دراسة: أجهزة "إسرائيل" أعدمت 79 فلسطينيًا بالداخل بين عامي 2000 و2022
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الداخل المحتل - متابعات صفا
رصدت دراسة بحثية بعنوان "مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 2000-2022"، معطيات حول عدد الفلسطينيين الذي أعدمتهم أجهزة أمن الاحتلال منذ عام 2000 وحتى عام 2022، والذين بلغ عددهم 79.
وتعد معطيات وبيانات هذه الدراسة التي أعدها الباحث بعكا ساهر غزاوي، مستقاة من كتاب أعدّه بعنوان (الإعدامات الميدانية: فلسطينيون من مناطق الـ 48 قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون).
وسيصدر الكتاب قريبًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، بحيث يتناول تفاصيل جميع حالات الفلسطينيين بالداخل الذين أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.
ووفقًا للدراسة فإن سياسة "الإعدام الميداني" تصنف وفق القانون الدولي، "القتل خارج إطار القانون"، بحق فلسطينيو 48 على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.
وبحسب الدراسة فإن، أجهزة الاحتلال قتلت بين عامي 2000 و 2022 مواطنًا فلسطينيًا من دون محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة.
ووفقًا للدراسة فإنه، "أعدم في نفس الفترة المذكورة على يد شرطة الاحتلال (16) شخصًا من الإسرائيليين، وقسم منهم من ذوى الأصول الإثيوبية الذين يعانون أيضًا من سياسة التمييز العنصري ومن ظروف معيشية متدنية ويعانون من فجوة اقتصادية واجتماعية كبيرة بينهم وبين غيرهم من اليهود".
وبحسب الدراسة فإن الفئة المستهدفة من قبل أجهزة أمن الاحتلال، هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 20-30 وعددها (49) - أي ما نسبته 62.02% من مجمل العدد الكلي (79) - ثم تلي ذلك الفئة العمرية التي أعمارها تحت سن العشرين وعددها (16) وبنسبة 20.25%.
أما الفئتين العمريتيْن اللتين تتراوحا ما بين (31-40) و (41-60) فعدد كل واحدة منهما (7) وبنسبة 8.86%.
وجاء في الدراسة أنه، "يلاحظ أن منطقة الجليل تتصدر عدد من أعدموا (23) بنسبة 29.11%، ويلي ذلك منطقة النقب (22) بنسبة 27.84%، تليها منطقة المثلث الشمالي (18) بنسبة 22.78%. بينما تحتل منطقة النقب المرتبة الأولى بعدد البلدات والمضارب (13 بلدة) وتليها منطقة الجليل (9 بلدات) والمدن الساحلية (6 بلدات) وبلدتين من المثلث الجنوبي".
وبحسب الدراسة فإن "النسبة الأعلى هم من ضحايا حواجز شرطة الاحتلال الطيّارة والمطاردات البوليسية وعددهم 23 أي بنسبة 29.11%، يلي ذلك ضحايا المظاهرات الاحتجاجية وعددهم (16)- أي بنسبة 20.25%-، مع أهمية الإشارة إلى أن 12 من هؤلاء الضحايا قتلوا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000 والأربعة المتبقون أعدموا على يد جهاز شرطة الاحتلال، على مدار عشرين سنة خلال مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في أماكن مختلفة".
وجاء في الدراسة أنه، "بعد الوقوف على تفاصيل 79 حالة من الفلسطينيين في إسرائيل أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من 2000 إلى 2022، فإن وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال (ماحاش) أغلقت ملفات ولم تفتح أخرى بنسبة 82.27%.
وبينت أنه تم إغلاق (43) ملفًا، مع الإشارة إلى أن هناك القليل جدًا من هذه الملفات التي تمت فيها إدانة عناصر شرطة الاحتلال بأحكام مخففة جدًا ومنها عقوبة "التوبيخ".
وتابع الباحث في دراسته أنه "من الـ 43 حالة، هناك 12 حالة أعدموا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000، وفي عام 2005 نشرت "ماحاش" تقريرًا تبرر فيه استخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بحيث ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ 13 التي نفذها أفراد الشرطة الإسرائيلية (13 مع مصلح أبو جراد من دير بلح (قطاع غزة) كان يعمل في مدينة أم الفحم وانضم للتظاهرات)، ولم يتضمن أي توصية بتقديم لائحة اتهام ضد أفراد أو ضباط شرطة الاحتلال، في أي من عمليات القتل الـ 13.
وفي عام 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات (ماحاش) وأغلق الملفات، ولم تفتح ملفات أخرى مطلقا (22)، وهذا يكشف أن هناك خللًا لدى منظومة إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بمحاسبة أفراد أجهزة الأمن المشتبه بارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين في الداخل، وفق الدراسة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: دراسة إسرائيل شرطة الاحتلال عام 2000
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل قتلت نحو 100 ألف فلسطيني في غزة
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة، قتلوا بهجمات إسرائيلية أو نتيجة الآثار غير المباشرة للإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما يجعل هذه الحرب الأكثر دموية في القرن الـ21.
وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، أقل من الحجم الحقيقي للأزمة.
