خالد الجندي: نتعامل مع الفتاوى كمرجع علمي وليس قرآن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية الرجوع إلى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، مشددًا على أن هذه الفتاوى تمثل مرجعية مهمة يجب الالتزام بها في مختلف القضايا الفقهية.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن أي رأي مخالف يجب أن يُستند إلى أدلة واضحة، فنحن نتعامل مع الفتاوى كمرجع علمي وليس قرآن.
وأشار الجندي إلى أن بعض القضايا، مثل موضوع الربا وأرباح البنوك، لا تزال تثير جدلًا في المجتمع، لافتا إلى أن هناك من يحاول الربط بين البنوك والربا دون فهم شامل لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وهذا يتطلب منا الفهم العميق للنصوص الشرعية.
ودعا الجندي الجميع إلى مراجعة الفتاوى من مصادر موثوقة لفهم القضايا الفقهية بشكل صحيح، مؤكدًا أن "التعليم والتوعية هما السبيل الوحيد لتجاوز الكثير من الأزمات والمشاكل التي نواجهها اليوم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دار الافتاء المصرية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإفتاء المصرية الأعلى للشئون الإسلامية دار الإفتاء المصري الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون خالد الجندي دار الإفتاء خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.