الداخل المحتل - متابعات صفا

رصدت دراسة بحثية بعنوان "مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 2000-2022"، معطيات حول عدد الفلسطينيين الذي أعدمتهم أجهزة أمن الاحتلال منذ عام 2000 وحتى عام 2022، والذين بلغ عددهم 79.

وتعد معطيات وبيانات هذه الدراسة التي أعدها الباحث بعكا ساهر غزاوي، مستقاة من كتاب أعدّه بعنوان (الإعدامات الميدانية: فلسطينيون من مناطق الـ 48 قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون).

وسيصدر الكتاب قريبًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، بحيث يتناول تفاصيل جميع حالات الفلسطينيين بالداخل الذين أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.

ووفقًا للدراسة فإن سياسة "الإعدام الميداني" تصنف وفق القانون الدولي، "القتل خارج إطار القانون"، بحق فلسطينيو 48 على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.

وبحسب الدراسة فإن، أجهزة الاحتلال قتلت بين عامي 2000 و 2022 مواطنًا فلسطينيًا من دون محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة.

ووفقًا للدراسة فإنه، "أعدم في نفس الفترة المذكورة على يد شرطة الاحتلال (16) شخصًا من الإسرائيليين، وقسم منهم من ذوى الأصول الإثيوبية الذين يعانون أيضًا من سياسة التمييز العنصري ومن ظروف معيشية متدنية ويعانون من فجوة اقتصادية واجتماعية كبيرة بينهم وبين غيرهم من اليهود".

وبحسب الدراسة فإن الفئة المستهدفة من قبل أجهزة أمن الاحتلال، هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 20-30 وعددها (49) - أي ما نسبته 62.02% من مجمل العدد الكلي (79) - ثم تلي ذلك الفئة العمرية التي أعمارها تحت سن العشرين وعددها (16) وبنسبة 20.25%.

أما الفئتين العمريتيْن اللتين تتراوحا ما بين (31-40) و (41-60) فعدد كل واحدة منهما (7) وبنسبة 8.86%.

وجاء في الدراسة أنه، "يلاحظ أن منطقة الجليل تتصدر عدد من أعدموا (23) بنسبة 29.11%، ويلي ذلك منطقة النقب (22) بنسبة 27.84%، تليها منطقة المثلث الشمالي (18) بنسبة 22.78%. بينما تحتل منطقة النقب المرتبة الأولى بعدد البلدات والمضارب (13 بلدة) وتليها منطقة الجليل (9 بلدات) والمدن الساحلية (6 بلدات) وبلدتين من المثلث الجنوبي".

وبحسب الدراسة فإن "النسبة الأعلى هم من ضحايا حواجز شرطة الاحتلال الطيّارة والمطاردات البوليسية وعددهم 23 أي بنسبة 29.11%، يلي ذلك ضحايا المظاهرات الاحتجاجية وعددهم (16)- أي بنسبة 20.25%-، مع أهمية الإشارة إلى أن 12 من هؤلاء الضحايا قتلوا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000 والأربعة المتبقون أعدموا على يد جهاز شرطة الاحتلال، على مدار عشرين سنة خلال مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في أماكن مختلفة".

وجاء في الدراسة أنه، "بعد الوقوف على تفاصيل 79 حالة من الفلسطينيين في إسرائيل أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من 2000 إلى 2022، فإن وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال (ماحاش) أغلقت ملفات ولم تفتح أخرى بنسبة 82.27%.

وبينت أنه تم إغلاق (43) ملفًا، مع الإشارة إلى أن هناك القليل جدًا من هذه الملفات التي تمت فيها إدانة عناصر شرطة الاحتلال بأحكام مخففة جدًا ومنها عقوبة "التوبيخ".

وتابع الباحث في دراسته أنه "من الـ 43 حالة، هناك 12 حالة أعدموا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000، وفي عام 2005 نشرت "ماحاش" تقريرًا تبرر فيه استخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بحيث ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ 13 التي نفذها أفراد الشرطة الإسرائيلية (13 مع مصلح أبو جراد من دير بلح (قطاع غزة) كان يعمل في مدينة أم الفحم وانضم للتظاهرات)، ولم يتضمن أي توصية بتقديم لائحة اتهام ضد أفراد أو ضباط شرطة الاحتلال، في أي من عمليات القتل الـ 13.

وفي عام 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات (ماحاش) وأغلق الملفات، ولم تفتح ملفات أخرى مطلقا (22)، وهذا يكشف أن هناك خللًا لدى منظومة إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بمحاسبة أفراد أجهزة الأمن المشتبه بارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين في الداخل، وفق الدراسة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: دراسة إسرائيل شرطة الاحتلال عام 2000

إقرأ أيضاً:

دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع الكلية العسكرية في الأرجنتين «الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل

أكدت دراسة حديثة لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الأهمية الكبيرة لقرار الأردن حظر جماعة «الإخوان»، وتحليلها لتوقيت القرار وتأثيراته المحتملة على الجماعة.
وأشارت الدراسة، التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في «تريندز»، إلى أن توقيت القرار يحمل في طياته رسائل واضحة، حيث جاء في أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن تفكيك خلايا إرهابية تورط فيها عناصر ينتمون إلى جماعة «الإخوان». 
وأكدت الدراسة، أن الاعترافات المصورة التي بُثت عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أدلى بها المتهمون مؤكدين انتماءهم للجماعة، قدمت دليلاً دامغاً على تورط الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني الأردني، وذلك على الرغم من محاولات الجماعة التنصل من هذه الاتهامات.
وحددت الدراسة عدة دلالات رئيسة للقرار، من بينها تأصيل العنف داخل فكر الجماعة، وعزم الأردن على مواجهة تهديداتها، وتصاعد الرفض الشعبي لأنشطتها، بالإضافة إلى استمرار تراجع نفوذ «الإخوان» على مستوى المنطقة.
واستعرضت الدراسة تاريخ جماعة «الإخوان» منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن أدبياتها وأيديولوجيتها غالباً ما قادت إلى تبني العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن محاولات التنصل الحالية لا تنفي هذا الإرث التاريخي.
واعتبرت الدراسة أن هذا الحظر يمثل ضربة موجعة للتنظيم الدولي للجماعة، ويسرع من انحسارها بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول عربية أخرى لمواجهة فكرها المتطرف وميلها للعنف.

مقالات مشابهة

  • دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
  • دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها
  • «جريمة خطف بالخطأ».. تفاصيل القبض على عاطل وزوجته في البساتين
  • دراسة جديدة تكشف عن نظام هيدرولوجي نشط في المريخ
  • 5 أدوية تساعد على الوقاية من الخرف
  • رقم صادم.. إدارة ترامب ضاعفت الاعتقالات بمزاعم الإرهاب بنسبة 655 بالمئة
  • رقم صادم.. إدارة ترامب ضاعفت الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب بنسبة 655 بالمئة
  • دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
  • دراسة: الدارجة تهيمن والفصحى تتوسع عند المغاربة
  • دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر تجاه وباء قصر النظر بين الأطفال والمراهقين