المرتضى استقبل بلباقي.. وتأكيد على تضامن الجزائر مع لبنان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل وزير الثقافة، القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالمكتبة الوطنية - الصنائع، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي. تناول اللقاء المستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشملت المحادثات جولة حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، وارتكاب مجازر بحق المدنيين.
وأعرب السفير بلباقي عن "تضامن الجزائر حكومة وشعبًا مع لبنان في هذه الأوقات العصيبة، واستنكارها للعدوان الإسرائيلي وعجز المجتمع الدولي عن وقفه"، كما أكد استعداد الجزائر لتقديم العون للبنان على كافة الأصعدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.