التعليم العالي تبحث مع الشركاء الدوليين جهود إغاثة التعليم في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، لقاءً مع الشركاء الدوليين لبحث واقع قطاع التعليم العالي في فلسطين، خاصة في قطاع غزة الذي يحتاج إلى إغاثة عاجلة وكبيرة بسبب التدمير الممنهج الذي مارسه ويُمارسه الاحتلال بحق مؤسسات التعليم العالي وطلبتها والعاملين فيها.
جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ووكيل التعليم العالي بصري صالح، وحشد من الشركاء الدوليين، وعدد من الأكاديميين ومن أسرة الوزارة.
وثمن الوزير برهم التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود والدعم لإغاثة قطاع التعليم العالي في غزة، التي تعاني آثار عدوان مدمر.
ولفت برهم إلى أن العدوان المتواصل على غزة خلّف أضراراً جسيمة على الأصعدة كافة، وأن قطاع التعليم لم يسلم من هذه الأضرار، "بحيث تعرضت الجامعات والمدارس للتدمير، وأصبح حوالي 88,000 من طلبة جامعات غزة يعانون صعوبات كبيرة في استكمال تعليمهم".
وتحدث عن التحديات التي تواجه الوزارة على صعيد إغاثة التعليم في غزة، والتحديات الكبيرة المتعلقة بقدرة المعلمين والأكاديميين على تأدية واجبهم التعليمي على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال تعزيز التعليم الإلكتروني والصفوف الافتراضية كحلول بديلة في ظل هذه الظروف الصعبة.
بدوره، استعرض الوكيل صالح خطة الوزارة لإغاثة قطاع التعليم العالي في غزة، متطرقاً إلى واقع الأضرار والخسائر المتعلقة بهذا القطاع نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أن الاحتلال قتل ما يزيد على 710 من أسرة التعليم العالي في غزة، من بينهم 110 من الأكاديميين، بمن فيهم ثلاثة من رؤساء الجامعات والعديد من العلماء البارزين، وأكثر من 600 طالب وطالبة، مشيراً إلى تضرر 90% من المباني ما بين تدمير كلي أو تضرر جزئي.
وقال صالح إن الوزارة عملت على إلحاق طلبة القطاع كطلبة زائرين في جامعات الضفة الغربية من خلال التعلم عن بعد، ووفرت المنح الدراسية لعدد آخر منهم في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، متطرقاً إلى ركائز تعافي التعليم العالي في غزة، بما في ذلك الاستفادة من البنية التحتية غير المتضررة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والكليات في القطاع، وتعزيز التعاون الإقليمي والوحدة بين مؤسسات التعليم العالي في غزة والضفة، وتوفير برامج دعم نفسي للطلبة والعاملين، وتعزيز الكوادر والكفاءات الأكاديمية.
وتحدث عن أولويات واحتياجات الدعم لإجراء التدخلات العاجلة، بما في ذلك توفير المعدات اللازمة لمؤسسات التعليم العالي في غزة لمواصلة التعليم عن بعد وتعزيزه، إضافة إلى تجهيز هذه المؤسسات في غزة والضفة الغربية للتعامل مع حالات الطوارئ، وتقديم المُساعدات المالية لطلبة غزة لتغطية الرسوم الجامعية، ودعم الالتزامات المالية للجامعات تجاه موظفيها، وبناء القدرات لتزويد الطلبة والموظفين بالدعم النفسي والاجتماعي.
وتخلل اللقاء العديد من المُداخلات والاستفسارات من الحضور، كما تم عرض فيديو يوثق انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم العالي في فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع التعلیم العالی فی التعلیم العالی فی غزة الشرکاء الدولیین
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. معدل الثانوية العامة ليس شرطاً للقبول في التعليم العالي
أبوظبي ـ (وام)
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ـ ما التحديثات؟ ـ
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء