مجموعة من الاشتراطات التي وضعت في ملف التصالح في مخالفات البناء، لكنها أُلغيت في ضوء حزمة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة لزيادة نسبة الإقبال لإكمال طلبات التصالح، بعد قرب انتهاء المهلة الأولى مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي تم مدها لمدة 6 أشهر جديدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جاء إعمالاً لنص قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي منح رئيس الوزراء إمكانية مد مهلة التصالح لمدد مماثلة "6 شهور" بما لا يتخطى مجموعها 3 سنوات.

وخلال تواجدها في البرلمان، سواء بلجنة الإسكان بمجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كشفت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن إلغاء عدد من الاشتراطات التي استهدفت تخفيف الإجراءات على المواطنين المستهدفين من قانون التصالح في مخالفات البناء.

إلغاء بعض شروط التصالح في مخالفات البناء

ومن ضمن الاشتراطات التي تم إلغاؤها هي إلغاء شرط الحماية المدنية شريطة أن يكتب المواطن تعهدا على نفسه بأن يستوفي شروط الحماية المدنية بعد ذلك، وتم تحديد نموذج 3 لمدة 3 شهور ومن ثم يصبح ملغيا.

رغم مد المهلة.. القانون يمنع التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالات تفاصيل قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

كما اتخذت الحكومة قرارًا بشأن المخالفات بين الجيران، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان ضرورة ان يكون شهادة ارتفاق في الشهر العقاري شريطة لاستكمال طلبات التصالح، تم إلغاء هذا الشرط.

تعديلات على شرط رد الجهة بقانون التصالح

من ضمن القرارات كذلك الخاص بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، هي رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافقة، ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق فى الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.

تخفيف اجراءات التصالح متواصلة

وسبق ذلك قرارًا هامًا يخص قاعدة عريضة من المواطنين، وهو التصالح على الجراجات فيما يخص تغيير استخدام النشاط. وكذلك قيود الارتفاع.

ونصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد طلبات التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الحمایة المدنیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

مقالات مشابهة

  • عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
  • حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 إلى 2024
  • الحكومة تعلن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • الحكومة تعلن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
  • تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء
  • رغم مد مهلة التصالح على مخالفات البناء.. صدمة لهؤلاء المواطنين
  • محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء  
  • طلب إحاطة في النواب حول عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناء
  • إجراءات تعلية الأدوار بعد قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل