خالد الجندي: أرباح البنوك والعمل بها حلال.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة فهم الفتاوى المتعلقة بأرباح البنوك بعمق ودقة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الإثنين: "استمعوا لما قاله الدكتور شوقي علام في الكتاب الخاص بدار الإفتاء، حيث ذكر نصاً أن البنوك مؤسسات حديثة لم توجد إلا في عصرنا الحالي، وأن أرباحها حلال وليست حراماً، كما أن التعامل مع البنوك ليس من باب الربا".
وأَضاف: "أذكر أنني قلت للمشايخ أثناء حديثنا إنه لا يوجد في القرآن ما يقول إن الله حل البيع وحرم الربا، ولم يقل إنه حرم البنوك، بعض الجهلاء، ولن أقول غير الجهلاء، يحاولون ربط موضوع الربا بالبنوك لأسباب شخصية، وهذا غير صحيح".
وتابع: "هناك من يتحدث عن تحريم المياه الغازية ويدعي أنها مشروبات روحية، مما يعكس عقدة أو فكرة مسبقة في ذهنه، علينا أن نستمع للفتوى وما جاء فيها: الأرباح حلال وليست حراماً، والتعامل مع البنوك ليس من باب الربا".
واستكمل: "لذلك، لا أحد يمكنه أن يقول إن هذا كلام مأخوذ من غير مصادر موثوقة، الحمد لله، كما أن التعامل مع البنوك ليس من باب الربا المحرم كما يدعي البعض، بل إن الراجح أن المعاملات البنكية عبارة عن عقود مستحدثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي القديم، ويجوز التعامل بها في وقتنا الحاضر، ولا يصح إنكار هذا الرأي، لأن القاعدة تقول: لا يُنكر على أحد أخذ برأي معين في مسألة اختلف فيها العلماء، كما يجوز العمل في البنوك ولا حرج على العاملين في هذا القطاع، هذه هي الفتوى الخاصة بدار الإفتاء، ولها تفاصيل أخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي البنوك الربا التعامل مع البنوك المعاملات البنكية
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: ستر الله نعمة.. ويجب الحفاظ على كرامة الآخرين
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجدل المثار حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «الحقيقة، قرأت رأيًا لطيفًا جدًا من دار الإفتاء، وأود أن أشارككم به، يجب علينا أن نلاحظ كيف يفتي العلماء في هذه المسألة بدقة، تحليل الـ DNA، أو بصمة الشفرة الوراثية، يحدد بشكل علمي دقيق علاقة الأفراد والعائلات ببعضهم البعض، وعلاقة النسب وغيرها، لكن الشريعة لها رأي آخر».
مصلحة الصغير دائمًا مقدمة في الشريعةوتابع: «فأخذوا بالكم، قبل أن نتحدث، أن مصلحة الصغير دائمًا مقدمة في الشريعة، بحيث إنه لا يمكن التعرض لنسب طفل إلا في حال كانت الأدلة قاطعة، لذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإذا لم تعلموا آباءهم، فالقول هنا هو أن إخوتكم في الدين ومواليكم يجب أن يحملوا أسماءً محترمة».
وأوضح: «أما حديث "الولد للفراش"، فيشير إلى أنه لا يجوز نسب الولد من الزنا إلى أبيه، هناك آراء أخرى تقول إنه يمكن نسب الولد من الزنا إلى أبيه، لكن هذه قضية تحتاج لمزيد من البحث، المسألة هنا هي: هل يمكن لكل شخص يريد الإضرار بزوجته الذهاب للمحكمة ليطلب فحصًا بالـ DNA لأبنائه؟ تخيل حجم المشكلات بين الرجال والنساء في حالات الطلاق، حيث تصل الأمور إلى اتهامات متبادلة، هل يجوز أن يستخدم أحدهم هذا الفحص كوسيلة للإضرار بالآخر؟».
حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسبوأضاف: «سأل أحد الأشخاص الدكتور شوقي علام في 19 فبراير 2014 عن حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسب، وأكدت المحكمة أن تجربة الـ DNA تقوم مقام القيافة في إثبات النسب، والدكتور شوقي علام قال إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان هناك عقد زواج صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، أما إذا تم اللعان، فلن يتم إثبات النسب».
واختتم: «ذكر الشيخ علي جمعة في فتوى له في 22 مارس 2005 أنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل ليثبت الزنا، وأكد أنه يجب أن نرفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء».
كما قال أحد المعلقين، إننا يجب أن نستتر على بعضنا، فستر الله نعمة كبيرة، يجب أن نحافظ على كرامة بعضنا البعض، وأن لا نستخدم الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”