التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن إلغاء شرط جديد للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مجموعة من الاشتراطات التي وضعت في ملف التصالح في مخالفات البناء، لكنها أُلغيت في ضوء حزمة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة لزيادة نسبة الإقبال لإكمال طلبات التصالح، بعد قرب انتهاء المهلة الأولى مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي تم مدها لمدة 6 أشهر جديدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جاء إعمالاً لنص قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي منح رئيس الوزراء إمكانية مد مهلة التصالح لمدد مماثلة "6 شهور" بما لا يتخطى مجموعها 3 سنوات.
وخلال تواجدها في البرلمان، سواء بلجنة الإسكان بمجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كشفت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن إلغاء عدد من الاشتراطات التي استهدفت تخفيف الإجراءات على المواطنين المستهدفين من قانون التصالح في مخالفات البناء.
إلغاء بعض شروط التصالح في مخالفات البناءومن ضمن الاشتراطات التي تم إلغاؤها هي إلغاء شرط الحماية المدنية شريطة أن يكتب المواطن تعهدا على نفسه بأن يستوفي شروط الحماية المدنية بعد ذلك، وتم تحديد نموذج 3 لمدة 3 شهور ومن ثم يصبح ملغيا.
كما اتخذت الحكومة قرارًا بشأن المخالفات بين الجيران، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان ضرورة ان يكون شهادة ارتفاق في الشهر العقاري شريطة لاستكمال طلبات التصالح، تم إلغاء هذا الشرط.
تعديلات على شرط رد الجهة بقانون التصالحمن ضمن القرارات كذلك الخاص بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، هي رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافقة، ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق فى الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
تخفيف اجراءات التصالح متواصلةوسبق ذلك قرارًا هامًا يخص قاعدة عريضة من المواطنين، وهو التصالح على الجراجات فيما يخص تغيير استخدام النشاط. وكذلك قيود الارتفاع.
ونصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد طلبات التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية في مصر خلال الأعوام الأخيرة قامت بالعديد من الخطوات علَى مستويات عديدة، وما حققته من أهداف التنمية المستدامة، وأصبح المسار الوطني أشد اتساقًا مع أهم هذه الخطوات، ألا وهو بناء الإنسان المصري اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وهو ما تم تطبيقه بشكل واضح من خلال المبادرة الرئاسية بداية.
تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولةوأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن مبادرة بداية تعمل علَى تحقيق التكامل المرجوّ بين جميع مؤسسات الدولة، حيث أصبحتْ جودة حياة المواطن المصري أهم ما يمكن أنْ تنظر إليه الحكومة المصرية بعين الاعتبار، وهو ما تبنته من خلال محاور عديدةٍ، كتأمين فرص العمل اللائق، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة؛ رغبةً في بناء أجيال قادرة علَى مواجهة تحديات المستقبل، وسعيًا نحو بناء المهارات التي تخدم عوائد الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيزًا للهُويِّة الوطنية؛ فتصبح لمصر حينئذ بيئة ومجتمع أكثر استدامة علَى المستويات كافة.
إنجازات في عدة مجالاتوأكد أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة للإنسان» قدمت كثيرًا من الإنجازات في مجالات متعددة، ويُنتظر لها في الأيام القادمة أنْ تُقدِّم مزيدًا من الجهود التي تساهم في تعزيز حياة المواطن المصريّ؛ تأسيسًا علَى أهداف التنمية المستدامة، واستنادًا إلى مفاهيم التطوير والبناء، واعتمادًا علَى آليات المتابعة التي تُتيح لكل محافظة من محافظات الجمهورية أنْ تساهم في تحقيق هذا البناء الإنسانيّ المصريّ؛ حتى نحقق الأهداف المنشودة، التي من أهمها حياة المواطن المصريّ واستدامتها.
دعم الأسر الأولى بالرعايةوأشار إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصري وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، فهي تعمل من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية