تصنيف الدعم السريع كمنظّمة إرهابيّة، والتعامل معها على هذا الأساس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
في غمرة من خلافات الجميع، وتبادل الاتّهامات بينهم، وتباين سرديّاتهم وتبريراتهم، تطوّر ما يعرف بقوّات “الدعم السريع” إلى وضعه الحالي كقوّة غاشمة ضخمة العدد وافرة التسليح عابرة للحدود تحتلّ مساحات شاسعة من الأراضي السودانيّة، وتمارس كافّة أشكال العنف والإرهاب والإجرام والتخريب، وتتسبّب في تهجير الملايين، وتتحدّى العالم بنشر صور إرهابها بإيديها!
تراوحت مواقف الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسيّة السودانيّة كثيراً حيال الدعم السريع ما بين التحالف معه أحيانا لضرب الخصوم السياسيّين، وبين التبرّؤ من مسئوليّته أحيانا أخرى، أيضاً لضرب الخصوم السياسيّين بإلقاء اللوم عليهم.
والحقيقة هي أنّ هذه المنظومة تمثّل إحدى خطايا البشريّة التي يلزم التطهّر من عارها، فقد تورّط في التعامل معها طيف واسع من الأفراد والشركات والمؤسّسات والمنظّمات والتكوينات السياسيّة والسلطات، على المستوى المحلّي والإقليمي وحتّى الدولي، بما ساهم في شرعنة وجودها وتقنين نشاطها وزيادة تمويلها وتوسيع نفوذها، حتّى بلغت هذا المبلغ من القوّة والجرأة الذي يجعلها تمارس الإرهاب والابتزاز على مستوى الدول والمنظومات الدوليّة، ناهيك عن الأفراد العزّل والجيش المحلّي، وتتحدّى وتتوعّد الجميع، كما نشاهد بصورة متكرّرة في تصريحات قادتها ومستشاريها.
رغم التحذيرات المتكرّرة، والمطالبات العديدة، فقد تأخّر التعامل مع الدعم السريع كثيراً بفضل محاولة توظيفه لخدمة أجندات سياسيّة، بينما كان هو من جانبه يجيد اللعب بالجميع، ويتحالف مع الأطراف المختلفة لضربها ببعضها، حتّى صار بهذا القدر من القوّة الذي يجعل التعامل معه مستعصياً على أيّ جهة مفردة، ويستوجب التعاون بشكل واسع للتصدّي لهذا الخطر الذي أدّى لأكبر مأساة إنسانيّة في التاريخ، ويهدّد بمحو دولة كاملة بحجم السودان من الخريطة السياسيّة، ويتعدّاها لزعزعة الاستقرار في كلّ المنطقة.
إنّ التعامل مع خطر الدعم السريع أصبح ضرورة ملحّة، والمبدأ الأهم في ذلك هو تصوّره بالشكل الصحيح كجائحة ينبغي التصدّي لها بتعاون الجميع، بدون اشتراطات تستند على أجندات سياسيّة تسعى للتكسّب من وراء ذلك.
إذن، يلزمنا جميعا العمل معا على تفكيك الدعم السريع، دون قيود أو شروط. وكخطوة أولى نحو هذه الغاية، بهذا، نحن الموقّعون أدناه، نعلن سحبنا لأيّ اعتراف صريح أو ضمنّي منّا، إن وُجد، بشرعيّة الدعم السريع، ونطالب بالآتي:
١- تصنيف الدعم السريع كمنظّمة إرهابيّة، والتعامل معها على هذا الأساس؛
٢- تصنيف قادتها كمجرمي حرب، والتعامل معهم على هذا الأسلس؛
٣- عزل المنظومة الإرهابيّة وتجميد أرصدتها وتجفيف مصادر تمويلها وحظر التعامل معها على الأفراد والشركات والمنظومات والدول؛
٤- الملاحقة القضائيّة لمنسوبي الدعم السريع وتقييد حركتهم.
لقد شرعت بالفعل بعض منصّات التواصل الاجتماعي، مشكورة، باتّخاذ خطوات في هذا الاتّجاه نحو عزل المنظومة الإرهابيّة، ونرجو من الجميع حول العالم التعاون نحو تحقيق هذه الغاية لإنقاذ السودان وشعبه من هذا الخطر المهدّد لوجودهم؛
هذا، ونتعهّد نحن ببذل كلّ ما بوسعنا، والتعاون مع الموقّعين معنا، لأجل تحقيق مطالبنا.
Abdalla Gafar
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التعامل معها الدعم السریع التعامل مع
إقرأ أيضاً:
ما فرص نجاح تشكيل حكومة سودانية موازية بمناطق الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو 3 أسابيع من فشل الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بزعامة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في التوافق على تشكيل حكومة منفى، اتفقت فصائل في التحالف مع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية بمواقع سيطرتها في أوائل العام الجديد.
ورفضت قوى سياسية فاعلة في تحالف "تقدم" أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب التجمع الاتحادي، بجانب تجمع المهنيين وقوى مدنية ولجان المقاومة، تشكيل حكومة في المنفى أو أي شكل من أشكال الحكومة.
وفي المقابل، تبنت فصائل الجبهة الثورية في التحالف المعارض تشكيل حكومة في مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، وأبرزها زعيم الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، وقائد حركة تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، ورئيس حركة العدل والمساواة – فصيل سليمان صندل، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، وشخصيات مدنية.
وكشف 3 قياديين من تنسيقية "تقدم" للجزيرة نت أن لقاءات جرت بين رموز في الجبهة الثورية وقيادات سياسية ومدنية أخرى مع نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، ركزت على تشكيل حكومة موازية ومهامها والقوى التي ستشارك فيها.
يقول محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، إنهم يؤيدون تشكيل حكومة في داخل السودان وليس حكومة منفى، وذلك لتقديم الخدمات واسترداد حقوق المواطنين في مواقع سيطرة الدعم السريع "بعدما حرمتهم حكومة بورتسودان من حقوقهم في التعليم والصحة وأوراق الهوية (جوازات ورقم وطني) واستبدال العملة التي بحوزتهم التي اعتبرتها السلطة غير مبرئة للذمة".
إعلانورجح النور خلال حديث مع الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إعلان تشكيل حكومة مدنية في أوائل العام الجديد، وتحدث عن مشاورات تجري بين قوى سياسية وحركات مسلحة في تحالف "تقدم" وخارجه، وقوى شعبية وهيئات شبابية في مناطق الدعم السريع.
وعن الدول التي ستعترف بالحكومة الموازية، وضح النور أن ذلك سيكون من مسؤولية الجهات التي ستقف وراء الحكومة وتحركاتهم لإقناع الدول خاصة المجاورة للسودان، ورفض اتهامهم بالسعي لتقسيم السودان.
كما أعلن الهادي إدريس، وهو نائب رئيس تحالف "تقدم"، تمسكهم بتشكيل حكومة مدنية في السودان لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وذلك لقطع الطريق أمام خطط أنصار النظام "البائد" بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الرامية لتقسيم البلاد، على حد وصفه.
وذكر إدريس، خلال لقاء مع صحفيين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس الماضي، أنهم أجروا مشاورات مع قيادات في قوات الدعم السريع، أسفرت عن تجاوزهم لفكرة تشكيل حكومة تابعة حصريا لهم، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المرتقبة حال تكوينها.
رفض وترددوأقر إدريس بوجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفًا من تقسيم البلاد، إلاّ أنه أكد تمسك غالبية أعضاء الجبهة الثورية وقيادات داخل تحالف "تقدم" بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة، وأرجع ذلك إلى "ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين" حسب تعبيره.
كما يرى يوسف عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، أن النقاش حول تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع محاولة من بعض الأطراف لتجنب اتخاذ موقف واضح من الصراع القائم. ويشير في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذه الأطراف تتخفى تحت غطاء المدنية، مما يمنعها من إعلان موقفها الحقيقي تجاه الدعم السريع، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
إعلانويضيف عزت أنه إذا كان هناك نية لتشكيل حكومة، فيجب أن تكون تحت قيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين تحملوا تبعات الحرب بالإضافة إلى القوى المدنية.
من جهته، يعتقد المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن تشكيل حكومة منفى أو حكومة هجينة بين المنفى والمناطق التي يحتلها الدعم السريع يعبر عن سقوط أجندة الحرب، كما أن حالة الفراغ الكبير تجعلها "عبثية" بامتياز.
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن الجسم المؤسسي لتحالف "تقدم" يرفض فكرة تشكيل حكومة، وتوقع أن يكون أول تداعياتها انقسام التحالف ثم تلاشيه وعودة القيادة لما تبقى من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وتحاول الحكومة المزمعة اختطاف اسم الخرطوم لتحظى باعتراف خارجي، لكن حتى هذا الاختطاف سيسقط قريبا باستعادة القصر الجمهوري بواسطة الجيش بعد عبوره النيل الأزرق من جهة الخرطوم بحري ووصوله إلى شواطئه في سلاح الإشارة قريبا جدا، وفقا لميرغني.
الدعم الخارجيوبرأي عثمان ميرغني، فإن الحكومة المدعاة قد تتسبب في مزيد من التعقيدات إن وجدت أدنى دعم خارجي، ويسندها في ذلك غياب هياكل الحكومة في بورتسودان، والفراغ المؤسسي الذي يسهل الطرق على موضوع عدم الشرعية.
أما فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيعتقد أن الحكومة المرتقبة ستكون على أساس التحالف مع قوات الدعم السريع، لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
وفي منشور على صفحته على "فيسبوك" يرى صالح أن قيام هذه الحكومة لا يعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، التي يتعامل معها المجتمع الدولي كـ"حكومة أمر واقع"، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
إعلانوأهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بالدعم السريع، خاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ بجانب ممارساتها والتفلتات الكبيرة وسطها وعدم انضباطها، حسب الوزير السابق.
ويذكر صالح أن الإدارة المدنية التي شكّلتها الدعم السريع بولاية الجزيرة عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من الولاية قبل عام لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على قوات الدعم السريع، متسائلا "هل يكون هذا هو أيضا مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل