انتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القرارات التي اتخذتها فرنسا بمنع النساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي من المشاركة في المسابقات الرياضية، ووصفوها بالتمييز العنصري، كما طالبوا بإلغائها.

 

 

واستشهدت فرنسا بقواعدها الصارمة بشأن العلمانية لمنع رياضييها من ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، خلال أولمبياد باريس 2024، واختار اتحادا كرة القدم وكرة السلة الفرنسيان أيضًا استبعاد اللاعبات اللاتي يرتدين الحجاب من المسابقات، بما في ذلك على مستوى الهواة.

 

وقال البيان الذي وقعه ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة وصدر يوم الاثنين إن هذه القرارات "غير متناسبة وتمييزية وتنتهك حقوقهم [الرياضيين الفرنسيين] في إظهار هويتهم أو دينهم أو معتقدهم بحرية في القطاعين الخاص والعام، والمشاركة في الحياة الثقافية".

 وقالوا: "يجب أن تتمتع النساء والفتيات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب بحقوق متساوية للمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية، والمشاركة في جميع جوانب المجتمع الفرنسي الذي يشكلن جزءًا منه".

وقد وقع على البيان المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالحقوق الثقافية، وقضايا الأقليات، وحرية الدين والمعتقد، وأعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات. 

اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية للجزيرة أحدث الأخبار من جميع أنحاء العالم. في الوقت المناسب. دقيق. عادل. عنوان البريد الإلكتروني الاشتراك بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا محمية بواسطة reCAPTCHA إنهم خبراء مستقلون يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. إن قوانين فرنسا بشأن العلمانية تهدف إلى إبقاء الدولة محايدة في الأمور الدينية، مع ضمان حق المواطنين في ممارسة دينهم بحرية.

 من بين أمور أخرى، تحظر على التلاميذ والمعلمين في المدارس وكذلك الموظفين الحكوميين ارتداء رموز دينية "مبهرجة". لكن الخبراء أصروا على أن "حياد الدولة وطبيعتها العلمانية ليست أسبابًا مشروعة لفرض قيود على الحق في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد". 

 وقالوا: "يجب أن تكون أي قيود على هذه الحريات متناسبة وضرورية للوصول إلى أحد الأهداف المنصوص عليها في القانون الدولي [السلامة والصحة والنظام العام وحقوق وحريات الآخرين] ومبررة بالحقائق ... وليس بالافتراضات أو الافتراضات أو الأحكام المسبقة".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فرنسا الحجاب حقوق الإنسان الأمم المتحدة منع النساء المشاركة في المسابقات الرياضية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: توقف نهب المساعدات في غزة عقب الاتفاق

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عدم ورود أي تقارير عن تعرّض قوافل إغاثة إلى النهب في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يوميا إلى غزة -من معبر رفح بعد تفتيشها في معبر كرم أبو سالم– لنقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، على أن تتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه للصحفيين في جنيف "في أول يومين لدخول (المساعدات) لم ترد أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة".

وأضاف أن خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا "كان هناك تاريخ حزين ومأساوي من أعمال النهب.. (لكن) خلال اليومين الماضيين، لم نشهد أي أعمال نهب. ولم نشهد أي عصابات أو مجموعات مسلحة منظمة، مهما كان اسمها، تهاجم المساعدات التي تصل إلى غزة".

وخلال الحرب، شجبت الأمم المتحدة مرارا العقبات التي تحد من تدفق المساعدات وتوزيعها في القطاع.

وبدأت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها تتدفق إلى غزة بعد أن أجرت إسرائيل وحركة حماس الأحد أول عملية تبادل للمحتجزين مقابل معتقلين فلسطينيين بموجب شروط وقف إطلاق النار.

إعلان

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 900 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة أمس الاثنين، فيما دخلت الأحد، اليوم الذي دخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ، 630 شاحنة غزة.

وقال لايركه إن منظمات الإغاثة حريصة على "تسليم أكبر كمية ممكنة" خلال الهدنة. وأضاف "الجوع منتشر على نطاق واسع. والناس بلا مأوى".

ودمرت الحرب معظم قطاع غزة وشردت الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وكثير منهم هجروا عدة مرات.

وقال لايركه إنه من المهم أن ننظر إلى قضية النهب "في الصورة الأوسع لمعرفة سبب وجود هذه العصابات في المقام الأول".

سرقة بغطاء الاحتلال

وكشفت معلومات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت في وقت سابق، عن الدوافع الحقيقية للعصابات والبيئة المعقدة التي يعملون بها، واعترافات عدد ممن تمكنت الجهات الأمنية التعامل معهم رغم الخطر الذي يتهددهم.

وبحسب المعلومات فقد اتخذت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من حالة الفوضى، التي أراد الاحتلال الإسرائيلي تعميمها في قطاع غزة، غطاء لسرقة المساعدات المخصصة لأكثر من مليوني فلسطيني أنهكتهم الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

وهيأت قوات الاحتلال لعمل تلك العصابات في وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تتخذ من الأماكن التي يوجد بها الجيش الإسرائيلي مقرا لانطلاق عمليات السطو على الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق مدينة رفح.

مقالات مشابهة

  • المذيعة آلاء عبدالعزيز تثير الجدل: جماعة مين قلعني الحجاب؟
  • الأمم المتحدة: توقف نهب المساعدات في غزة عقب الاتفاق
  • الكاس يمنح «المغمورين» فرصة المشاركة في «كان 2025»
  • خبراء: قرار ترامب بالانسحاب من الصحة العالمية سيعرقل جهود المنظمة في الاستجابة الفورية عالميا
  • ناقد رياضي: الأدوار المقبلة ستكون الأصعب للفرق المصرية في المسابقات الأفريقية.. فيديو
  • الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة (إنفوغراف)
  • بلمهدي يستقبل المحكّمين الدوليين لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده
  • الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة (إنفوغرف)
  • غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
  • قبل عودة ترامب..فرنسا: سنرد بإرادة من حديد إذا تضررت مصالحنا