وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل صباح اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة كلاً من السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وحضر اللقاء مساعدو وزير العدل المختصون.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف معبراً عن اعتزازه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً بدور المكتب والمملكة المتحدة في وضع حجر أساس لوحدة الأدلة الرقمية بالطب الشرعي بما في ذلك إمداد تلك الوحدة بالأجهزة التكنولوجية وتدريب الكوادر المتخصصة لتأهيلهم للتعامل مع أدلة الجرائم الإلكترونية، وكذا إعداد التقارير ذات الصلة.
من جانبها أبدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة حرصها على استمرار التعاون مع وزارة العدل سيما في مجالات دعم بناء القدرات والمهارات الفنية للسيدات والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين من خلال الدورات التدريبية الخاصة بنظم التعليم الإلكتروني في مجالات الجرائم الإلكترونية والتحقيقات المتعلقة بها.
وأشار سفير المملكة المتحدة إلى تبني المملكة تنظيم أنشطة ذلك المشروع ومنها تدريب القضاة المصريين في المملكة على سبل منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتعامل القضاة مع الأدلة الرقمية من حيث مشروعيتها وقبولها و أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بمشروع وحدة الأدلة الرقمية مؤكداً على دعم الوزارة لذلك المشروع في مختلف المجالات لمواكبة التطور التكنولوجي لمنظومة العدالة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي العاصمة الإدارية الجديدة المستشار عدنان فنجري المملكة المتحدة المملکة المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير لوزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.