وزير الخارجية: البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، أن البرازيل هي الشريك التجاري الأول لمصر في قارة أمريكا اللاتينية.
وجاءت تصريحات "عبد العاطي" يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 خلال استقباله وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرازيل.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى أعرب عن تقدير مصر لاختيار الغرفة التجارية العربية البرازيلية القاهرة لتكون مقراً لمكتبها الإقليمي الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2022، مرحباً بالدور الذي يقوم به المكتب في تيسير حركة التجارة بين مصر والبرازيل والدول اللاتينية الأخرى وزيادة الصادرات المصرية للبرازيل.
وحرص وزير الخارجية على استعراض الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، وخاصة بعد زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر في فبراير 2024، والتي تم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية"، مشيراً كذلك إلى مقابلته البناءة مؤخراً مع وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا على هامش قمة "البريكس" في روسيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لدعم الاستثمار والتجارة والاقتصاد الوطنى، واستعرض في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد وزير الخارجية على التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل التي تُعد الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة القادمة ليعكس العلاقات المتميزة بين البلدين ويعظم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور.
كما نوه الوزير عبد العاطى إلى الدور الهام للغرفة التجارية وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومجال النفط والغاز الطبيعي والثروة السمكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الشريك التجاري أمريكا اللاتينية الدكتور بدر عبد العاطي البرازيل الغرفة التجارية العربية البرازيلية العلاقات الاقتصادية وزیر الخارجیة بین مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف