بنك مصر يفرض رسوما على إصدار خطاب موافقة بتحويل الراتب أو المعاش
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن بنك مصر عن فرض رسوما بقيمة 100 جنيه على إصدار خطاب الموافقة على تحويل «الراتب أو المعاش».
وأشار بنك مصر إلى استثناء الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري من الرسوم المفروضة على إصدار خطاب الموافقة على تحويل «الراتب أو المعاش».
وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن رسوم إصدار خطاب إيقاف تحويل «الراتب أو المعاش» بلغت 100 جنيه لكافة العملاء.
كان بنك مصر أعلن في وقت سابق عن استحداثه تعريفة مصرفية جديدة على حسابات التوفير والجاري بأنواعها، والتي شهدت زيادة في رسوم فتح الحساب والمصاريف الإدارية.
اقرأ أيضاًتحالف مصرفي يضم 13 بنكا لتمويل الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 18 مليار جنيه
بنك البركة مصر يتولى الريادة في تقديم محتوى تعليمي عن المعاملات البنكية الإسلامية
بحوث بنك الكويت تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024 - 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر رسوم بنك مصر إصدار خطاب بنک مصر
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية