البرلمان العربي: يجب تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم

أعلن البرلمان العربي، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، رفضه أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من الضفة الغربية بما فيها القدس ، وقطاع غزة ، مؤكدا التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب العدوان.

وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).

وثمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن)، معربا عن دعمه للجهود المصرية - القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

ودعا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، محذراً من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

كما ثمن البرلمان، دور الدول العربية والإسلامية والصديقة في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما رحب باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مثمنا قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعا مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 تموز/ يوليو 2024، بإقرار عدم شرعية الإجراءات التي قام بها الاحتلال لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ورحب بنتائج الاجتماع الدولي الذي عُقد في نيويورك بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2024، لدعم واستمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) حسب قرار الأمم المتحدة B/305 لعام 1950، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948، والتأكيد على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرارها في أداء مهامها في توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر وكالة "الأونروا" في القدس الشرقية، وتحويله إلى مستعمرة، معتبرًا هذا القرار تعدياً سافراً وانتهاكاً صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، مطالبا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.

كما أدان البرلمان العربي، التصعيد العسكري الخطير الذي يقوم به الاحتلال من خلال عملياته العسكرية الإجرامية في مدن الضفة الغربية، والذي أسفر عن ارتقاء العشرات من الشهداء، والعديد من الجرحى، وتدمير عدد من منشآت البنية التحتية، معتبرًا ذلك عملًا عدوانيًا وتحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وندد بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومستعمروه المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتصعيد المستمر في بناء المستعمرات من خلال هدم المنازل، وحرق المزارع والممتلكات وتخريبها، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين.

وجدد البرلمان العربي تأييد دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني، داعيا الكل الفلسطيني إلى الانخراط في منظمة التحرير، وإنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية، لتحقيق وحدة موقف الفصائل الفلسطينية، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني.

كما حذر البرلمان العربي، النظام الدولي والأمم المتحدة من حملة الاستيطان الاستعماري التي تعدم فرص قيام دولة فلسطين، واعتبر ذلك تعديا صريحا على الإرادة الدولية، والشرعية الدولية، وتحييد الاستقرار الإقليمي والعالمي.

واستنكر الجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق المعتقلين والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق المعتقلين المرضى والذي يؤدي إلى الموت، داعياً إلى أهمية متابعة قضية المعتقلين عامة، ومعتقلي قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالمعتقلين، إذ تجاوزت الاعتقالات أكثر من 11.500 في الضفة الغربية بما فيها القدس، والإخفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما استنكر البرلمان، التعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق المعتقلين والمعتقلات الذي يُعتبر خرقًا سافراً لحقوق المعتقلين التي تضمنتها اتفاقيات جنيف، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، إذ يتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لهذا الكيان الغاصب.

وحيا المرأة الفلسطينية في يومها الوطني لصمودها ودعمها لعائلتها ووطنها، ولمواجهة كل أنواع تعذيب الاحتلال وإرهابه للحفاظ على هويتها ووطنها، مطالبا بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3318 عام 1974 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 عام 2000 حول "المرأة والسلام والأمن"، القاضي بأن النزاعات تؤثر في النساء والفتيات، ومطالبة جميع الدول بأن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب، واتخاذ تدابير لمنع العنف والمعاملة المهينة، والعمل نحو إصدار قرار مجلس أمن خاص بالمرأة تحت الاحتلال.

وطالب البرلمان العربي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين تقديم كل سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

ودعا إلى التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها في المحافل الدولية كافة، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة إلى حث دولها على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وملاحقة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وتجديد طلب تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية.

وأكد البرلمان العربي الدور الأصيل والمحوري للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، على مدار كفاح الشعب الفلسطيني، وجهودها في استقطاب الدول للاعتراف بدولة فلسطين ودعمها الدائم للسلطة الوطنية الفلسطينية في المجالات كافة، مشيدا بما قدمته المملكة العربية السعودية من مساهمات مادية ولا تزال بهدف التخفيف من آثار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني.

كما أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشدداً على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي دخل عامه الثاني ولم يُبقِ الاحتلال خلاله نوعاً من أنواع الأسلحة إلا استخدمه، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتجاوز عدد الجرحى 100 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين المدفونين تحت الأنقاض، وتدمير طال منظومتي الصحة والتعليم، والمنازل والمنشآت، والبنية التحتية بشكل كامل.

كما أكد البرلمان موقفه الثابت المعبر عن إرادته ووجدان أبناء الأمة العربية المجيدة بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية، والسعي الجاد إلى دعم الشعب العربي الفلسطيني وسيادته في كل محفل وميدان لإنهاء الاحتلال وآثاره الكارثية وضمان استقلاله الوطني.

ومثل دولة فلسطين في جلسة البرلمان العربي: عضو المجلس الوطني- نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ناصر أبو بكر، وعضو المجلس الوطني مي الكيلة، والمستشار الأول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية