«المصرية اللبنانية» تدعو رجال الأعمال لتوفير مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للبنانيين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور نجاد شعراوي لأمين الصندوق للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدعوة لرجال الأعمال في مصر لدعم ومساندة لبنان الشقيقة من خلال الاشتراك في مبادرة "إغاثة لبنان" التي أطلقتها الجمعية تحت رعاية السفارة اللبنانية بالقاهرة وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.
وقال شعراوي: "نقدر الجهود المبذولة من مجتمع الأعمال المصري واللبناني تحت القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز الروابط وأواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين".
وأضاف، كما أن استجابتكم لجميع مبادرات الجمعية المصرية اللبنانية للوقوف بجانب الأشقاء تعد ركيزة أساسية في مواجهة لبنان لأزماتها حيث اثبتم منذ المبادرات الأولي في 2006 وكذلك الخاصة بأحداث مرفأ بيروت مدى حبكم وولائكم لدعم لبنان في الخروج من كل محنة.
وأوضح أن مبادرة اغاثة لبنان تم توجيهها لجميع الأعضاء من الجانبين واتحادات المستثمرين ورجال الأعمال والصناع على أرض الكنانة مصر، كما ندعو كل عربي للمساهمة في توفير المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لإيصالها لأشقائنا اللبنانيين من خلال القنوات الرسمية والوطنية برعاية السفارة اللبنانية بالقاهرة.
ودعت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال كافة الجهات المعنية ومجتمع الأعمال إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الإنسانية وللتبرع العيني لجمعية الهلال الأحمر المصري أو التبرع النقدي الذي سيخصص لشراء مواد إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية علي حساب رقم: 304120000872 – بنك القاهرة – فرع عدلي باسم : جمعية الهلال الأحمر المصري – لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة اغاثة لبنان المصریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح