فرنسا تمنع النساء المحجبات من المشاركة في المسابقات الرياضية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
انتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القرارات التي اتخذتها فرنسا بمنع النساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي من المشاركة في المسابقات الرياضية، ووصفوها بالتمييز العنصري، كما طالبوا بإلغائها.
واستشهدت فرنسا بقواعدها الصارمة بشأن العلمانية لمنع رياضييها من ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، خلال أولمبياد باريس 2024، واختار اتحادا كرة القدم وكرة السلة الفرنسيان أيضًا استبعاد اللاعبات اللاتي يرتدين الحجاب من المسابقات، بما في ذلك على مستوى الهواة.
وقال البيان الذي وقعه ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة وصدر يوم الاثنين إن هذه القرارات "غير متناسبة وتمييزية وتنتهك حقوقهم [الرياضيين الفرنسيين] في إظهار هويتهم أو دينهم أو معتقدهم بحرية في القطاعين الخاص والعام، والمشاركة في الحياة الثقافية".
وقالوا: "يجب أن تتمتع النساء والفتيات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب بحقوق متساوية للمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية، والمشاركة في جميع جوانب المجتمع الفرنسي الذي يشكلن جزءًا منه".
وقد وقع على البيان المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالحقوق الثقافية، وقضايا الأقليات، وحرية الدين والمعتقد، وأعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات.
اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية للجزيرة أحدث الأخبار من جميع أنحاء العالم. في الوقت المناسب. دقيق. عادل. عنوان البريد الإلكتروني الاشتراك بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا محمية بواسطة reCAPTCHA إنهم خبراء مستقلون يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. إن قوانين فرنسا بشأن العلمانية تهدف إلى إبقاء الدولة محايدة في الأمور الدينية، مع ضمان حق المواطنين في ممارسة دينهم بحرية.
من بين أمور أخرى، تحظر على التلاميذ والمعلمين في المدارس وكذلك الموظفين الحكوميين ارتداء رموز دينية "مبهرجة". لكن الخبراء أصروا على أن "حياد الدولة وطبيعتها العلمانية ليست أسبابًا مشروعة لفرض قيود على الحق في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد".
وقالوا: "يجب أن تكون أي قيود على هذه الحريات متناسبة وضرورية للوصول إلى أحد الأهداف المنصوص عليها في القانون الدولي [السلامة والصحة والنظام العام وحقوق وحريات الآخرين] ومبررة بالحقائق ... وليس بالافتراضات أو الافتراضات أو الأحكام المسبقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الحجاب حقوق الإنسان الأمم المتحدة منع النساء المشاركة في المسابقات الرياضية
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا