رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الدفاع يزورون محكمة ونيابة المنطقة العسكرية الرابعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
قام رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، اليوم، بزيارة تفقدية إلى محكمة ونيابة المنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد رئيس مجلس القضاء والنائب العام ووزير الدفاع، على أهمية التنسيق بين السلطة القضائية ووزارة الدفاع، لضمان سلامة الإجراءات وفرض هيبة القانون.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مجلس القضاء على متابعة عمل القضاء العسكري في كافة المناطق العسكرية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع بالجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد..مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين وزارة الدفاع والقضاء يُعدّ خطوة حيوية لتدعيم سيادة القانون..مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والتقني الذي يحتاجه القضاء العسكري لتأدية دوره بكل كفاءة وشفافية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة في «تل أبيب» للمطالبة بوقف الحرب ورفض إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اندلعت مظاهرات حاشدة؛ في «تل أبيب»، اليوم الخميس، للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، ورفضًا لمساعي إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي 23 مارس الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي، في محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشركائه في الائتلاف؛ لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
من جانبها، وجهت «ميارا» -رسالة تحذيرية- إلى الوزارة، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تعزيز استقلالية ضبط الجهاز، ومحاولة تحويل وضع التوجيه إلى أداة ضبط أمام القانون، بل وحتى دعم.
في سياق آخر، الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقالة رئيس جهاز الأممن القومي «الشاباك»، رونين بار الجمعة الماضية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وكشف«نتنياهو» عن عزمه إقالة «بار»، معللًا ذلك باستمرار انعدام الثقة مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
وكانت العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس «الشاباك»، متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر «الشاباك»،، في الرابع من مارس الماضي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس».
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن سياسة الهدوء مكنت حركة حماس، من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل.
وكان «بار»، لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملًا مسؤولية فشل جهاز الأمن في منع الهجوم.
وفي 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.
ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 50 ألف فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.