وأوضح التقرير أن الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الـ21.
وفي الوقت الذي يرفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون ومؤثرون بإسرائيل بيانات وزارة الصحة الفلسطينية مدعين أنها مبالغ فيها، يؤكد خبراء دوليون أن قائمة تلك الوزارة بكل ما تجسده من فظائع، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جدا مقارنة بالواقع.
الدراسة الأكثر شمولاوعن أبرز الدراسات الدولية التي تناولت هذه القضية، سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها الأكثر شمولا حتى الآن بشأن موضوع الوفيات بغزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سباغات، وهو خبير اقتصادي في كلية هولواي بجامعة لندن، كتب عشرات المقالات عن الحروب في العراق وسوريا وكوسوفو، ودول أخرى.
وأوضحت أن سباغات وبمساعدة عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أجرى مسحا لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى يناير/ كانون الثاني 2025، استشهد نحو 75 ألفا و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية.
واستدركت: "في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد الشهداء منذ بداية الحرب بـ 45 ألفا و660 قتيلا، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للشهداء بنحو 40%".
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة لم تخضع لمراجعة الأقران، حيث نشرت كنسخة أولية، لكن نتائجها تشابهت إلى حد كبير مع نتائج دراسة أُجريت بأساليب مختلفة تماما ونشرها في يناير/ كانون الثاني الماضي باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وقدّرت تلك المجموعة أيضا التفاوت بين بيانات وزارة الصحة والأرقام الحقيقية بنحو 40%.
آثار غير مباشرةوذكرت الصحيفة العبرية أن دراسة سباغات وزملائه تحاول الإجابة عن سؤال الوفيات الزائدة في القطاع، وبمعنى آخر، عن عدد الأشخاص الذين استشهدوا نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب: الجوع والبرد والأمراض التي استحال علاجها بسبب تدمير النظام الصحي، وعوامل أخرى.
وقالت بهذا الصدد "حتى دون احتساب موجات الوفيات الزائدة المتوقعة في المستقبل، أدى الجمع بين ضحايا العنف والوفيات الناجمة عن الأمراض والجوع إلى وفاة 83 ألفا و740 شخصا قبل يناير/ كانون الثاني (2025)، مع الأخذ في الحسبان المسح والوفيات الزائدة".
وأضافت "منذ ذلك الحين، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، وهذا لا يشمل من هم في فئة الوفيات الزائدة، والخلاصة هي أنه حتى لو لم تتجاوز الحرب بعد خط 100 ألف قتيل، فهي قريبة جدا من ذلك".
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور سباغات قوله إن هذه البيانات تضع الحرب في قطاع غزة كواحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن الـ21.
وتابع "حتى لو كان العدد الإجمالي لضحايا الحرب في سوريا وأوكرانيا والسودان أعلى في كل حالة، فإن غزة على ما يبدو تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة القتلى من المقاتلين إلى غير المقاتلين، وكذلك من حيث معدل الوفيات بالنسبة إلى حجم السكان".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لبيانات المسح، التي تتوافق مع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 56% من الضحايا إما أطفالا دون 18 عاما، وإما نساء، وهذا رقم استثنائي مقارنة بجميع النزاعات الأخرى تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب الصحيفة، فإن البيانات التي جمعتها ونشرتها منظمة سباغات، تشير إلى أن نسبة النساء والأطفال ضحايا العنف في غزة تزيد على ضعف النسبة في جميع النزاعات الأخيرة تقريبا، مضيفة "بما في ذلك، على سبيل المثال، الحروب الأهلية في كوسوفو (20%)، وشمال إثيوبيا (9%)، وسوريا (20%)، وكولومبيا (21%)، والعراق (17%)، والسودان (23%)".
ومن البيانات المتطرفة الأخرى التي وُجدت في الدراسة نسبة الضحايا إلى عدد السكان، يقول سباغات "أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نسبة قتلى تُقارب 4% من السكان.. لست متأكدًا من وجود حالة أخرى في القرن الـ21 وصلت إلى هذا المستوى".
ولفتت الصحيفة إلى أنه على عكس ثراء البيانات التي تقدمها قوائم الوزارات الرسمية والدراسات البحثية، التي تُؤكد أرقام وزارة الصحة في غزة، فإن صمت المتحدثين الرسميين الإسرائيليين عن عدد الضحايا لافت للنظر.
وقالت: "حرب 7 أكتوبر (2023) هي الأولى التي لم يُقدم فيها الجيش الإسرائيلي تقديرات لعدد القتلى المدنيين من العدو.. الرقم الوحيد الذي تُكرره وحدة المتحدث باسم الجيش والمتحدثون الرسميون الإسرائيليون الآخرون هو مقتل 20 ألفا من حماس ومنظمات أخرى. هذا الرقم غير مدعوم بقائمة أسماء أو أدلة أو مصادر أخرى".
إعلانوأضافت "وفقا لسباغات، جرت محاولة لإحصاء عدد المسلحين الذين نشرتهم إسرائيل. وقد تمكن فريقه من الوصول إلى بضع مئات، لكن من الصعب إعداد قائمة تضم ألفا حتى".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال