بالقانون.. رحّل إجازاتك الاعتيادية السنوية للعام الجديد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظف في نصوصه حقه في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، فجاءت المادة ٤٨ من القانون تنص على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
ويكون ذلك وفقًا لنص المادة:
* 15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
* 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وأوجبت المادة 49 على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموظف من ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة قانون الخدمة المدنية القانون
إقرأ أيضاً:
توجيه حكومي بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة
قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة.
ووفقا للوكالة، كلف تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء، وزيري الخدمة والمدنية والتأمينات والمالية، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي هذا الاجراء في إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأوضاع المعيشية والمعاناة للموظفين واستيعاب المتغيرات التي حدثت في سعر صرف العملة، وفقا لمصدر حكومي.
المصدر أوضح ان رئيس الوزراء والحكومة وبخطوات منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ كل ما من شأنه مراعاة الأوضاع المعيشية للموظفين، والمضي في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، وترشيد الانفاق وتوجيه النفقات الى الأولويات التي تنعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.