الكثيري يؤكد أهمية الحفاظ على المستوى الأمثل للمخزون الغذائي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، بالدكتور سالم سلمان الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة.
واطّلع الكثيري خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الخدمات، على سير العمل في الوزارة ومكاتبها بمحافظات الجنوب والمناطق المحررة، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية.
وتناول اللقاء الخطط المستقبلية للوزارة ومشاريعها الاستثمارية، وآليات التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمنع الاستغلال ومكافحة الاحتكار في الأسواق المحلية وضبط عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع.
وشدّد الكثيري على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى عمل الوزارة، والقيام بدورها الرقابي لمستوى توافر السلع التجارية والاستهلاكية المختلفة، والاستعداد الأمثل لمواجهة أي انحدار في المخزون الغذائي بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، والاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لضبط الأسعار بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات والمكاتب التنفيذية بالمديريات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان الأوروبى في ستراسبورج، مع النائب نيكولا روكاتشينى، رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين.
أكد «عبد العاطي» أهمية تعزيز التعاون البرلماني، بين مصر والاتحاد الأوروبى، مستعرضًا المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصرى من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.
كما استعرض وزير الخارجية، جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى، وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.
وأشار «عبد العاطي» إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوهًا إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.