أكدت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إزالة مربعات سكنية كاملة في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل أعلنت منذ البداية أن هجومها على لبنان بهدف إعادة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مرة أخرى، متابعة: «ولهذا الهدف تنشئ قوات الاحتلال الإسرائيلي خطا أمنيا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة».

إسرائيل غير قادة على إنشاء الفاصل الأمني

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، فإن إسرائيل غير قادرة حتى اليوم على إنشاء ما يسمى «الفاصل الأمني»؛ بسبب المقاومة الكبيرة التي تواجهها من قبل قوات حزب الله.

 

وأوضحت أستاذة القانون الدولي، أن إسرائيل تفجر قرى بأكملها، بهدف جعل المنطقة محروقة، وتستهدف قوات اليونيفيل والجيش اللبناني من أجل إبعادهم عن المنطقة، منوهة إلى أن إسرائيل تريد أن تبعد قوات اليونيفيل 5 كيلومترات عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وعندما رفضت القوات هذه الطلبات، أصبحت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وجرى استهدافهم أكثر من مرة.

لبنان يؤكد التزامه بالقرار 1701 دون تعديل أو نقصان

وشددت الدكتورة تمارا برو، على أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل هما الركيزة الأساسية للقرار 1701، الذي لا تريد إسرائيل تطبيقه، وفقط تريد تعديله، مؤكدة أنه في المقابل لبنان يؤكد التزامه بالقرار 1701 دون تعديل أو نقصان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لبنان الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل

"مجموعة لاهاي" تكتل دولي تأسس في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت المجموعة، التي تضم حكومات كل من جنوب أفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز، على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليا.

وأعلنت تلك الدول التزامها بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما دعت دول العالم للانضمام إليها من أجل تعزيز نظام دولي قائم على العدالة وسيادة القانون.

التأسيس

تأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.

وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.

كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إعلان

وأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.

وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.

كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.

وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

الإجراءات

أكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:

إعلان الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية. منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.

أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يُحرق منازل جنوب لبنان
  • "الاحتلال الإسرائيلي" يشدد إجراءاته العسكرية على محافظة "رام الله والبيرة"
  • مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
  • أستاذ قانون دولي: تهجير الفلسطينين من غزة يعتبر خرقا لقرارات الأمم المتحدة
  • إسرائيل تنفذ عملية نسف وهدم في بلدة جنوب لبنان
  • أستاذ قانون دولي يكشف: الموساد يهددني لفضح جرائم الاحتلال في غزة
  • لبنان .. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى الجنوب 
  • أستاذ قانون دولي: فتح معبر رفح سيفتح المجال للمحققين الدوليين للدخول لغزة
  • «أستاذ قانون دولي»: فتح معبر رفح سيمكن المحققين الدوليين من الدخول إلى غزة
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»