تحالف مصرفي يضم 13 بنكا يمنح تمويلاً مشتركاً بقيمة 18 مليار جنيه لصالح "المصرية للاتصالات"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قاد بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري، تحالفًا مصرفيًا لتوفير تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري، لمدة 7 سنوات، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات.
يهدف التمويل إلى تعزيز البنية التحتية المالية للشركة ودعم أنشطتها التشغيلية، في إطار التحول الرقمي الذي يشهده السوق المصري.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكًا، حيث يتولى بنك مصر وCIB دور المرتبين الرئيسيين ومسوقي التمويل، بينما يشارك البنك الأهلي المصري كمرتب رئيسي ومسوق للتمويل. وقد تم تعيين مكتب زكي هاشم كمستشار للمقرضين، وأدسيرو - راجي سليمان وشركاه مستشارًا للمقترض.
بنك مصر: يلعب دور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه.CIB: يقوم بدور وكيل التمويل بحصة مساوية قدرها 4.875 مليار جنيه.البنك الأهلي المصري: يساهم بحصة 2.5 مليار جنيه في التمويل.أهداف التمويل المشترك وأهميته لقطاع الاتصالاتيُعد هذا التمويل الأكبر في تاريخ البنوك المصرية لشركة في قطاع الاتصالات، مما يعكس ثقة القطاع المصرفي في النمو المستقبلي لهذا المجال. يسهم التمويل في تعزيز البنية التحتية للمصرية للاتصالات، بما يدعم خطط التحول الرقمي ويتيح مرونة في سداد الالتزامات.
تصريحات المسؤولين عن التمويلهشام عكاشه، رئيس بنك مصر:
"يؤكد بنك مصر التزامه بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل القطاعات الحيوية. تساهم مشاركة البنك في هذا التمويل في دعم قطاع الاتصالات، الذي يشهد نموًا ملحوظًا ويُعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي بالدولة."
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي لـ CIB:
"نفخر بدورنا في ترتيب وتسويق هذا التمويل لشركة المصرية للاتصالات. يمثل قطاع الاتصالات جزءًا محوريًا من التحولات الرقمية في مصر، ونتوقع أن يعزز هذا التمويل البنية التحتية الرقمية ويدعم الاقتصاد المحلي."
محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري:
"يأتي هذا التمويل في إطار دعم مشروعات البنية التحتية وتمكين الاقتصاد الرقمي. نحن حريصون على تعزيز الشمول المالي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات."
محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:
"سعداء بالحصول على هذا التمويل طويل الأجل، الذي سيمكننا من إعادة هيكلة التزاماتنا وتحقيق مرونة مالية أكبر. يعكس هذا التمويل ثقة البنوك في استقرارنا المالي، ونتطلع إلى تعزيز النمو وتعظيم عوائد المساهمين."
تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة والشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى فرق العمل التي ساهمت في إنجاح الصفقة.
أثر التمويل على قطاع الاتصالات والاقتصاد المصرييأتي هذا التمويل ليعزز قدرات المصرية للاتصالات على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ويدعم جهود التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات. كما يعكس التعاون المثمر بين البنوك والقطاع الخاص، ويؤكد قدرة القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر تحالف مصرفي البنك التجاري الدولي البنك الاهلى المصرى الشركة المصرية للاتصالات قطاع الإتصالات هشام عكاشة محمد نصر البنک الأهلی المصری المصریة للاتصالات البنیة التحتیة قطاع الاتصالات التحول الرقمی هذا التمویل ملیار جنیه بنک مصر
إقرأ أيضاً:
8.6 مليار جنيه دعم سنوي.. جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا (إنفوجراف)
أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
يأتي هذا فيما تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توفير منح بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.
هذا وقد أكدت الإسكوا «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا»، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاًجبران يُسلم عقود عمل لذوي الهمم بحضور 50 شركة ويكرم 5 من العمالة غير المنتظمة
في يومهم العالمي.. «الغربية» تحتفي بذوي الهمم والمحافظ يؤكد: دعم الأبطال واجب وطني
«القومي للإعاقة»: الدولة ملتزمة بتعزيز دور ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري