في مقبرة جماعية تظهر عليها علامات إعدام، بما في ذلك إصابات بالرصاص في الرأس والصدر، وكان بعضهم مقيد الأيدي أو الأرجل.
العثور على مقابر جماعية وفردية من العصور اليونانية والرومانية بالإسماعيلية
من جانبها، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر من حركة حماس كانوا يستخدمون سيارات الإسعاف كغطاء، لكنها لم تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء. في المقابل، نفت الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجود أي دليل على وجود مسلحين بين القتلى، وطالبتا بتحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الحادثة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أن الجيش الإسرائيلي صرح بأنه سهل عملية إجلاء الجثث من منطقة القتال، لكنه لم يوضح سبب دفن الجثث في الرمال. هذا الحادث رفع عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا في غزة إلى 408 منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات في قطاع غزة، حيث أصدرت إسرائيل أوامر إجلاء واسعة النطاق وخططت لإنشاء ممر أمني عبر غزة، مما أدى إلى نزوح حوالي 280,000 فلسطيني وتسبب في نقص حاد في المساعدات بسبب الحصار المفروض. تواجه إسرائيل انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب تكتيكاتها، مع اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة والعدالة للضحايا وعائلاتهم.