التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن إلغاء شرط جديد للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مجموعة من الاشتراطات التي وضعت في ملف التصالح في مخالفات البناء، لكنها أُلغيت في ضوء حزمة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة لزيادة نسبة الإقبال لإكمال طلبات التصالح، بعد قرب انتهاء المهلة الأولى مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي تم مدها لمدة 6 أشهر جديدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جاء إعمالاً لنص قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي منح رئيس الوزراء إمكانية مد مهلة التصالح لمدد مماثلة "6 شهور" بما لا يتخطى مجموعها 3 سنوات.
وخلال تواجدها في البرلمان، سواء بلجنة الإسكان بمجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كشفت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن إلغاء عدد من الاشتراطات التي استهدفت تخفيف الإجراءات على المواطنين المستهدفين من قانون التصالح في مخالفات البناء.
إلغاء بعض شروط التصالح في مخالفات البناءومن ضمن الاشتراطات التي تم إلغاؤها هي إلغاء شرط الحماية المدنية شريطة أن يكتب المواطن تعهدا على نفسه بأن يستوفي شروط الحماية المدنية بعد ذلك، وتم تحديد نموذج 3 لمدة 3 شهور ومن ثم يصبح ملغيا.
كما اتخذت الحكومة قرارًا بشأن المخالفات بين الجيران، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان ضرورة ان يكون شهادة ارتفاق في الشهر العقاري شريطة لاستكمال طلبات التصالح، تم إلغاء هذا الشرط.
تعديلات على شرط رد الجهة بقانون التصالحمن ضمن القرارات كذلك الخاص بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، هي رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافقة، ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق فى الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
تخفيف اجراءات التصالح متواصلةوسبق ذلك قرارًا هامًا يخص قاعدة عريضة من المواطنين، وهو التصالح على الجراجات فيما يخص تغيير استخدام النشاط. وكذلك قيود الارتفاع.
ونصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد طلبات التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية