ماذا لو خسر ترامب الانتخابات؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": ينصب الجزء الأكبر من تركيز العالم خلال انتخابات 2024 في الولايات المتحدة على الوضع في حال فاز دونالد ترامب، لكن البعض، وبينهم أشد معارضيه، يتخوفون من تداعيات هزيمته.
رفض الرئيس السابق الجمهوري الذي تتقارب النتائج بشكل كبير بينه وبين منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض، الإقرار بأي من هزائمه الانتخابية، وخصوصا انتخابات العام 2020 الرئاسية.
وأحدث إنكاره هذه الهزيمة استقطابا عميقا في البلاد بينما أثارت محاولاته المتكررة لزرع الشكوك في النظام الديموقراطي الأميركي، مخاوف من تكرار مشاهد العنف عام 2021 عندما اقتحم انصاره مبنى الكابيتول.
وقال المحلل السياسي لدى جامعة بينغهامتون في ولاية نيويورك دونالد نيمان "إذا خسر هذه السنة، فلا شك لدي بأنه سيدّعي وجود تزوير وسيقوم بكل ما في وسعه لتغيير النتائج وسيرفض حضور مراسم تنصيب هاريس".
وأضاف "هو شخص لا يتقبل الخسارة بصدر رحب، لا بل لا يقر إطلاقا بهزيمته".
وترامب مدان بـ34 تهمة جنائية على خلفية فضيحة مرتبطة بمبالغ مالية دفعها لإسكات نجمة أفلام إباحية خوفا من إمكان تأثيرها على حملته عام 2016 عبر الحديث عن علاقة جنسية أقامتها معه.
كذلك، وجّهت له التهم مرّتين للاشتباه في أنه حاول قلب نتيجة انتخابات 2020 التي لم يقر بعد بخسارته فيها.
وقبل أربع سنوات، أصر ترامب وحلفاؤه على أنه تم تزوير الانتخابات.
يخشى معارضو ترامب من تكرار أعمال العنف التي نجمت عن هذه الاتهامات. في 2021، ارتكبت جماعات من مؤيديه هاجمت مبنى الكابيتول أعمال شغب قاتلة بعدما دعا ترامب أنصاره للقدوم إلى واشنطن، على خلفية اتهاماته بشأن تزوير الانتخابات.
ويبدو أن الرئيس السابق عاد ليكرر الخطاب نفسه.
وقال أثناء تجمّع انتخابي في ميشيغن الشهر الماضي "إذا خسرت، فسيكون ذلك بسبب تزويرهم (النتائج). هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستؤدي إلى خسارتنا، كونهم يغشون".
ويكرر ترامب المخاوف ذاتها التي لا أساس لها بشأن مدى شرعية تعداد الأصوات وتصويت الأجانب وإمكانية الاعتماد على الأصوات التي تصل عبر البريد وغير ذلك.
مهّد الرئيس السابق وحلفاؤه لأعمال شغب العام 2021 بالوسائل القانونية إذ رُفعت أكثر من 60 دعوى قضائية احتجاجا على الطريقة التي بدّلت سلطات الولايات والسلطات المحلية من خلالها قواعد التصويت لأخذ تفشي وباء كوفيد بالاعتبار.
لكنهم خسروا إذ حكم القضاة بأنه كان يتعيّن رفع أي دعاوى للاعتراض على تنظيم الانتخابات قبل وقت طويل من الإدلاء بأولى الأصوات.
واستبق الجمهوريون الأمور هذه المرة فرفعوا أكثر من 100 دعوى قضائية قبل بدء التصويت المبكر بشأن كل جانب من جوانب الانتخابات، انطلاقا من كيفية تسجيل الأميركيين أنفسهم وإدلائهم بأصواتهم وصولا إلى من يحق له التصويت.
وتسعى الكثير من الدعاوى للحد من إمكان وصول ناخبين إلى صناديق الاقتراع ولم يبت بالجزء الأكبر منها قبل موعد الانتخابات، لكن الخبراء يرون أن ذلك يزيد من عدم الثقة حيال عد الأصوات، وهي مسألة أمضى ترامب وغيره سنوات في الحديث عنها.
وقال المحلل السياسي أدرين أوثي، مؤسس شركة "كرونوس" في يوتا المخصصة للعلاقات العامة، إن "المناوشات القانونية قد تتواصل لأسابيع وبناء على حدتها، يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات أو حتى أعمال عنف متفرقة في أماكن معينة".
ويتوقع نحو ثلثي الأميركيين وقوع أعمال عنف بعد الانتخابات، وفق استطلاع لـ"سكريبس نيوز/إبسوس" صدر الخميس ويؤيّد معظمهم الاستعانة بالجيش لمنع أي اضطرابات بعد بدء الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
ويعتقد أكثر من ربع المستطلعين بأن حربا أهلية قد تندلع، بحسب استطلاع جديد لـ"يوغوف"، وقال 12 في المئة إنهم يعرفون شخصا قد يحمل السلاح إذا ظن أن ترامب تعرّض لعملية غش.
وعبّرت أوساط الاستخبارات عن مخاوف من احتمال وقوع ضحايا في تقرير بشأن التهديدات المرتبطة بالانتخابات من قبل أطراف خارجية نزع مكتب مدير المخابرات الوطنية السريّة عنه وقام بتنقيحه ونشره الأسبوع الماضي.
وقال إن "الأصوات المدفوعة من الخارج أو الاحتجاجات العنيفة المضخّمة من الخارج والعنف أو التهديدات الجسدية.. قد تشكّل تحديا لقدرة مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين على القيام بجوانب من عملية المصادقة على عمل المجمع الانتخابي".
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في واشنطن تحسبا لأي اضطرابات محتملة، رغم أن محللين تواصلت معهم فرانس برس رأوا أن تكرار أحداث 2021 في العاصمة أمر مستبعد، نظرا إلى وجود مئات الملاحقات القانونية القائمة في هذا الصدد.
لكنهم حذّروا من احتمال وقوع أعمال عنف في الولايات الحاسمة لنتيجة الانتخابات، أثناء الاقتراع وبعده.
وقال نيمان "أخشى خصوصا من أعمال عنف في ماديسون في ويسكنسن ولانسينغ في ميشيجن أو هاريسبرغ في بنسلفانيا من قبل أنصار ترامب لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أعمال عنف
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات النفط الكندي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إذا قرر الرئيس ترامب فرض رسوماً جمركية على النفط الكندي، فإن أكبر مصفاة للنفط في الغرب الأوسط ستواجه خياراً صعباً: إما دفع المزيد مقابل النفط الخام الذي تقوم بتحويله إلى بنزين وديزل، أو تقليص الإنتاج.
يهدد كلا الخيارين بزيادة أسعار البنزين، ولو بشكل طفيف إذا تمسك ترامب بنسبة العشرة في المائة التي أعلن عنها هذا الشهر. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ بعد قرار ترامب بتعليقها حتى أوائل مارس على الأقل. وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الإخبارية.
ومع ذلك، فإن هذه المصفاة، التي تأسست في حوالي عام 1889 على الشاطئ الجنوبي لبحيرة ميشيغان بالقرب من شيكاغو، تعد تذكيرًا بصعوبة التراجع عن العلاقات التجارية التي تعود إلى عقود من الزمن. ويبدو أن ترامب، مثل العديد من القادة الأميركيين الذين سبقوه، يسعى إلى نوع من الاستقلال في مجال الطاقة، وهو ما يراه الخبراء غير عملي ولن يعود بالفائدة على الأفراد أو صناعة النفط.
في الشهر الماضي، قال ترامب في إشارة إلى كندا: "نحن لسنا بحاجة إلى نفطهم وغازهم. لدينا أكثر مما لدى أي دولة أخرى".
الأمر ببساطة يتعلق بهذا: بغض النظر عن كمية النفط التي تنتجها الولايات المتحدة ــ وهي أكبر منتج للنفط في العالم ــ فإن مصافيها مصممة للعمل بمزيج من أنواع مختلفة من النفط. ولا يمكن للكثير منها أن تعمل بكفاءة من دون النفط الخام الأغمق والأكثر كثافة والأرخص ثمناً، والذي يصعب العثور عليه محلياً.
وتتمتع كندا بوفرة من هذا النفط المعروف باسم "الخام الثقيل". وقد تم بناء منشآت مثل هذه المصفاة التابعة لشركة بي بي في وايتينغ بولاية إنديانا بناءً على هذا الإمداد.
لا يوجد لدى الشركات حافز لإنفاق مليارات الدولارات لإعادة تشكيل أنظمتها في ظل سياسة تجارية قد تكون مؤقتة. ناهيك عن حالة عدم اليقين بشأن مسار الطلب العالمي على البنزين والديزل، الذي يعتقد بعض الخبراء أنه قد يبلغ ذروته في العقد المقبل مع ازدياد شراء السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
قال ريك واين، المسؤول التنفيذي المتقاعد في صناعة التكرير الذي عمل في مصفاة وايتينغ لعدة سنوات، "لا يمكنك تحويل تيتانيك إلى سفينة حربية في لحظة، والصناعة تسير على نفس المنوال إلى حد ما".
تعد مصفاة وايتينغ، التي تضم خزانات وأبراجًا وأكثر من 800 ميل من خطوط الأنابيب، من بين أكثر المنشآت اعتمادًا في البلاد على النفط الكندي. ففي أي يوم، يتدفق ما بين 65% إلى ثلاثة أرباع النفط الخام الذي يعالج فيها من النوع الداكن اللزج الذي يوجد في رمال النفط في ألبرتا، بينما يأتي الباقي من أنواع أخف وزناً، غالباً من تكساس ونيو مكسيكو.
تستطيع شركة بي بي تعديل مزيج النفط إلى حد ما، ولكن إذا لم يتمكنوا من إنتاج كميات كافية من النفط اللزج، ستضطر المصفاة إلى تقليص إنتاج الوقود الذي يُستخدم في تشغيل السيارات والشاحنات والطائرات. وتنتج هذه المصفاة عادة ما يكفي من البنزين يومياً لتشغيل أكثر من سبعة ملايين سيارة، أي نحو 3% من المركبات العاملة بالوقود الأحفوري على الطرق الأمريكية.
حثت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر داعمي ترامب في الانتخابات السابقة، على إعفاء الطاقة من الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، قائلة إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين. (خلال الحملة الانتخابية، تعهد ترامب بخفض فواتير الطاقة للأميركيين بأكثر من النصف).
واستجابة لهذه المخاوف، قرر ترامب خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الطاقة الكندية إلى 10% بدلاً من 25%. وعند هذا المستوى، قد يشهد بعض المستهلكين زيادة طفيفة في أسعار البنزين، ولكن المحللين أشاروا إلى أن العبء الأكبر من هذه الزيادة سيتحمله المنتجون الكنديون ومصافي النفط الأمريكية التي أصبحت فعلاً مقيدة في التعامل مع بعضها البعض. كما قد تكون التأثيرات أكثر حدة إذا قررت كندا الرد على سياسات ترامب التجارية بفرض ضرائب على صادرات النفط.
من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية على النفط المكسيكي، حتى لو بلغت 25%، أقل تأثيرًا على هذا الجانب من الحدود، لأن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من النفط المكسيكي، ولدى مصافي الخليج التي تستخدمه قدرة أكبر على الوصول إلى بدائل مقارنة بالمصافي في الغرب الأوسط.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين