تصنيف الدعم السريع كمنظّمة إرهابيّة، والتعامل معها على هذا الأساس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
في غمرة من خلافات الجميع، وتبادل الاتّهامات بينهم، وتباين سرديّاتهم وتبريراتهم، تطوّر ما يعرف بقوّات “الدعم السريع” إلى وضعه الحالي كقوّة غاشمة ضخمة العدد وافرة التسليح عابرة للحدود تحتلّ مساحات شاسعة من الأراضي السودانيّة، وتمارس كافّة أشكال العنف والإرهاب والإجرام والتخريب، وتتسبّب في تهجير الملايين، وتتحدّى العالم بنشر صور إرهابها بإيديها!
تراوحت مواقف الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسيّة السودانيّة كثيراً حيال الدعم السريع ما بين التحالف معه أحيانا لضرب الخصوم السياسيّين، وبين التبرّؤ من مسئوليّته أحيانا أخرى، أيضاً لضرب الخصوم السياسيّين بإلقاء اللوم عليهم.
والحقيقة هي أنّ هذه المنظومة تمثّل إحدى خطايا البشريّة التي يلزم التطهّر من عارها، فقد تورّط في التعامل معها طيف واسع من الأفراد والشركات والمؤسّسات والمنظّمات والتكوينات السياسيّة والسلطات، على المستوى المحلّي والإقليمي وحتّى الدولي، بما ساهم في شرعنة وجودها وتقنين نشاطها وزيادة تمويلها وتوسيع نفوذها، حتّى بلغت هذا المبلغ من القوّة والجرأة الذي يجعلها تمارس الإرهاب والابتزاز على مستوى الدول والمنظومات الدوليّة، ناهيك عن الأفراد العزّل والجيش المحلّي، وتتحدّى وتتوعّد الجميع، كما نشاهد بصورة متكرّرة في تصريحات قادتها ومستشاريها.
رغم التحذيرات المتكرّرة، والمطالبات العديدة، فقد تأخّر التعامل مع الدعم السريع كثيراً بفضل محاولة توظيفه لخدمة أجندات سياسيّة، بينما كان هو من جانبه يجيد اللعب بالجميع، ويتحالف مع الأطراف المختلفة لضربها ببعضها، حتّى صار بهذا القدر من القوّة الذي يجعل التعامل معه مستعصياً على أيّ جهة مفردة، ويستوجب التعاون بشكل واسع للتصدّي لهذا الخطر الذي أدّى لأكبر مأساة إنسانيّة في التاريخ، ويهدّد بمحو دولة كاملة بحجم السودان من الخريطة السياسيّة، ويتعدّاها لزعزعة الاستقرار في كلّ المنطقة.
إنّ التعامل مع خطر الدعم السريع أصبح ضرورة ملحّة، والمبدأ الأهم في ذلك هو تصوّره بالشكل الصحيح كجائحة ينبغي التصدّي لها بتعاون الجميع، بدون اشتراطات تستند على أجندات سياسيّة تسعى للتكسّب من وراء ذلك.
إذن، يلزمنا جميعا العمل معا على تفكيك الدعم السريع، دون قيود أو شروط. وكخطوة أولى نحو هذه الغاية، بهذا، نحن الموقّعون أدناه، نعلن سحبنا لأيّ اعتراف صريح أو ضمنّي منّا، إن وُجد، بشرعيّة الدعم السريع، ونطالب بالآتي:
١- تصنيف الدعم السريع كمنظّمة إرهابيّة، والتعامل معها على هذا الأساس؛
٢- تصنيف قادتها كمجرمي حرب، والتعامل معهم على هذا الأسلس؛
٣- عزل المنظومة الإرهابيّة وتجميد أرصدتها وتجفيف مصادر تمويلها وحظر التعامل معها على الأفراد والشركات والمنظومات والدول؛
٤- الملاحقة القضائيّة لمنسوبي الدعم السريع وتقييد حركتهم.
لقد شرعت بالفعل بعض منصّات التواصل الاجتماعي، مشكورة، باتّخاذ خطوات في هذا الاتّجاه نحو عزل المنظومة الإرهابيّة، ونرجو من الجميع حول العالم التعاون نحو تحقيق هذه الغاية لإنقاذ السودان وشعبه من هذا الخطر المهدّد لوجودهم؛
هذا، ونتعهّد نحن ببذل كلّ ما بوسعنا، والتعاون مع الموقّعين معنا، لأجل تحقيق مطالبنا.
Abdalla Gafar
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التعامل معها الدعم السریع التعامل مع
إقرأ أيضاً:
تصاعد حدة معارك السودان.. قتلى بهجمات «الدعم السريع» على نهر النيل
قال حاكم ولاية نهر النيل السودانية في بيان “إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارة شنتها قوات “الدعم السريع” باستخدام طائرة مسيرة على مخيم للنازحين في الولاية، كما أسفر الهجوم أيضاً عن تعطيل محطة الكهرباء الإقليمية للمرة الرابعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المواطنين لفترة طويلة”.
وتعد هذه الغارة جزءاً من “سلسلة من الهجمات التي استهدفت محطات توليد الطاقة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في السودان، حيث كانت الضربات السابقة لا تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى، وأشارت مصادر محلية إلى “أن الهجوم، الذي وقع صباح الجمعة، استخدم صواريخ متعددة وأسفر عن اشتعال النيران في بعض الخيام، ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً آخرين، بينهم تسعة أطفال”.
وفي شهادات مروعة، قالت مشاعر حميدان، وهي إحدى النازحات، “إنها سمعت انفجاراً ضخماً صباحاً وعثرت على عائلتين محترقتين بالكامل داخل خيامهما أثناء نومهما”. وأضافت بحزن: “غادرنا الخرطوم هرباً من الحرب، لكن الحرب لحقت بنا هنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن “المخيم الذي تعرض للهجوم يضم نحو 179 عائلة نازحة من مناطق القتال في العاصمة، وكان يعيش في ظروف صعبة دون تلقي المساعدات الإنسانية الكافية، وقد شوهدت أعمال إزالة للمخيم بعد الحريق، حيث تم نقل السكان إلى مكان غير معلوم”.
يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، حيث تتصاعد حدة القتال في إقليم دارفور، حيث تواصل قوات “الدعم السريع” محاولاتها للسيطرة على المناطق التي يسيطر عليها الجيش، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا